كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، يوم الاحد، ان الكثير من الجرائم تسجل على انها حالات انتحار، مبينا انه بعد التحقق من الامر تظهر بانها جريمة قتل وقضايا شرف.

وقال اعلام المفوضية العليا لحقوق الانسان سرمد البدري، إن "ملف الانتحار في العراق يعتبر من القضايا المعقدة والتي تكون بحاجة الى مراجعة دقيقة، وتشخيص بتعاون الكثير من الجهات والعائلات". منوها على، انه "نحاول قدر استطاعتنا ان نوضح بان هذا الانسان الذي خصه الله بنعمة العقل والعقيدة والاحساس بقيمة هذا التكوين الانساني لا يجب عليه ان يخطو نحو هذه الجريمة بحق نفسه".

واضاف البدري لـ(المدى)، ان "حالات الانتحار تزداد بالدول التي تمر بازمات انسانية صعبة، والعراق كان احد هذه الدول". مستدركا بحديثه، ان "هناك دول مستقرة شهدت حالات انتحار عديدة".

وبين، انه "نحتاج الى وقفة من العائلات والجهات المعنية لمعالجة هذه الافة التي تحدث بسبب ازمة نفسية او مجتمعية مثل التنمر او اسباب اخرى مثل الوضع الاقتصادي، لذا يتجه الفرد الى الانتحار والذي يكون له اثار مستقبلية على عائلة المنتحر والمجتمع ايضا".

يتابع، ان "هناك اسباب اخرى تؤدي الى الانتحار منها الدراسة، اضافة الى اخذ علاجات بشكل خاطئ من خلال استخدام ادوية المهدئات بكميات كبيرة". مؤكدا، ان "الكثير من الجرائم تسجل على انها حالات انتحار، ومن بعد التحقق من الامر تظهر بانها جريمة قتل وقضايا شرف، وهذا دور القانون والسلطات القضائية بمتابعتها".