يعرب تحالف الدفاع عن حرية التعبير الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان، عن قلقه العميق إزاء استمرار الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في محافظة ذي قار، حيث شهدت المحافظة مؤخراً تصاعداً في أعمال العنف الموجهة ضد المشاركين في الاحتجاجات، التي تطالب بالإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية وضمان حق الشعب في التعبير السلمي عن مطالبه.

إننا في التحالف نؤكد أن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هي حقوق دستورية نصت عليها القوانين العراقية، كما أنها تندرج ضمن الالتزامات الدولية التي وقعتها الحكومة العراقية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، نلاحظ تكرار استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، استخدام الذخيرة الحية لتفريق التجمعات، والتضييق على الصحفيين والمراقبين المستقلين الذين يقومون بتوثيق هذه الأحداث.

ندعو السلطات، وفي مقدمتها الحكومة المحلية في ذي قار، إلى احترام التزاماتها بحماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، والعمل على تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.

يؤكد التحالف أن الاحتجاجات السلمية هي أحد أدوات الإصلاح الديمقراطي، وأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين بالحوار البناء بدلاً من القمع هي السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

نناشد جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، أن تقوم بدورها في دعم وحماية حقوق الإنسان في العراق، وأن تعمل على مراقبة وتوثيق أي انتهاكات لحرية التعبير والاحتجاج في ذي قار وجميع المحافظات.

تحالف الدفاع عن حرية التعبير

بغداد، 13 أكتوبر 2024