عقدت اللجنة التنفيذية لرابطة المرأة العراقية اجتماعها الدوري في بغداد يوم السبت 12 تشرين الاول 2024 تحت شعار (  مدافعات لأجل حقوق مصانة وقوانين حامية تعزز مشاركة أوسع للمرأة العراقية   ) بحضور الزميلات عضوات السكرتارية وممثلات الفروع في المحافظات.

ابتدأ الاجتماع بالترحيب تلاه الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهيدات وشهداء غزة ولبنان وضحايا النزاعات في اليمن والسودان وشهيدات تشرين والحركة الوطنية والمدنية والعضوات اللواتي رحلن مؤخراً.

الاجتماع تضمن جدول أعماله متابعة لمستجدات الاوضاع السياسية وتأثيراتها على النساء العراقيات ونساء المنطقة، والأمور التنظيمية الخاصة بالمركز والفروع ومناقشة التقارير الانجازية ، حيث تم تدارس الوضع السياسي وتأثيراته على النساء العراقيات في بلد يمر بالكثير من الأزمات السياسية المتعلقة بالسياسات الخاطئة ، والحروب وانعكاساتها على النساء خصوصا الاوضاع المتردية في غزة وفلسطين والحرب والابادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني على مدى عام عاشت النساء الفلسطينيات خلالها اوضاع مؤلمة قليل الحديث بحقها، لكنها سجلت اروع صور الصمود والثبات والقوة على مواجهة حرب غير عادلة خسرن فيها الاطفال والازواج والعائلة، ومؤخراً انسحب الوضع الى لبنان وبشكل عام تبقى الحروب موجعة للنساء والفتيات والاطفال.

نحن في العراق كنساء نخوض معركة قانونية من اجل الدفاع عن قانون الاحوال الشخصية، والتصدي لأي محاولة لتخريب هذا القانون سواء بتشريع جديد أو ادنى تعديل يهدد وحدة الاسرة والمجتمع العراقي ويكرس ابشع صور الطائفية والانقسامات التي لاتليق بتاريخ العراق، واكدت المجتمعات على مواصلة المدافعة والنضال والاستمرار بالضغط الجماهيري لمواجهة الاطراف الساعية لألغاء قانون الاحوال الشخصية بمدونات مجهولة لاتوفر الحماية للنساء والفتيات، نخوض كرابطة مع الشركاء من الشخصيات المدنية والمنظمات حملة قوية وواسعة ضمن تحالف 188 ونجحنا في جمع اكبر عدد ممكن من النائبات اللواتي بذلن جهوداً متميزة في الضغط داخل البرلمان واستطعن جمع 124 توقيع من نواب رافضين لتعديل القانون ورافضين لأدراجه في جدول اعمال البرلمان العراقي، رغم تحديات كثيرة منها الحرب الاعلامية ومحاولات المضايقة والتشويه والتنمر والتشهير بالنساء المدافعات بالضد من تعديل القانون ولم يقتصر الامر على النساء بل الرجال المساندين للحملة، ووجهت اللجنة التنفيذية رسالة شكر وعرفان للنائبات اللواتي بذلن جهود كبيرة رغم التحديات، وبرقية تثمين الى فروع الرابطة في الداخل والخارج والزميلات العاملات على ادارة الموقع الرسمي لرابطة.

ناقش الاجتماع الشؤون التنظيمية والإدارية والمالية في المركز والفروع ومراجعة برنامج الرابطة واستعراض ابرز الأنشطة والمشاريع المنجزة وتقييمها والاستفادة من الدروس والتجارب الناجحة لتطوير العمل في المدن والارياف،

وفي الجانب التنسيقي جرى استعراض ابرز الأنشطة المرتبطة بعضوية الرابطة في الشبكات والتحالفات النسوية المحلية والإقليمية العربية والدولية ودور الرابطة من خلالها، وأهميتها في خلق تضامن نسوي فعال يساهم في دعم قضايا وحقوق المرأة والطفل والضغط باتجاه ضمانات أكثر بما يحافظ على القوانين التي توفر بعض الامتيازات والضمانات لحقوقها مثل قانون الأحوال الشخصية، والضغط للإسراع بإقرار القوانين التي تحمي المرأة من العنف مثل مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لضرورته الملحة في الحد من مظاهر العنف بكل اشكاله .

واختتم الاجتماع اعماله بالتأكيد على أهمية متابعة بناء قدرات النساء الرابطيات وتعزيز ادوارهن في توسيع العمل الرابطي والجماهيري في المدن والأرياف والتوعية ( للنساء والرجال ) بالحقوق الإنسانية للمرأة وبما يحقق العدالة لها ويساهم في مشاركتها الفعالة في كافة المجالات التي تحقق التنمية ، ومواصلة الضغط لحماية حقوق المرأة المكتسبة في القوانين العراقية والدفاع لتشريع قوانين تكفل حمايتها الكاملة من العنف، وتعزيز الشراكة والتشبيك مع الاتحادات والشبكات والتحالفات المحلية والوطنية والدولية ومتابعة رصد الإجراءات الحكومية المتخذة حول تنفيذ الاستراتجيات والخطط الوطنية الهادفة لتفعيل وزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، والاهتمام بنشر ثقافة التعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف، ودعم النساء في الحركات الاحتجاجية الداعية لتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية وتطوير البنى التحتية ومكافحة الفساد، والسعي لخلق بيئة آمنة خالية من العنف والاستغلال والتمييز.

رابطة المرأة العراقية

12 تشرين الاول 2024