لازال العنف من اهم التحديات التي تواجه النساء والفتيات العراقيات، حيث تتفشى ممارسات الاعتداءات الجسدية والجنسية، والعنف في إطار الاسرة، والزواج المبكر والقسري، وتراجع في الحقوق الأساسية التعليم والعمل والصحة.

يأتي ذلك وسط ضعف مؤسسات انفاذ القانون، وترسخ الاعراف والعادات القبلية البالية، وغياب آليات الحماية التي ساهمت في إفلات مرتكبي الجرائم ضد النساء من العقاب، ما عزز من بيئة العنف وعدم الشعور بالأمان في مجتمعنا. في ظل غياب قانون مكافحة العنف الاسري، الذي فشل مجلس النواب في اقراره منذ 2017.

فيما تسعى القوى المتنفذة الطائفية في مجلس النواب، منذ آب الماضي الى تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية، وسط اعتراض ورفض شديدين من قبل قوى اجتماعية وسياسية ونيابية وشعبية كونه يتناقض مع العديد من مبادئ الدستور: السيادة للقانون، مساواة العراقيين أمام القانون بدون تمييز، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء. كما أنه يشكل تراجعا لحقوق النساء والأطفال، من خلال إلغاء العديد من المكتسبات التي نالتها المرأة في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 النافذة، كتحديد سن الزواج بـ 18 سنة، ومنع الزواج والطلاق خارج المحاكم، والحق في التفريق القضائي، والتعويض عن الطلاق التعسفي، وحق السكنى في بيت الزوجية بعد الطلاق، وكما يهدد حضانة الأم لأطفالها، وميراث الزوجة من الأراضي، وضمانات أخرى وفرّها القانون النافذ، كان لها الأثر الإيجابي في استقرار الأسر والمجتمع.

ان القانون النافذ الذي يستند الى مبادئ الشريعة الاسلامية وافضل ما قدمته المدارس الفقهية من احكام تلاءم روح العاصر، ساهم في تعزيز سلطة القضاء والعدالة ومؤسسات تنفيذ القانون.

ان "تحالف 188" يعد محاولة تعديل القانون لغرض شرعنة الطائفية التي تمزق وحدة النسيج الاجتماعي العراقي القائم على علاقات المصاهرة المختلطة بين مختلف المذاهب والاعراق، وهو ما نحتاج إليه في دعم الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي. ونعد ذلك ايضاً جزء من العنف السياسي- الطائفي ضد المرأة وحقوقها الدستورية.

لقد اكدت السياسات والخطط الوطنية للحكومة العراقية -كالاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، والخطة الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، على ضرورة توفير بيئة تشريعية منصفة للنساء، بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري، الأمر الذي يعكس التناقض الواضح بين أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، في احترام التزامات العراق الدولية التي صادق عليها، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويرى تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، الذي يضم قوى سياسية ومدنية وشبكات نسوية، ومنظمات مجتمع المدني ومدافعي حقوق الانسان، ان الوضع الراهن في بلدنا العزيز، يتطلب العمل لتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم الاستقرار والامن السلام، من خلال مناهضة الطائفية والعنصرية والتمييز والاقصاء، ومحاربة الفساد، وتحقيق العدل والمساواة وفقا للدستور.

وانسجاماً مع أهداف حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، نجدد مطالبنا بالسحب الفوري لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناجيات من العنف الجنسي والجسدي، وانشاء مراكز امنة توفر الحماية والخدمات المتكاملة لهن، والعمل الوطني الجاد لتشريع قانون مكافحة العنف الأسري، لتعزيز جهود التنمية وبناء السلام في ظل نظام ديمقراطي حر، قائم على اساس المواطنة المتساوية وعدالة النوع الاجتماعي.

تحالف 188

بغداد 25-11-2024

#تحالف_١٨٨

#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية