شهد عدد من المدن العراقية، احتجاجات وإضرابات في قطاعات مختلفة، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات وتحقيق العدالة في الأجور للموظفين في القطاع العام.

القبول المركزي

وفي العاصمة بغداد، تظاهر حشد من المواطنين أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجاً على عدم ظهور أسماء أبنائهم في نتائج القبول المركزي.

وأعرب المحتجون عن استيائهم من نتائج القبول المركزي التي تسببت بتقليل فرص قبول أبنائهم في الجامعات الحكومية.

إساءة للمعلمين

وتظاهر العشرات من معلمي ومدرسي قضاء الزبير غربي البصرة أمام مبنى قسم التربية، شجبا للإساءات التي تعرضوا لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفهم من قبل أحد موظفي التربية بالـ”أذلاء”.

وقال المعلمون، إن وقفتهم تأتي شجبا للإساءات التي حصلت عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسيء للعملية التربوية ولكرامة الكوادر التربوية في القضاء.

وبيّنوا أنهم تعرضوا إلى الإساءة المتعمدة في وصفهم خلال منشور على الواتساب بالأذلاء، والتي تسيء للعملية التربوية ولكرامة الكوادر التربوية بصورة عامة.

وأكدوا في بيان لهم تلاه أحد مدراء المدارس على حقهم القانوني والإداري برفع دعوى أصولية من خلال الممثل القانوني إلى مديرية التربية، مطالبين اياها بضرورة الإنصاف وتوفير الحماية لهم وردع المتجاوزين وكذلك تشكيل لجان مع المحافظة لمتابعة قطع الأراضي في مقاطعة طلحة.

سرقة الملف 11

ونظم العشرات من المحاضرين المجانيين وقفة احتجاجية أمام مجلس محافظة البصرة، بسبب عدم ظهور أسمائهم ضمن ملف 35 ألف درجة وظيفية.وأعرب ممثل المتظاهرين إياد سامي عن استياء المحاضرين إزاء ما وصفه بسرقة ملفهم الخاص، الذي يحتوي على 689 محاضراً، والذي يحمل اسم “ملف الـ 11”.

سامي أكد أن الملف تم التصديق عليه وتسليمه بشكل رسمي إلى مديرية التربية في البصرة، إذ يحتوي على بيانات ومعلومات ورقية وقُدم بقرص مدمج، لافتا الى أن الاحتجاج جاء بعد أن تأخرت اللجنة الفرعية في التربية منذ الشهر السادس في معالجة ملفاتهم، ما أدى إلى حرمانهم من التعيين.

المحتجون طالبوا بإعادة النظر في ملفهم المفقود وإدراج أسمائهم ضمن قائمة التعيينات المعلنة، مؤكدين ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الفرص الوظيفية.

الخدمات الأساسية

وتظاهر مواطنون في منطقة “آل عزام” شمال السماوة بمحافظة المثنى، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية في مناطقهم وشمولهم بخطط المشاريع.

وقال عدد منهم، إن مطالبهم تتركز على تحسين الخدمات الأساسية في منطقتهم المهملة من قبل الجهات الحكومية، مشيرين إلى أنها تفتقر للحد الأدنى من الخدمات منذ سنوات، وتحديدا في قطاع الطرق والماء والكهرباء.

ونظم منتسبون في وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان محافظة المثنى، مطالبين بإكمال ملف توزيع قطع الأراضي لهم.

وقال عدد منهم، إن هذه الوقفة تمثل رسالة واضحة للحكومة المحلية بضرورة الإسراع في توزيع قطع الأرض عليهم أسوة بباقي الشرائح، مشيرين إلى أنهم سبق وان نظموا وقفة احتجاجية قبل عدة أشهر، لكن دون أن تلقى مطالبهم أي استجابة.

موظفو الخزينة يضربون عن الدوام

المثنى

من جانبهم، نظم موظفون في دائرة خزينة المثنى، إضرابا جزئيا عن العمل، مطالبين بشمولهم بنظام الحوافز والمخصصات أسوة بباقي المديريات التابعة لوزارة المالية.

وذكر عدد منهم أن إضرابهم عن العمل تم بناء على التنسيق مع زملائهم في دوائر الخزينة في باقي المحافظات، مشيرين إلى أن هذا الإضراب يهدف إلى إيصال المطالب لوزارة المالية، ودعوتها إلى عدم التفرقة بين موظفيها بشكل عام.

النجف

وشهدت مديرية خزينة النجف، اعتصاماً للعشرات من الموظفين، مطالبين بالحصول على “الحوافز وقطع الأرض” وتحسين رواتبهم بما يتناسب مع مستوى المعيشة المرتفع.

وأوضح غيث صاحب، أحد موظفي خزينة النجف، أن الموظفين يعانون من إهمال متكرر من قبل وزارة المالية ومدير عام الدائرة، مشيراً إلى أن الحوافز قُطعت عنهم منذ عام 2003، في حين حصلت دوائر أخرى على قروض تصل إلى 180 مليون دينار.

وأكد صاحب، أن معظم الموظفين لديهم سنوات طويلة من الخدمة، وبعضهم يُحال على التقاعد دون الحصول على حقوقه، مثل قطعة الأرض أو الحوافز، وأشار إلى أن الإضراب سيستمر حتى تحقيق المطالب.

من جانبها، أكدت جنان جبار محمد، معاونة مدير خزينة النجف، أن الاعتصام تم بالتنسيق مع المحافظات الأخرى، مشيرة إلى أن سلم الرواتب الحالي لا يزال يعتمد على نظام عام 2008، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة. ولفتت إلى أن مديريات الخزائن هي الوحيدة المستثناة من الحوافز التي تستفيد منها دوائر وزارة المالية الأخرى.

واسط

وفي محافظة واسط، ترك موظفو مديرية خزينة المحافظة مكاتبهم وقرروا الاعتصام أمام الدائرة، معبرين عن مطالبهم بالحوافز والمخصصات التي حصل عليها زملاؤهم في وزارة المالية.

وقد أكد الموظفون أنهم يؤدون مهاماً مالية مهمة منذ 20 عاماً، لكنهم يشعرون بالألم نتيجة التفاوت غير المبرر في الحقوق المالية مقارنة بدوائر الوزارة الأخرى.

ديالى

وفي ديالى، أفاد مصدر محلي بأن موظفي دائرة الخزينة أضربوا عن العمل احتجاجاً على عدم منحهم امتيازات مثل قطع الأراضي السكنية، وطالبوا أيضاً بمخصصات مالية بنسبة 50 في المائة وشمولهم بالقروض المصرفية.