نظم منتدى الام والطفل وبالتنسيق مع رابطة المرأة العراقية فرع بغداد ندوة عن التعديلات المقترحة لقانون الاحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ والاثار الاجتماعية والقانونية السلبية على المرأة والطفل وقدمت الزميلة اخلاص لهذه الندوة المحاضرة الحقوقية الزميلة هند كريم ونبذه تعريفية عنها والتي هي بدورها بدات بسرد الوقائع التاريخية التي سبقت نشوء قانون الاحوال الشخصية وصولا الى تشريعه في عام ١٩٥٩ بعد ثورة ١٤ تموز والاطاحة بالنظام الملكي بالرغم من معارضة رجال الدين المحافظين بشدة الذي اعتبر سابق لعصره في العراق والعالم العربي والاسلامي اجمع لانه اهتم بالوحدة الوطنية على حساب الطائفية والمذهبية وجرت بعد الانقلاب على ١٤ تموز تعديلات من قبل النظام البعثي المقبور اضعف من تلك المكتسبات وصولا الى مابعد سقوظ النظام في ٢٠٠٣ حيث تحين الاسلام السياسي فرصتهم لتحقيق انتقامهم من هذا القانون من خلال محاولة الغاءه ومحاولات تشريع قوانين طائفية وصولا الى المحاولة الحالية لتعديله من خلال الغاء المادة ٢ من قانون الاحوال الشخصية ونسفه من خلال تجريده من مدينته وتعويضه بمدونات شرعية شيعية وسنية غامضه وفق غيبيات غير ملموسه ليتم العودة الى عهود الظلام والتخلف ماقبل تشريع قانون الاحوال الشخصية وختام الندوة عرضت النسوة الحاضرات مايتعرضن له من مضايقات لارغامهن عن التنازل عن حقوقهن مقابل حضانة اطفالهن وحتى عن نفقة اطفالهن بسبب تدخل العشيرة وارهابهن بالمليشيات الخارجة عن القانون هذا وثمنت الحاضرات ماورد بفقرات الندوة وابدين استعدادهن للتظاهر ضد التعديلات المزمع التصويت عليها من قبل مجلس النواب بدورته الحالية