لا اعذار لمن يرتكب العنف ويبرره ... سارعوا في حماية النساء والفتيات

لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، وكفالة الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة ، وبهذا يكون صعباً الايفاء بالوعود التي قطعتها الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لن نبني مجتمعات متقدمة ومستقرة ، دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، والذي اشتدت مظاهره لتبلغ مستويات أقسى وأبشع في أماكن مختلفة، وتفاقمت بسبب الحروب والصراعات وجرائم الابادة والتغير المناخي. بما في ذلك أماكن العمل وعبر الإنترنت.

إن غياب السلام والعدالة واستمرار الاضطهاد والعنف في هياكل المجتمع لدرجة أنهما يحولان حياة المرأة والفتاة الى جحيم يومي ، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في العالم. لقد اصبحت مظاهرا خطيرة تهدد حقوق الانسان واستقرار الاسرة وحتى البلد، للحد الذي ينسف كل المجهودات الرامية الى بيئة آمنة وسلام مستدام.

يُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، أذ تؤكد احصائيات الامم المتحدة للعام 2023 بما لا يقل عن 51100 امرأة ، تعرضن للعنف وأنهن قُتلن على أيادي شركائهن وأفراد أسرهن. وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق، ولم يزل مرتكبيها يحظون بالإفلات من العقاب والصمت وعدم المساءلة من قِبَل صناع القرار.

اننا في رابطة المرأة العراقية وكمنظمة مدافعة عن حقوق المرأة والطفل نجد أن إنهاء العنف ضد المرأة لايتحقق إلا إذا عملنا عليه معا ووفق شراكات فعالة، لافتين الانتباه إلى مخاطره وأضراره وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية ، والتصدي لكل ما يعد انتهاكاً مثل ما يجري اليوم من اخلال بالتشريعات العراقية ومحاولات لنسفها كما في قانون الاحوال الشخصية رقم 188،  بوصفه قضية تتعلق بأستقرار الاسرة والبلد، ويتعين اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان أن تعيش النساء بكل أطيافهن حياة خالية من العنف والإكراه، فضلاً عن الاستجابات القوية ومحاسبة الجناة، وتسريع اقرار التشريعات الرادعة والحامية للأسرة والمرأة والطفل، والعمل من خلال استراتيجيات وطنية حقيقية وزيادة التمويل لدعم توفير البيانات من أجل إثراء السياسات والبرامج, وتعزيز قدرات النظم الصحية ومقدمي الخدمات, وتوسيع نطاق الجهود المبذولة في سياقات تقديم المساعدة الإنسانية والاستجابة العاجلة لضحايا الحروب والنزوح والعنف الجنسي.

اننا أمام تحد عالمي،ولا أعذار لمن يبرر العنف اليوم ضد المرأة، ونحن نتحدث عن قضايانا كعراقيات، ومن خلال نضالنا اليومي نجدد تضامننا لنرفع أصواتنا عالياً، ونرفض التسامح مع العنف ضد المرأة وجرائم الابادة  في فلسطين وغزة ولبنان وسوريا واليمن والسودان وفي أي مكان، وبأي شكل من الأشكال، ولابد من رصد سياسات الحكومات والتزاماتها من حيث تعزيز نظم المساءلة والمحاسبة من أجل ملايين النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، يجب أن نعمل بجهد أكبر وبشكل أسرع للحد من العنف والتمييز، وبناء بيئة وعالم أفضل.

رابطة المرأة العراقية

25 تشرين الثاني 2024