تعديلات مقترحة من البرلمان العراقي على قانون الاحوال  الشخصية  !!

كنا ننتظر من البرلمان العراقي أن يدرج في جدول أعماله مناقشة عدد من القوانين المؤجلة والمركونة في إدراجه والتي يعمل تشريعها للحصول على المزيد  من الحقوق للفئات المهمشة في المجتمع ، النساء ، الاطفال ، كبار السن وغيرهم ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة .. وبالذات قانون لمناهضة العنف الأسري وايضا قانون العقوبات رقم ١١١ الصادر عام ١٩٦٩ والذي يتطلب تعديل عدد من مواده التي تشرعن العنف ضد المرأة بتأديبها من قبل الزوج وتزويج المغتصبة من الجاني .. مادة قانونية تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته .. وانتظرنا أن يدرج في جدول أعماله مناقشة اتفاقية ١٩٠ ليحقق للعمال والعاملات عالم خال من العنف والتحرش ، هذا غيض من فيض مما لدينا من قوانين تبيح وتشرعن العنف ضد المرأة والطفل ، كنا نأمل أن يقدم حلول تشريعية لمعضلات جمة تعيق التطور التعليمي والثقافي وتعرقل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص ولكن بدلا من ذلك يأخذنا في غفلة من الزمن ليعيد محاولاته للنيل من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩  المناصر للمرأة العراقية والذي ما زال يعتبر إلى اليوم من القوانين الاكثر تقدمية في المنطقة في الحفاظ على وحدة نسيج المجتمع العراقي في مواجهة الطائفية المقيتة ..

شميران مروكل