في السنوات الأخيرة تزايدت تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقا أساسيا لتهريبها والاتجار بها على الرغم من تعزيز القوات الأمنية عملياتها في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الأخيرة والإعلان بشكل شبه يومي وضع اليد على كميات من المخدرات وتوقيف العديد من المهربين.  

يوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن العام الحالي شهد ضبط 230 شبكة تتاجر بالمخدرات من ضمنها 27 دولية بالإضافة لأكثر من 150 تاجرا دوليا وضبط كميات من المواد المخدرة.

كان العراق يعدّ في زمن النظام السابق قبل 2003 معبرا للمواد المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان باتجاه أوروبا، إلا أنه شهد ارتفاعا في نسبة استهلاك المخدرات، بشكل كبير في السنوات الماضية.

أكثر أنواع المخدرات انتشارا في العراق، هو الميثامفيتامين أو الكريستال، الذي يأتي عموما من أفغانستان أو إيران.

ويوجد كذلك الكبتاغون وهو من نوع الأمفيتامين يجري إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، قبل أن يعبر الحدود إلى العراق ويغرق أسواق الدول الخليجية الثرية، لا سيما السعودية التي تعد سوق الاستهلاك الرئيسية في الشرق الأوسط.

وتعلن القوات الأمنية العراقية حاليا وبشكل شبه يومي عن عمليات مداهمة وتوقيفات مرتبطة بالمخدرات، لكن مع ذلك فهذا غير كاف للحد من الظاهرة.

تقول رئيسة مؤسسة "عراق خالٍ من المخدرات" إيناس كريم إن "العمليات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية مهمة وضرورية مقارنة بالسنوات السابقة التي لم تشهد السيطرة على شبكات تجارة المخدرات، لكن هذا لوحده غير كافٍ".

وتضيف كريم في حديثها لموقع "الحرة" أن "العراق بحاجة اليوم لضبط الحدود مع دول الجوار حيث تدخل كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة لضرورة توفير أجهزة متطورة للكشف عن المخدرات".

بالنسبة لكريم، الباحثة النفسية التي تصفها وسائل إعلام محلية بأنها أول امرأة عراقية تؤسس منظمة لعلاج الإدمان، فإن قياس مدى نجاح السلطات في مواجهة انتشار لمخدرات لا يكمن في أعداد المعتقلين، بل المدمنين.

وتشير كريم قائلة: "نحن لا نقيس الأمر من خلال عدد شبكات الملقى القبض عليها، بل من خلال أرقام ضحاياهم من المتعاطين الذين يستقبلهم مركزنا".

"على سبيل المثال نحن كمركز معالجة إدمان، خلال النصف الأول من هذا العام استقبلنا ما يقرب من 700 حالة بينهم 45 فتاة، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالعام الماضي الذي شهد بأكمله استقبال نحو 820 حالة إدمان".

أواخر العام 2021، أعلنت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن محافظتي البصرة وميسان في جنوب العراق تحتلان الصدارة بين محافظات البلاد على صعيد تجارة المخدرات وتعاطيها.

ويتفق مقرر لجنة المخدرات في دائرة صحة البصرة عقيل الصباغ مع أهمية ضبط الحدود للحد من دخول المواد المخدرة وانتشارها في أوساط الشباب.

ويقول الصباغ لموقع "الحرة" إن "البصرة ونتيجة لأنها منطقة حدودية أصبحت من أكثر مناطق العراق التي تنتشر فيها المخدرات وبات تعتبر ممرا لدخول هذه المواد ومنطقة استهلاك وتجارة في الوقت ذاته".

ويؤكد الصباغ أن "المشكلة الرئيسية لانتشار المخدرات تتعلق بالإجراءات الحكومية، غير الكافية في الوقت الحاضر للحد منها، وهي مجرد إجراءات خجولة لا تفي بالغرض".

ويضيف الصباغ أن العراق بحاجة "لضبط حدوده أمنيا وكذلك يجب أن تكون هناك أدوار لسلطات الجمارك للكشف عن هذه المواد وكذلك لقوات الشرطة في اعتقال أوكار وبؤر المخدرات".

بالإضافة لذلك يؤشر الصباغ إلى ضعف في إجراءات التوعية بمخاطر هذه الظاهرة ووصفها بأنها "لا ترتقي لمستوى وحجم وخطورة معدلات انتشار المخدرات" في العراق.

ولم يتسن لموقع "الحرة" الحصول على تعليق من وزارة الداخلية، لكن المتحدث باسمها مقداد الموسوي كان أكد للحرة في وقت سابق أن الوزارة أعلنت منذ نهاية عام 2022 أن أداء الأجهزة الأمنية لا يتوازى مع معدلات انتشار المخدرات في البلاد.

وأضاف في مداخلة مع برنامج بالعراقي أن أوامر صدرت في ذلك الحين تقضي بربط المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمكتب وزير الداخلية مباشرة، حيث رصد لها دعم مادي ضخم من قبل القائد العام للقوات المسلحة وكذلك بالأعداد والمركبات والأسلحة وجرى تسخير كل مصادر وزرة الداخلية الاستخباراتية لخدمتها".

"ونتيجة لذلك كان العام الماضي استثنائيا بالنسبة لعمل هذه المديرية، بعد أن تمكنت من اعتقال 19 ألف متهم في مجال المتاجرة والترويج والتعاطي وقتل 17 تاجر مخدرات وضبط 8 طن من المواد المخدرة و18 طنا من المؤثرات العقلية" وفقا للموسوي.

وذكر الموسوي أنه "لأول مرة في تاريخ العراق جرى اعتقال أكثر من 144 تاجر دولي وكان هناك تنسيق عالي مع دول الجوار لضبط الحدود".

"كل هذه التحركات زادت من سعر غرام الكريستال حيث ارتفع من ستة دولارات إلى سبعين دولارا بسبب هذه الجهود"، بحسب الموسوي."