عقد تحالف السليمانية 188 اجتماعا خاصا لتقييم قرار الاتحاد الأوروبي برفض تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، معتبراً القرار في حد ذاته إنجازاً مهماً لتحالف السليمانية، وقد أخذ في الاعتبار معظم محتويات مذكرة التحالف وأكد عليه مجددا وعلى أساس المذكرة، دعا صراحة الحكومة العراقية ورئيس الوزراء والبرلمان العراقي إلى منع هذا التعديل وإلغاء الاقتراح في أسرع وقت ممكن.

وعبر المجتمعون، عن لقرار الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وبذل جهودًا جادة لحماية النشطاء والمدافعين عن المجتمع المدني، مؤكدين مواصلة رفع مستوى الوعي العام بالانتهاكات في تعديل الأحوال الشخصية، ونقل الاحتجاجات إلى جميع وكالات الأمم المتحدة.

تحالف السليمانية 188 اعلن بالاجماع، من منطلق ايمانه بالنضال المدني والإنساني،  أنه ليس بأي حال من الأحوال مع أي مفاوضات وتسويات واتفاقات لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959.