شهدت أسعار الأدوية في العراق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين.

ويرجع هذا الارتفاع إلى عدم استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث تشهد الأسواق تقلبات مستمرة تؤثر سلباً على قدرة المستشفيات والصيدليات على توفير الأدوية اللازمة.

وأكدت تقارير صحفية أن هذا الوضع أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما اسهم في ارتفاع أسعار الأدوية بشكل غير مسبوق، مما يهدد صحة العديد من المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية لعلاج حالاتهم.

ووفقاً لتصريحات مختصين في الشأن الاقتصادي، فقد بلغ متوسط ارتفاع أسعار الأدوية نحو 30%، مما يجعل العديد من الأدوية الأساسية خارج متناول اليد.

وبحسب تقارير صحفية، فإن هذا الارتفاع يؤثر بشكل خاص على الأدوية المزمنة مثل أدوية السكري وضغط الدم، حيث يضطر بعض المرضى إلى التخلي عن علاجهم بسبب الزيادة غير المسبوقة في الأسعار.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي، طه الحنابي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "الوضع الراهن يعكس فشل السياسات الاقتصادية في الحفاظ على استقرار السوق"، مستدركاً أن "ارتفاع أسعار الأدوية ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل يتعلق بحياة المواطنين، عندما تزيد الأسعار بشكل مفاجئ، يتعرض الكثيرون لمخاطر صحية كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج".

وأعرب عن قلقه من أن "هذا الوضع قد يؤدي إلى تفشي الأمراض في المجتمع، خاصة بين الفئات الضعيفة، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات سريعة للحد من تأثير تقلبات الدولار على السوق المحلي".

وأكد أن "الحكومة بحاجة إلى تعزيز آليات دعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية بأسعار معقولة، مع ضرورة وجود خطة طويلة الأمد لضبط سعر الصرف".

ويبقى الوضع الصحي في العراق مهدداً ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لاستقرار سعر الصرف وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة، لضمان حصول جميع المواطنين على العلاج الذي يحتاجونه دون تكبد أعباء مالية إضافية.

وفي ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول عاجلة لضمان استقرار السوق وضمان وصول الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.