تجددت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين في بغداد والديوانية والمثنى والنجف وكركوك والسليمانية والبصرة، رافعة مطالب عديدة في مقدمتها مطالب الموظفين بتعديل سلم الرواتب، فضلا عن التعبير عن الغضب المتزايد في مناطق عدة بسبب سوء تجهيز الطاقة الكهربائية، اضافة الى مطالب خدمية ومعيشية ومهنية أخرى.

وكما جرت العادة، دأبت الكتل السياسية على إطلاق الوعود المتكررة، خاصةً عند اشتداد الأزمات في البلاد، دون النظر إلى إمكانية تطبيقها، ولم يختلف الأمر مع تشكيل الحكومة الحالية، حيث وعدت بتعديل سلم الرواتب وسد الفجوة في الرواتب، إلا أنها سرعان ما أدركت صعوبة الأمر وأدرجته في قائمة طي النسيان.

وان كان موضوع تعديل سلم الرواتب قد مضى عليه مدة من الزمن فأن وعد وزارة الكهرباء بتحسن تجهيز الطاقة في منتصف تموز الحالي لم يجف حبره بعد، وما زال المواطنون يقاسون قيظ الصيف بسبب الانقطاع المستمر للطاقة، في مشهد يؤكد عجز منظومة المحاصصة والفساد عن إيجاد الحلول للمشاكل التي انتجتها سياسة تكريس توزيع المناصب، بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والإرادة.

تظاهرة كبرى لتعديل سلم الرواتب

ونظّم المئات من موظفي دوائر ومؤسسات الدولة، أمس السبت، تظاهرة ضخمة أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب وردم الفوارق الهائلة بين رواتبهم ورواتب الرئاسات والدرجات الخاصة.

وقال الموظف المتظاهر وسام احمد: «خرجنا لمطالبة الحكومة والبرلمان بتعديل سلم الرواتب ومعالجة الفوارق العميقة التي يعاني منها موظفو الدولة»، مضيفا «نرفض وبشكل قاطع عدم المساواة، فهناك موظفا في مجلس الوزراء والبرلمان والرئاسات الثلاث يأخذ راتبا مقداره 3 ملايين دينار شهريا، وبنفس الدرجة في غير وزارة يأخذ 500 ألف دينار فقط».

وأثناء التظاهرة التي جابت الشوارع وسط إجراءات أمنية مشددة، قال المتظاهر أحمد منعم (موظف في وزارة التربية): أن «هذه التظاهرة هي ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة لكل الموظفين المطالبين بوضع سلم رواتب جديد، يقوم على أساس العدالة والإنصاف، ويُراعى فيه أيضا تعديل مخصصات الخطورة»، مشيرا إلى أن «لجنة التظاهرات اجتمعت قبل شهر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتعديل سلم الرواتب دون التوصل الى حل وأن هذه التظاهرة ستتحول الى اعتصام شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبنا».

محنة الزعفرانية مع الكهرباء

وتظاهر العشرات من أهالي منطقة الزعفرانية، شرقي بغداد، مطالبين بإقالة عدد من المسؤولين نتيجة تردي واقع الطاقة الكهربائية.

وتجمهر المتظاهرون في فلكة الزعفرانية بسبب نقص الخدمات وتردي واقع الطاقة، رافعين لافتة كتب عليها «أهالي الزعفرانية يطالبون بإقالة مدير كهرباء الرصافة مصطفى خوام ومدير الشؤون الفنية ستار رشيد ومدير قطاع الزعفرانية جبار رشيد».

وتحولت التظاهرة لاحقا الى اعتصام، ونزل المتظاهرون الغاضبون الى الشارع العام الرئيس في المنطقة، وأكدوا على مواصلة اعتصامهم حتى إنهاء مشكلة الكهرباء في المنطقة، مبيّنين أنهم سيغلقون الشارع حتى إشعار آخر، للضغط باتجاه إنهاء مشكلة الكهرباء.

ويقول المحتجون، إن مشكلة الكهرباء بدأت منذ 45 يوماً بينما الجهات المعنية لا تتجاوب مع مطالبهم التي تريد مساواتهم على الأقل ببقية المناطق في بغداد من حيث ساعات التجهيز وجودة الكهرباء الواصلة إلى المنازل.

