كشفت أرقام رسمية جديدة أصدرها مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، ارتفاعاً كبيراً بمعدلات الطلاق في عموم مدن البلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وطالب متخصصون بتدخل الحكومة لوقف عمليات تزويج القاصرات والزواج خارج المحكمة، وإنشاء مراكز متخصصة في حل المشاكل الزوجية والأسرية في مركز كل مدينة.

وتتراوح معدلات الطلاق التي تسجلها المحاكم العراقية منذ سنوات بين 5 و6 آلاف حالة شهرياً، لكن الأرقام الجديدة التي أعلنها مجلس القضاء الأعلى كشفت ارتفاعاً جديداً وصولاً إلى 6 آلاف و586 حالة في سبتمبر الماضي. وأظهرت الأرقام المعلنة أن العراق يشهد يومياً نحو 220 حالة طلاق، بواقع 9 حالات في الساعة الواحدة.

ويعزو مراقبون ومتخصصون أسباب الطلاق إلى الزواج المبكر، والوضع الاقتصادي، وسوء استعمال الإنترنت، وتدخلات ذوي الزوج أو الزوجة في حياة الزوجين. وأورد بيان مجلس القضاء الأعلى أن عدد حالات التفريق بين الزوجين التي حصلت خارج المحاكم وجرى المصادقة عليها، بلغ 4906، أما عدد حالات التفريق داخل المحاكم فبلغ 1680، وجرى تسجيل أكثر من 29 ألف حالة زواج في سبتمبر.

وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أعلن في سبتمبر الماضي أيضاً أن "العراق شهد أكثر من 357.887 حالة طلاق خلال السنوات الأربعة الماضية، ما يشكل ارتفاعاً مخيفاً يهدد استقرار الأسرة والمجتمع، علماً أن عام 2023 شهد 71016 حالة طلاق". وأوضح أن هذه الأرقام لا تشمل محافظات إقليم كردستان الثلاثة.

واعتبر المركز أن "أهم أسباب ارتفاع حالات الطلاق تتمثل في عدم التفاهم والتقارب في المستوى الفكري والثقافي والعمري بين الأزواج، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء، وارتفاع المشكلات الأسرية، والعنف الأسري، ومعدلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الوازع الديني، وتفاقم المشاكل الاقتصادية".

وقد تتسبب الأرقام التي أعلنها مجلس القضاء، اليوم الخميس، بمزيد من التصعيد من القوى والتيارات المدنية التي ترفض تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، الذي يتضمن بنوداً تُجيز زواج الفتيات بعمر أقل من 14 عاماً، وتمنح السلطة لرجال الدين في التزويج والتفريق خارج نطاق المحاكم الرسمية.

وقالت هبة الموسوي، عضو نقابة المحاميين العراقيين: "تؤكد الأرقام الجديدة أن العراق يواجه مشكلة اجتماعية كبيرة. نتحدث عن آلاف المنازل التي تتفكك شهرياً، وآلاف الأطفال الذين يتمزقون بين أسرتين أو حتى أكثر من أسرة. والطلاق يخلق مشاكل اجتماعية أكبر وأفظع داخل المجتمع".

تابعت: "يجب أن تتحلى الدولة بمسؤولياتها وتستمع إلى المتخصصين الذين يحذرون من الزواج المبكر للفتيات أو حتى الشبان، ويطالبون بتأسيس مراكز إصلاح اجتماعية، تضم خبراء نفسيين متخصصين لمعالجة المشكلات الأسرية ومحاولة إصلاح ذات البين".

وقبل أيام شهدت بغداد تظاهرات نظمها ناشطون لرفض تمرير قانون الأحوال الشخصية الذي تعتبر التيارات المدنية والحقوقية أنه سيفاقم حالات الطلاق والتفكك الأسري.