يعد توفير البيانات والمعطيات الدقيقة وتحديثها أمراً أساسياً تتم المواظبة عليه في مختلف الدول، نظراً لأهميتها في العديد من المجالات، لعل أهمها إعداد ووضع السياسات والخطط والاستراتيجيات، وهذا يتطلب وجود قاعدة بيانات حقيقية تستند في أرقامها إلى الواقع، وهو الذي ما نزال نفتقده حتى الآن حيث لا وجود لمثل هذه الأرقام والبيانات.

مؤشرات خيالية

وأدى غياب الشفافية الحكومية في هذا الجانب، والتي ان وجدت فهي غير دقيقة، إلى ظهور أنواع مختلفة من التصنيفات والمؤشرات التي يصفها أصحاب الاختصاص بأنها فانتازية.

وتظهر بيانات عالمية تسجيل العراق في منتصف العام الحالي 2024، أدنى مستوى بتكلفة المعيشة طوال الـ10 سنوات الماضية، والتي يتم احتسابها على أساس أسعار الايجار للمنازل والبقالة والمطاعم والقوة الشرائية.

وبحسب مؤشر “كوست اوف لايفنغ- تكلفة المعيشة” ، فأن العراق في منتصف 2024، بلغ عدد نقاط تكلفة المعيشة له 29.3 نقطة، وجاء في المرتبة 99 عالميًا من اصل 121 دولة.

وجاءت هذه النسبة منخفضة عن بداية 2024، عندما كانت نقاط تكلفة المعيشة تبلغ 30.2، وكان في المرتبة 117 من اصل 146 دولة.

ونظرا لتغير الترتيب العالمي بسبب تغير عدد الدول الداخلة في التصنيف من عام لاخر،  سنركز على عدد نقاط تكلفة المعيشة فقط بغض النظر عن الترتيب لانه لا يعطي تصورا لشيء بسبب اختلاف المراكز نتيجة لدخول دول جديدة وليس على أساس النقاط.

وبالعودة للنقاط، فان تكلفة المعيشة في العراق مطلع 2024 جاءت هي الأخرى منخفضة عن منتصف 2023، حيث بلغت نقاط التكلفة 32.6، وفي بداية 2023 كانت 31.4، وفي منتصف 2022 كانت 31.8، وفي بداية 2022 كانت تبلغ 34.4، وفي منتصف 2021 كانت تبلغ 36، وفي بداية 2021 كانت تبلغ 32.7.

وفي منتصف 2020 كانت 38.4، وفي بداية 2020 كانت 39، وطوال السنوات السابقة حتى 2021 كانت تأتي نقاط التكلفة ضمن نطاق النقاط الاربعينية.

ويظهر ان طوال السنوات الخمس الماضية، كانت نقاط تكلفة المعيشة في تراجع مستمر، غير انها ارتفعت نسبيا في منتصف 2023، وارتفعت كثيرا في منتصف 2022.

ارتفاع «طفيف» في مستوى التضخم

وتعقيبا على تقرير المؤشر، بيّن المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي: ان «معدلات التضخم تشهد الى حد ما ارتفاعات منطقية خلال السنة الاخيرة، أشير بذلك الى ان معدل التضخم في أيار الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر في العام 2023 بلغ ارتفاعاً 3.4 أي اقل من ثلاثة ونصف في المائة، فيما كان الارتفاع الشهري خلال شهر ايار بالمقارنة مع شهر نيسان الذي سبق من هذا العام خفيفا جدا بنسبة اقل من نصف واحد في المائة خلال الشهر».

وقال الهنداوي في حديث مع «طريق الشعب»، ان «معدلات التضخم بالعموم خلال السنة الماضية وهذه السنة ترتفع بنسب طفيفة، وهناك ارتفاع تراكمي بلغ 3.4 خلال السنة».

وبالعودة الى الأرقام والإحصاءات في ما يخص نسب التضخم في العراق خلال العقد الاخير فإن نسبة التضخم في الأشهر الأخيرة من العام 2023 سجلت استقرارا اذا كانت المؤشرات لا تتجاوز (1 في المائة) وفي العام 2022 بلغت (5 في المائة)، وبالنسبة للعام 2021 كانت (6 في المائة) على عكس العام 2020 الذي كانت نسبة التضخم فيه (5.6) في المائة، وفي العام 2019 بلغت ( 0.8 في المائة).

