"يهيمن الرجال بشكل ساحق على عملية صنع القرار في مجال السلم والأمن، كما أن إنهاء الإفلات من العقاب على الفظائع المرتكبة ضد النساء والفتيات لا يزال هدفا بعيد المنال"، هذا ما قالته السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن.

وأضافت أمينة محمد أن المجتمع الدولي يؤكد كل عام، في هذا الاجتماع السنوي لمجلس الأمن، التزامه بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في منع الصراعات وحلها والتعافي منها، إلا أن التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئا بشكل محبط.

وقالت نائبة الأمين العام إن العام الماضي كان صعبا بشكل خاص في غزة حيث قُتلت وأصيبت عشرات آلاف النساء والفتيات الفلسطينيات وسط حرب مستمرة وأزمة إنسانية مروعة. وأضافت أن محنة النساء الإسرائيليات، اللاتي لا زلن رهينات تتطلب عملا عاجلا لضمان سلامتهن والإفراج الفوري عنهن.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت أمينة محمد: "في لبنان يهدد تصعيد الدمار والنزوح سلامة النساء والفتيات وسبل كسب عيشهن. في السودان، تتحمل النساء معاناة شديدة، لا يواجهن فقط فقدان أحبائهن ولكن أيضا الافتقار الكبير في الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الطبية".

وأكدت أمينة محمد مجددا دعوة الأمين العام لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية ودعم القانون الدولي.

وأشارت نائبة الأمين العام إلى التحديات التي يفرضها المشهد الجيوسياسي وتعقيد تحقيق النتائج الدبلوماسية. وقالت إن السلام سيظل بعيد المنال ما دامت عدم المساواة الجنسانية في السلطة، والهياكل الاجتماعية الذكورية، والتحيزات المنهجية، وممارسات العنف والتمييز، تواصل تكبيل نصف المجتمع.

ولكنها أكدت أيضا أن التجربة الجماعية أظهرت أيضا أن إحراز التقدم أمر ممكن عبر بذل جهود جماعية. ودعت إلى تفكيك هياكل السلطة الذكورية وتعزيز المساواة الجنسانية وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية وذات المغزى للمرأة في الحياة السياسية والعامة.

تحدثت أمام مجلس الأمن أيضا سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث قالت إن النساء يشعرن بالإحباط إزاء الاجتماعات التي تتم دعوتهن إليها على هامش عملية صنع القرار الفعلية - الكثير من المشاورات التي لا تسفر عن نتائج، والاستراتيجيات التي تفتقر إلى التمويل.

وقالت بحوث إن النساء يطالبن بالتحرك، من خلال السعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة وإلغاء القوانين التمييزية وإعلان التزامات سياسية محددة بأهداف وتوقيتات لتحقيقها.