أشّر تقرير سنوي صدر يوم الأربعاء، عن منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية "غير حكومية"، تراجع "حرية الإنترنت" على المستوى العالمي للعام الـ14 على التوالي.

وشمل تقرير المنظمة، 72 دولة، تُشكل حوالى 87% من مستخدمي الإنترنت في العالم، لافتاً إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

وأشار التقرير، الذي غطى الفترة من  يونيو 2023 ولغاية مايو 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

ووفقا للتقرير، حصل أكبر انخفاض في حرية الإنترنت في قيرغيزستان تليها أذربيجان وبيلاروسيا والعراق، وزيمبابوي، وعلى العكس من ذلك حققت زامبيا أكبر تحسن مع فتح مساحة للنشاط عبر الإنترنت.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

أكد التقرير أن الحكومات في 41 دولة على الأقل حجبت مواقع إنترنت استضافت خطابات سياسية واجتماعية ودينية، وفي 25 دولة على الأقل، قيدت الحكومات الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال بأكملها.

وعن العراق، نبه التقرير، إلى أن صحفيين وناشطين ومدونين يتعرضون لأعمال عنف بشكل روتيني بالإضافة لعمليات اختطاف وحتى اغتيالات نتيجة منشوراتهم عبر الإنترنت.

واستشهد التقرير بحادثة قتل ناشط بارز في منظمات المجتمع المدني في أكتوبر عام 2023 على يد مهاجم مجهول بعد أن شجعت منشوراته على فيسبوك العراقيين على المشاركة في الاحتجاجات.

وصنفت الدول المشمولة بالتقرير، ضمن ثلاث فئات على مستوى حرية الإنترنت وهي "حرة" و"حرة جزئيا" وغير حرة"، ولم تدخل أي دول عربية ضمن قائمة الدول الحرة، لكن لبنان وتونس والمغرب والأردن والعراق وليبيا كانت من الدول المصنفة بأنها "حرة جزئيا، بينما جرى تصنيف السعودية والإمارات والبحرين ومصر والسودان ضمن الدول "غير الحرة" في مجال حرية الإنترنت لعام 2024.

ساهم أكثر من 95 محللا ومستشارا في إعداد تقرير منظمة "فريدوم هاوس" المعنية بتعزيز قيم الديموقراطية، حيث استخدموا معايير موحدة لقياس درجة حرية الإنترنت في كل دولة، وتشمل هذه المعايير 21 مؤشراً يتعلق بالعوائق التي تواجه الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين