ضمن مشروع رابطة المراة العراقية للعام ٢٠٢٤ (بيئة سليمة، عمل آمن ، قانون عادل)

بدعم من منظمة (كفينا تل كفينا) وبالشراكة والتعاون مع رابطة المراة العراقية تم اطلاق دراسة حول السقوف الزجاجية وسياسات الحماية للعاملات في القطاع العام وذلك صباح يوم السبت الموافق ٩/ ١١/ ٢٠٢٤ على قاعة اشور فندق بيلتوم/ عرصات الهندية.

ادارت الجلسات د. سندس عباس بدأتها باستعراض لمفاهيم وابعاد السقوف الزجاجية عبر الداتا شو حول  النساء وسوق العمل اضافة لتعريف ظاهرة السقوف الزجاجية والاثار الناجمة عن انتهاكها لحقوق النساء.

تلاها كلمة للسيدة شميران مروكل رئيسة رابطة المراة العراقية ابدت فيها الامتنان لدعم المنظمات الصديقة المساهمة في اطلاق الدراسة مشيرة الى ان الرابطة منذ تاسيسها ثبتت في برامجها ونظامها الداخلي الاعتراف بالحقوق الخاصة والعامة للنساء والتي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية لاحقا متضمنة القوانين التي تحمي حقوق النساء في الواقع العملي وتفعيل مشاركتها في الحياة ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضدها وضمان الحياة الكريمة للنساء بشكل عام والارامل والمطلقات وذوات الاحتياج الخاص.

الجهود المتواصلة والسعي كانت ثماره اطلاق تلك الدراسة التي تمس جانب من حقوق النساء العاملات في القطاع الحكومي والخاص.

اضافة الى ان العمل الجاد مع منظمات نسوية وحقوقية وشبكات واتحادات عمالية لحماية الحقوق اسهم في عملية التنمية ومكافحة الافكار التي تحد من دورها في العمل خارج المنزل وضمان تكافؤ الفرص واشراكها في الدورات.

ختاما قدمت السيدة مروكل شكرها لمديرة المشروع السيدة نضال توما عضو سكرتارية الرابطة و للمنظمات الداعمة ولكل من ساهم في دعم وايلاء الاهتمام بها من قبل الجهات التشريعية والحكومية لتصحيح مسار القوانين التي تنظم حياة هذه الشريحة المهمة.

بعد الكلمة بدات اعمال الجلسة الاول وذلك بتقديم عرض لنتائج دراسة السقوف الزجاجية من حيث العوامل المؤثرة على التطور الوظيفي للعاملات في القطاع العام من قبل د. اسماء جميل معدة الدراسة والحاصلة على شهادة دكتوراه في علم الاجتماع اضافة لمهامها كخبيرة واستشارية لعدد من منظمات ووكالات الامم المتحدة.

وعرجت في نهاية الجلسة الى تقديم عينات من النساء تحدثن حول تجاربهن في مجابهة منظور السقوف الزجاجية وتاثير ذلك في حياتهن منهن السيدة سميرة فهد الحمداني مديرة منظمة والسيدة ضي مضر غني موظفة حكومية والسيدة شميران  مروكل رئيسة الرابطة اضافة لشهادات مسجلة اخرى.

وبعد اخذ عدة مداخلات والاجابة عليها من قبل د. اسماء استانفت مواد الجلسة الثانية الاعمال عرضت فيه تقييم لبيئة العمل القانونية في القطاع العام ومن ثم عرض لمخرجات الجلسة الاستشارية حول الاطار القانوني للعمل في القطاع العام واثره على العاملات اثناء حلقة نقاش مفتوح بين معدة الدراسة والمشاركين من حقوقيين ومسؤولي نقابات ومهتمين بمجال العمل الانساني.

رفاه المعموري