صرّح أحد أعضاء اللجنة القانونية النيابية، بعدم وجود خلافات سياسية على مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية، فضلاً عن تأييده من قبل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية. وطالب من رئاسة مجلس النواب بإدراجه للتصويت بمعزل عن القوانين الخلافية الأخرى. ونود هنا أن نوضح الآتي:

-        ان مجلس القضاء الأعلى، بيّن في ايلول الماضي انه لم يبد رأيه بخصوص تعديل القانون، انما (أوضح)  في بيان حينها، ما اطلع عليه في جلسة نقاشية مع أعضاء من اللجنة القانونية النيابية.

-        ان المحكمة الاتحادية كذلك، لم تؤيد تعديل القانون، انما اجابت على استفسار بخصوص ان التعديل يتناسب مع الدستور او لا، وبهذا هي لم تتدخل في شأن تعديل القانون، انما في ما يخص دستوريته من عدمها.

-     إن ما طُرح، من عدم وجود خلافات سياسية حول مسودة القانون، ليس دقيقاً، اذ كان هناك اعتراضات واسعة سياسية، نيابية، اجتماعية، ولذلك جرت مقاطعة جلسات مجلس النواب بعد إدراج القراءة الأولى وكذلك القراءة الثانية، وهناك ١٢٤ توقيعا لنواب اعترضوا على عرض التعديل أمام المجلس.

- ان وجود ٦ نسخ تعديل على المسودة الاصلية، يبين وجود خلافات جدية وآراء عديدة في القضايا التي طرحها التعديل.

-    ان القوى السياسية المتنفذة، المؤيدة لتعديل القانون، فشلت في بادئ الامر في تمرير المضي بإجراءات التعديل، لكنها تمكنت من ذلك، بعد مساومة القوى الأخرى في وضع قانون العفو العام وقانون إعادة العقارات وكذلك تقاعد متطوعي الحشد الشعبي.

- كانت هناك اعتراضات واسعة وجدية طرحتها العديد من القوى السياسية والاجتماعية والقانونية عبر وسائل الإعلام، وفي حضورهم الجلسات الحوارية التي عقدت في مجلس النواب وخارجه.

لقد عودتنا قوى المحاصصة والفساد المتنفذة، على تمرير القوانين التي تهم مصالحها السياسية والانتخابية الخاصة،  دون مصلحة شعبنا العراقي وفئاته الاجتماعية، عبر صفقات سياسية مشبوهة، ولتحقيق مآربها تنزع الى عقد الصفقات والمساومات المشبوهة، كما يحدث الآن بدفع مقترح التعديل للتصويت عليه مع ثلاثة مشاريع قوانين اخرى في سلة واحدة وفق نهج المحاصصة سيء الصيت الذي جر بلدنا الى هذا الخراب.

في المقابل، نؤكد استمرارنا برفض هذا التعديل الذي يسيء للمرأة والطفولة والاسرة، وكذلك لكل ما لا يتناسب مع الدستور ومدنية الدولة.

ولذلك، نطلب من الجهات القانونية، اتخاذ الإجراء المناسب، حول ما نسبه السيد النائب عنها، وكذلك نأمل من الكتل السياسية المعترضة على التعديل، رفض التعديل حال إدراجه وحده او مع مجموعة القوانين الخلافية الأخرى. وإصدار بيانات تفنّد ما جاء في الكتاب الموجّه الى رئاسة مجلس النواب.

تحالف 188

بغداد 31-10-2024