ووفقاً للمحتجين فإن عدد ساعات تجهيز الكهرباء بلغ ساعة واحدة متقطعة مقابل 11 ساعة قطع مبرمج، تركت أصحاب المولدات في وضع حرج. ويذكر المحتجون، أن تظاهرات تشرين عام 2019 بدأت من منطقة الزعفرانية وأن منطقتهم قد تكون سبباً في اندلاع موجة احتجاجات جديدة قريباً.

في الديوانية والمثنى.. حراك لا يهدأ

وجدد أهالي منطقة آل حمد جنوبي الديوانية احتجاجاتهم على تدهور ساعات تجهيز الكهرباء، ونقص الخدمات.

وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطريق الرابط بين المحافظة والطريق السريع الدولي، فيما أمهلوا الحكومة المحلية يومين لتحقيق مطالبهم، قبل تحويل التظاهرات إلى اعتصام، أمام المحطة الكورية، والتي يقولون إنهم لم يستفيدوا منها شيئا سوى الدخان والاهتزازات، جراء الصوت العالي عند تشغيلها.

وقال حيدر الحميداوي (أحد أبناء المنطقة): «نعاني من انعدام الخدمات في مناطقنا من زمن بعيد ومحافظ الديوانية وجه الدوائر المعنية بمتابعة نقص خدماتنا وتم تسويف المطالب. رسالتنا للحكومة المحلية أننا نمهلهم مدة أقصاها يوم الأحد المقبل وبعدها ستتحول تظاهراتنا إلى تصعيد واعتصام».

وأضاف الحميداوي، ان «مطالبنا تتلخص بنقطتين الأولى هي محطة آل حمد الكورية التي لم تنفعنا بتجهيز التيار الكهربائي بل تؤثر علينا جراء الدخان واهتزاز منازلنا بفعل الصوت العالي الذي تصدره. والمطلب الثاني هو نقص المياه الصالحة للشرب واعتمادنا على حفر الآبار التي تحتاج هي الأخرى إلى طاقة كهربائية لخروج المياه».

ومن جهة أخرى، احتج مواطنون في الصوب الكبير في قضاء الخضر بالمثنى على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية وكثرة الأعطال في منطقتهم منذ عدة أيام وذلك في تظاهرة نظمت في المنطقة.

وذكر مصدر محلي ان العشرات من أهالي تلك المنطقة تجمعوا قرب إحدى المدارس، فيما توجهت دوريات الى المكان لتوفير الحماية.

إلى ذلك، واصل الخريجون الإداريون في النجف المطالبة بإنصافهم بالدرجات الوظيفية.

وقال ممثلهم في تصريحات صحفية إنهم «نظموا تظاهرات قبل تشرين الثاني الماضي وقد تم استثناؤهم من الحكومة السابقة وأن أسماءهم لم تظهر في وجبة التعيينات التي كانت من نصيب المحافظة وقد تم قبول شهادات التربية فقط».

وأضاف إن «الخريجين الإداريين هم من كافة الاختصاصات ما عدا التربية وأكدوا إن حقهم مغبون وسيستمرون بالمطالبة به».

قبّان كركوك

وفي كركوك تظاهر العشرات من سائقي الشاحنات على الطريق الدولي بين كركوك وبغداد، احتجاجا على «فرض غرامات غير قانونية» عليهم، داعين رئيس الوزراء إلى التدخل.

وقال احد السائقين ويدعى عباس مؤيد، إن «الرسوم في قبّان كركوك هي 20 الف دينار على كل شاحنة، فيما تكون 5 آلاف فقط في بقية المحافظات، وهو ما دفعنا للخروج بتظاهرة قرب ناحية تازة خورماتو على طريق كركوك ـ بغداد»، موضحاً أن «قبان كركوك يتفنن في زيادة الغرامات المالية علينا».