وفي العام 2018 كانت نسبة التضخم (0.4 في المائة) وهي اعلى من العام 2017 الذي كانت فيه (0.2 في المائة)، وفي العام 2016 كانت (0.5 في المائة)، وفي العام الذي سبقه اي 2015 استقرت على (1.4 في المائة) بعد ان كانت في العام 2014 (2.2 في المائة)

غير واقعي

فيما وصف المختص بالشأن الاقتصادي صالح الهماشي الارقام التي أوردها مؤشر «كوست اوف لايفنغ» بأنها «غير دقيقة»، فهي في غالبها تستند الى أرقام حكومية، دون إجراء مسح ميداني حقيقي دقيق في العراق، علاوة على ان الارقام الحكومية في حد ذاتها غير صحيحة.

وأشّر الهماشي في حديثه مع «طريق الشعب»، تضاربا في الأرقام التي تفصح عنها الحكومة بالقول: ان «ارقام البطالة مثلاً غير متفق عليها، فوزارة التخطيط تتحدث عن نسبة 23 في المائة ووزارة العمل تعلن انها 18 في المائة، وهذه هي نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات وتقارير دقيقة»، مؤكدا ان «هذه المنظمات تستند في تقاريرها الى الارقام الحكومية وبعض المنظمات المختصة».

وأوضح ان «المشكلة التي يجهلونها في العراق، هي ان تكاليف الحياة مثل النقل والكهرباء والدراسة والصحة ومستوى المعيشة وغيرها مرتفعة جدا، وتنافي هذه الارقام التي تصدرها المؤشرات»، مؤكدا ان «هذه التقارير يكون تأثيرها سيئا على البلاد، واعطي انطباعات مغايرة ولا تعكس الواقع المؤسف».

وذكر، ان «التضخم في العراق لا يتناسب مع حجم الايرادات، فقوة الدينار تتراجع يوما بعد اخر امام ارتفاع او تذبذب اسعار الدينار العراقي امام الدولار. فمن ناحية تفرض الحكومة يومياً ضرائب ورسوما وكذلك قوانين مالية جديدة وهي بالمجمل تؤثر على أسعار السلع». ونوه إلى أن «التضخم في العراق بارتفاع مستمر برغم ان هذا الارتفاع ضعيف، لكن استمراريته تؤدي الى مشكلة في نهاية العام».

وخلص الى القول: ان هذا التنصيف «يشبه التصنيف الحكومي، فهو غير واقعي ودقيق ويعتمد على بيانات وارقام حكومية صادرة عن مؤسسات الدولة، وعلى هذه المنظمات ان تكون اكثر دقة من خلال ايجاد مراكز خاصة بها داخل العراق، واصدار استبيانات تفضي الى الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة. اما استسقاء المعلومات من الجانب الحكومي، فالحكومة العراقية حتى هذه اللحظة ليس لديها قاعدة بيانات متكاملة، فقاعدة بياناتها وتقاريرها مشوشة».

ماذا عن تعزيز الشفافية؟

الى ذلك، قال الخبير في الشأن الاقتصادي، د. عبد الرحمن المشهداني ان «هذه التقارير (في اشارة الى كوست اوف لايفنغ) تستند الى معايير تعتمد على خطوط مثل الدخل العالي والمتوسط ومتوسط المتوسط وغيرها من المعطيات، ويجري تطبيق هذه المعايير على العراق الذي لم يفصح عن بياناته»، مبينا ان هذه المؤشرات «تستشف البيانات من مصادر قد نختلف نحن عليها».

ونوه المشهداني الى ان هذا الامر «لا يشمل فقط هذه التقارير، انما الحال ذاته بالنسبة لمؤشرات السلام ومؤشرات التضخم والبطالة والفقر، وقد ننساق نحن في بعض الاحيان مع هذه المؤشرات ونعتقد انها قريبة. وفي بعض الأحيان تكون  الفروقات كبيرة ولا تعتمد على بيانات واقعية». واضاف قائلاً ان «تناول شريحة الفقراء وشريحة متوسطي الدخل وشريحة الاغنياء، سيكوّن صورة قد تكون قريبة من الواقع، لكن عند اخذ تناول الشريحة المتوسطة والعالية، ستكون هناك ارقام مضللة للطرفين»، مبيناً انه يجب النظر في «الجهة التي اصدرت التقرير، هل هي جهة دولية مستقلة، ومؤسسة رصينة؟».

واشار الى ان هناك «مؤسسات تصدر مثل هذه التقارير وفي الغالب الجانب السياسي يغطي على عملها، فمثلاً عند مراجعة هذا التقرير سنجد ان الاهداف السياسية اكثر من الاهداف الاقتصادية في الموضوع».