قال مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، العميد نبراس محمد، إن أكثر الشائعات التي تم تداولها حول التعداد هي حول إمكانية قطع راتب الرعاية للأفراد “وهذا غير صحيح”، فيما طمأن الأهالي بأن المعلومات الشخصية لا يمكن أن تتسرب كما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أيضاً أن عدم المشاركة في التعداد لن يؤثر على حق تملك عقار كما يُشاع، لكنه حثّ على المشاركة “من أجل مساعدة البلاد في التنمية”.

وبإمكانكم الاطلاع على تغطيتنا الكاملة والموسعة حول التعداد عبر القسم التالي الذي يضم جانباً كبيراً من الأسئلة والأجوبة:

التغطية الكاملة لملف التعداد:

مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، العميد نبراس محمد، لشبكة 964:

قسم محاربة الشائعات كان موجوداً ومسانداً لوزارة التخطيط عند بدء آخر تعداد سكاني.

هنالك اجتماعات تمخضت عن وضع خطة محكمة من قبل قسم محاربة الشائعات في رصد شائعات تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بخصوص المعلومات المغلوطة التي رافقت الإجراءات التحضيرية والتنظيمية لبدء التعداد السكاني.

بدأنا بعملية استباقية وهي التثقيف والتوعية بضرورة الاشتراك بهذا المحفل الكبير.

أيضاً هنالك عملية رصد ومعالجة، فقد تم رصد عدد كبير من المعلومات المغلوطة والشائعات وتم تفنيدها.

أكثر شائعة يتم تداولها هي أن التعداد مرتبط بقوت المواطن وراتب الرعاية الاجتماعية، وتم تفنيد هذا الخبر فلا توجد أي علاقة بذلك.

أوضحت اللجنة الأمنية في وزارة الداخلية كيفية تطبيق الحظر المناطقي الذي يساهم بتسهيل الحركة لفريق العدادين، والمنظمين، وكذلك لضمان تواجد حقيقي للعوائل في البيوت.

فقد وردت تعليمات بعدم التهاون في التنقل بين المناطق وضرورة حصرها من خلال حظر التجوال، وسيتعرض من يكسر ذلك للمساءلة القانونية.

هنالك سرية تامة في عملية خزن المعلومات عبر أجهزة رصينة وفق نظام الأتمتة ولا يوجد أي تسريب للمعلومات، فقد كانت هناك بعض الشائعات عن تسريب بعض البيانات الشخصية، وهذا غير صحيح. التعداد هدفه خطط التنمية.

صدرت تعليمات بعدم تدخل القوات الأمنية في التعداد، والصلاحيات المطلقة هي للعدادين.

لدينا دافع لمساعدة أخوتنا في وزارة التخطيط، لإنجاح هذا الحدث المهم، وهنالك أيضاً إجراءات للسماح بحركة الحالات الطارئة كالذهاب إلى المستشفى، والتسوق، وتسهيل حركة الملاكات الصحية الخافرة.

لا صحة لعدم قدرة الفرد على تملك العقار عند عدم مشاركته بالتعداد السكاني، المشاركة هي واجب وطني يساعد في النهضة العمرانية، والمجتمعية.

هنالك تعليمات لتسجيل أفراد العائلة بالكامل سواء كانت عائلتين أو ثلاثة، وكل ما هو موجود داخل الدور السكنية وإدخال معلومات كل فرد داخل المسكن.

سيتعرض كل من يحاول كسر حظر التجوال إلى المساءلة القانونية وهنالك مواد قانونية لمخالفة التعليمات، وستطبق.