وتابع مؤيد، أنه «بعد أن كنّا نرضى بالعشرين الفا خرج علينا القبان بغرامات على زيادة أطنان الحمولة تصل الى 150 الفاً و200 الف وهذه الغرامات تفرض بحجة ان الحمولة فيها زيادة طنين او ثلاثة اطنان عن الكمية المسموح بها»، مؤكدا أن «اوراقنا كاملة من حيث التخليص الجمركي وتم دفع الأموال الخاصة بالرسوم والاوزان كافة، ولكن قبان كركوك لا يرضى الا بأخذ عشرين الفاً رسميا، ومن يعترض يقع بغرامة سعرها 200 الف دينار».

وقال صاحب شاحنة ثانٍ ويدعى جميل عبد الستار، إن «سائقي الشاحنات يناشدون رئيس مجلس الوزراء التدخل لحل قضية قبان كركوك الذي يواصل فرض جباية بعشرين الفا، وهي غير قانونية، وسوف نقوم بقطع الطريق الدولي بين كركوك وبغداد إذا لم يُستجب لأصواتنا خلال أيام».

وفي المحافظة أيضا، تظاهر متدربو شركة نفط الشمال أمام مقر الشركة في منطقة عرفة النفطية بمدينة كركوك، مطالبين بإطلاق استمارة التعاقد معهم بعد موافقة وزارة النفط على قبولهم.

وشهدت التظاهرة، التي انطلقت أمام بوابة شركة نفط الشمال، إجراءات أمنية مشددة حيث انتشرت قوة أمنية لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى الشركة.

وقال إبراهيم كنعان، أحد المتظاهرين، إن «متدربي شركة نفط الشمال والبالغ عددهم 1089 متدربًا، قد تدربوا وعملوا في أقسام الشركة، ولكن لم يتم انصافنا»، مضيفا أنه «منذ إقرار الموازنة لم تتعامل معنا الشركة بإنصاف ولم تعمل على التعاقد معنا».

وتابع كنعان أن «المتظاهرين هم من خريجي معهد النفط والكليات الهندسية وتخصصات تحتاجها الشركة، وسبق أن تلقينا وعودًا متكررة بالتعيين إلا أن المسؤولين في الشركة لا يوفون بوعودهم، كنا ننتظر إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتعاقد كما وعدونا قبل أشهر، لكنهم لم ينفذوا ذلك، علما أن الموازنة رصدت مبالغ للتعاقد معنا ونحن لسنا بتعاقد جديد بل صار لنا سنوات نطالب دون تحقيق هذا الأمر لنا».

تظاهرة جديدة في السلمانية

وعلى صعيد منفصل، تظاهر العشرات من أصحاب محال بيع الماشية في السليمانية، احتجاجاً على استحواذ شركة استثمارية على مكان عملهم.

وقال دلشاد احمد وهو أحد اصحاب المحال إن «الشركة المستثمرة ـ بهدف منعنا من الدخول لسوق بيع الماشية ومزاولة عملنا ـ قامت ولمرات عديدة بوضع حواجز ترابية وقفلت على أبواب السوق، علما أن بلدية السليمانية أغلقت مؤخرا عدة محلات».

وأضاف انهم «توجهوا إلى بلدية السليمانية ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ومكتب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني لكنهم قالوا عليكم اتباع الإجراءات القانونية وهي متعلقة برئاسة بلدية السليمانية».

وأشار إلى أن «الشركة تريد منا 25 مليون دينار، واجور شهرية 300 الف دينار، إضافة لتحمل أجور الخدمات العامة مقابل تخصيص محل مساحته 70 متراً وهذا المبلغ كبير جدا علينا».

وطالب المتظاهرون الجهات المسؤولة بالنظر في قضيتهم وحسم هذا الملف بتعويضهم أماكن يستفيدون منها.

أسعار العقارات في البصرة

كما شهدت البصرة وبسبب ارتفاع أسعار العقارات احتجاجات شعبية طالبت بمعالجة هذا الملف وتوفير الخدمات في المناطق الجديدة.

ونظم العشرات في قضاء شط العرب شرقي البصرة وقفةً احتجاجيةً للمطالبة بتوفير الخدمات في وقتٍ تشهد المحافظةُ ارتفاعا غيرَ مسبوقٍ باسعارِ العَقارات دون اي تحرك حكومي للسيطرة على الأسعار.