يشهد العراق ارتفاعاً في أعداد النساء المعنفات، في ظل غياب قانون واضح يجرّم العنف الأسري، وسريان العمل بقانون العقوبات الذي يعطي الحق للأزواج "بتأديب زوجاتهم"، مما يشكّل عائقاً كبيراً أمام تقديم الشكاوى وطلب الحماية من الجناة. وعلى الرغم من وجود أقسام لحماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية، إلا أن العديد من النساء يواجه صعوبات عند الإبلاغ، ما يضطرهن أحياناً إلى اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة او يفضلن الصمت وتحمل الواقع وعدم تقديم الشكوى.
تشريع القانون ضرورة ملحة
تؤكد الناشطة ميس الرمادي لـ "طريق الشعب" على ضرورة تشريع قانون خاص لمناهضة العنف الأسري، موضحة بأن "الحملات السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تتبناها الحكومة غير كافية". وتشير إلى أن النساء والأطفال هم الفئات الأكثر عرضة للتعنيف، وأن العراق بحاجة إلى حملات توعية أوسع وأكثر استمرارية للمطالبة بتشريع قانون يحمي هذه الفئات.
وتتحدث الناشطة ميس عن تعدد أشكال العنف الذي تتعرض له النساء في العراق؛ حيث يُّحرم بعضهن من التعليم ويُّمنع البعض الآخر من العمل وتُجبر القاصرات على الزواج، في ممارسات تنتهك الحقوق الآدمية للنساء.
صعوبة الإبلاغ عن العنف الأسري
وتشير الناشطة الرمادي إلى صعوبة الإبلاغ عن العنف الأسري، حيث يوجد قسم شرطة واحد فقط مختص بحماية الأسرة في كل محافظة، باستثناء بغداد التي تضم قسمين. وتوضح أن النساء يواجهن مخاطر كبيرة عند الإبلاغ، حيث لا توجد أماكن آمنة لهن بعد تقديم الشكاوى، مما يضطر العديد منهن إلى العودة لمواجهة المعنّفين داخل منازلهن.
التأخير في معالجة قضايا العنف الأسري
وفي هذا السياق، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في دراسة بعنوان "المساءلة عن العنف الأسري في العراق.. وتعزيز العدالة وعدم التمييز" بأن العديد من قضايا العنف الأسري في العراق يتأخر لسنوات قبل صدور حكم نهائي، مما يسبب الإحباط للضحايا. وفي كثير من الحالات، تضطر النساء إلى التنازل عن قضاياهن بعد طول انتظار.
أين القانون؟!
ينتظر الكثير من النساء تمرير قانون العنف الأسري، حيث ترى المحامية والناشطة النسوية سماح الطائي أن "المرأة تعاني من الظلم القانوني والمجتمعي منذ عقود، وأن الوقت قد حان لكي تنتفض وتطالب بتشريع ينصفها". وأكدت الطائي على أن التكنولوجيا لم تستطع القضاء على بعض العادات الاجتماعية المتخلفة والقوانين التي تحد من حرية المرأة وتقلل من فرص تطورها، مما يجعل الحاجة ملحة لسنّ قوانين توفر الحماية الكافية للمرأة وتدعم دورها في المجتمع.
تشريع قانون مناهضة العنف الأسري بات ضرورة ملحة
