أين المدونات الفقهية؟

أصدرت 6 أحزاب عراقية اليوم الأحد، بياناً صحفياً يرفض المسار الذي تتبعه بعض القوى السياسية في التعامل مع القوانين الخلافية ضمن ما يعرف بـ”السلة الواحدة”، وحذرت من محاولات التغاضي والعفو عن “سرقة القرن” عبر إدراجها ضمن قانون العفو العام، إلى جانب تمرير قانون “تزويج القاصرات”.

بلاغ صحفي اطلعت عليه شبكة 964:

اجتمعت عدد من القوى السياسية الوطنية اليوم الأحد الموافق 17/11/2024 في العاصمةِ بغداد لمناقشة جملة من القضايا السياسية المطروحة داخل قبة البرلمان العراقي، إذ أبدى المجتمعون رفضهم للمسار الذي تتبعه بعض القوى السياسية الماسكة بزمام السلطة المتمثل في تمرير مسودات القوانين الخلافية ضمن ما يُعرف بـ”السلة الواحدة”.

ترى القوى المجتمعة أن مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية تمثل منعطفاً خطيراً في تأريخ التشريع العراقي حيث تُدخل الهوية الطائفية في اهم مؤسسة مجتمعية وهي الأسرة، إن هذا التوجه لا يخدم مصلحة الأسرة العراقية مطلقاً بل يُهدد النسيج الاجتماعي ويُبعد العدالة عن قضايا الأحوال الشخصية إضافة لغياب المدونات الفقهية عن مسودة القانون كل ذلك يجعلنا امام حقيقة واحدة إن التعديلات تأتي نتيجة طموحات سياسية ضيقة تسعى للحصول على أصوات انتخابية على حساب حقوق المواطنين.

أما فيما يخص مسودة قانون العفو العام، فإن المجتمعين يرون أن إعادة التحقيق في قضايا المخبر السري والدعاوى الكيدية تمثل فرصة حقيقية لإنصاف الآلاف من العائلات العراقية التي عانت ظلمًا كبيرًا في الفترات السابقة، نتيجة للظروف المعقدة والتحديات المتراكبة التي مر بها البلد ومع محاولات بعض الأطراف السياسية إدراج قضايا الفساد والهدر بالمال العام ضمن هذه المسودة في محاولة لإفراغ القانون من محتواه، لا سيما فيما يتعلق بما يُعرف بـ”سرقة القرن”، التي تمثل جريمة لا يمكن التغاضي عنها أو منحها أي استثناء من القصاص.

كما أعرب المجتمعون عن استغرابهم من تصريحات السيد رئيس مجلس النواب الجديد حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات في سابقة خطيرة لتكريس قصة التعديل مع اي خلاف سياسي داخل هذه المنظومة إن هذه التصريحات تُعيد للأذهان ما حدث في انتخابات 2021 بعد انسحاب الكتلة الفائزة وما تلا ذلك من خلق مشهد سياسي مضطرب مليء بالصراعات وتصفية الحسابات ما بين الزعامات السياسية، تُحذر القوى الوطنية من أن أي محاولة لإجراء تعديلات غير مدروسة على قانون الانتخابات ستُعمق الأزمة السياسية وتُهدد استقرار البلد.

ختامًا، تؤكد القوى المجتمعة استمرارها في العمل على بلورة خطاب وطني معتدل، يسعى لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بعيدًا عن التخبط والفشل والسياسات غير المتزنة وخطاب المدارس السياسية التقليدية التي لم تقدم شيئًا يُذكر طيلة 21 عاماً.

حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية.

التجمع الجمهوري العراقي.

تحالف الاقتصاد العراقي.

حزب الريادة العراقي.

حزب المثقف العراقي.

حزب الإيثار العراقي.