بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ مُبيناً ملاحظاته

حول مخاطر التعديل والخروقات القانونية والدستورية:

شارك وفد (تحالف 188) ، في ورشة العمل التي عقدها مكتب رئيس الوزراء بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني السويسري يوم أمس الخميس 14/11/2024، الخاصة بقانون الاحوال الشخصية ومدى ملائمته للمجتمع العراقي.

وحضر الورشة بالإضافة إلى تحالف 188، عدد من القضاة والقانونيين فضلا عن ممثلين عن حوزة النجف الأشرف ودار الإفتاء والمجمع العلمي والوقف السني.

اقر المجتمعون بأن (تحالف 188) نجح بتغيير مسار التعديل الذي كان يرموا اليه بعض اعضاء مجلس النواب، وتمكن التحالف من الضغط على اللجنة القانونية ونواب اخرين لمنع تمرير التعديل بالصيغة التي قدم فيها.

وقدم اعضاء وفد التحالف مجموعة من الخروقات القانونية والدستورية التي يتخللها التعديل، وناقشها مع الأطراف الأخرى بتفصيلاتها وأدلتها الثبوتية، وفند فيها كل ما يشاع عن مخالفة القانون النافذ للشريعة الاسلامية.

وأوضح اعضاء التحالف خطورة التعديل في ترسيخ الطائفية المجتمعية والتفكك الأسري، وكيف تستثمره بعض القوى السياسية لاشغال الرأي العام للتغطية على صفقات الفساد الكبرى التي تجري تحت ظل "أزمة التعديل".

وفي الختام، رفع اعضاء التحالف توصياتهم عبر الورشة إلى كل من مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، والمجتمع الدولي عبر مركز الحوار الإنساني السويسري، وسلمهم نسخة من البيان الختامي  والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 النافذ.

وتأتي مشاركة وفد تحالف 188 هذه وفقا لمخرجات المؤتمر الوطني الرافض لتعديل القانون، والتي دعت الى توسيع حلقة النقاش والتواصل من اجل تحقيق اهداف التحالف مع مختلف الاطراف، وخولت التحالف بهذه المهمة.

#تحالف_188

#تحالف_١٨٨

#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية