أشر مختص في الشأن الاقتصادي، خطورة المؤشرات التي اظهرها التعداد السكاني، وذلك بتراجع سكان المناطق الزراعية والريفية لصالح الزيادة الانفجارية في سكان الحضر، فيما نوه الى مؤشرات غابت عن التعداد برغم اهميتها في الجانب الاقتصادي.

الفجوة بين المدينة والريف

وقال المختص في الشأن الاقتصادي، احمد عبد ربه، لـ"طريق الشعب"، ان "الفجوة الكبيرة التي اظهرها التعداد السكاني بين نسبة الذين يسكنون في المناطقة الحضرية عن المناطقة الريفية، مؤشر خطير، ففي الوقت الذي يجب العمل فيه على تطوير وزيادة المساحات الخضراء ومناطق الريف، تأتي زيادة نسبة السكان في الحضر، ما يعني ان الدولة ستزيد من انفاقها وزيادة الرواتب وهذا مؤشر سلبي، لاسيما ان العراق بلد زراعي والميزة التي يمتلكها هي الزراعة".

واكد عبد ربه ان "الامر فيه الكثير من الخطورة ويحتاج الى إعادة النظر بعد اعلان نتائج التعداد".

وعن إمكانية احداث نقلة في عودة الساكنين الى مناطقهم الزراعية والريفية، أشار الى "أهمية توفير قروض حقيقية، وليست قروضا من اجل ان تسرق ويتم هدرها، إضافة الى معرفة الاحتياجات التي بالإمكان توفيرها من قبل السكان أنفسهم لاستصلاح أراضيهم، وقد تكون معدات ممكن توفيرها ومنها منظومات الري". وأوضح ان "العراق لا يعاني ازمة مياه، بل هي ازمة ادارة للموارد المائية، وحتى مع الحديث عن وجود ازمة مياه فالعراق يمتلك 20 مليار متر مكعب، فيما تمتلك الأردن نحو 1 مليار متر مكعب من المياه وانتاجها من الزراعة يصل للاكتفاء والتصدير، والسبب هو الإدارة الصحيحة للمياه".

وبين ان "ادارة المياه في العراق هي من تعرقل الحلول، فعلى سبيل المثال لا يوجد ما يوثق كمية المياه التي يتم صرفها من قبل المواطنين في منازلهم، ولا يوجد ما يوثق كيفية ادارة الاستهلاك وتحديده".

وفي جانب اخر، كشف عبد ربه ان "هذا التعداد سيكون الأخير وبعدها سيجري تحديثه الكترونيا، لكنه افتقر الى قضايا الشمول المالي والثقافة المصرفية لدى المواطنين، على اعتبار ان القائمين على التعداد هم من تحدثوا عن كونه تعداد تنمية واقتصاد، وكان لابد ان يضع في نظر الاعتبار المشاكل التي تواجه العراقيين في الخدمات المصرفية وتراجع النظام المصرفي والعقوبات التي نواجهها في هذا المجال. كما كان يفترض ايضا ان يسأل المواطن عن استخدامه للبطاقات الالكترونية، وهذه قضايا باعتقادي، اهملها التعداد".

التعداد لا يصنع التنمية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، على حسابه الخاص في "فيسبوك" ان "التعداد لا يصنع التنمية انما يسهلها".

وبين، ان "٤٥ مليون نسمة عدد سكان العراق حسب التعداد العام للسكان، هو ذاته تقريبا الذي توصلت اليه وزارة التخطيط في تقديراتها السكانية السابقة، وهو ما يعني ان العراق يمتلك قاعدة بيانات موثوقة عن الحالة الديموغرافية في العراق".

وأضاف ان "هذا الامر يضع حدا للمبالغات الكبيرة التي وصفت التعداد بأنه سيضع العراق على مسار التنمية لان التعداد لا يصنع التنمية وانما يسهلها، اما التنمية فتصنعها الإرادة السياسية".

تعثر الإجراءات ومشاكل تقنية

وفي وقت سابق، كشف موظفو التعداد السكاني في العراق عن تعذر فتح الاستمارة الثانية الخاصة بتوثيق الوفيات، الأمراض، التعليم، والبطاقة الموحدة، وهو ما أدى إلى تأخير عملية التعداد بشكل عام.

وأوضح عدد من موظفي التعداد في تصريحات صحفية تابعتها "طريق الشعب"، أن "الكودات الخاصة بالاستمارة الثانية لم تصل إلى الموظفين المكلفين، ما حال دون استكمال العملية"، مضيفين أن "النظام المستخدم واجه عدة مشاكل تقنية، أبرزها فشل المزامنة بين موظفي التعداد والمشرفين، ما تسبب في تصفير كافة البيانات المدخلة". وأشار الموظفون إلى ان "الاستمارة الثالثة، المتعلقة بجرد السلع المعمرة والحالة الاقتصادية، سيتم فتحها في الخامس من كانون الأول المقبل". وانتقدوا خفض الأجور المخصصة لعملية التعداد، حيث كانت أجور العدادين في البداية تُقدر بـ500 ألف دينار لمدة ثلاثة أشهر، مع تعويض مادي بقيمة 100 ألف دينار لفترة التدريب التي كانت تستمر لعشرة أيام. إلا أن العقود الموقعة قلصت الرواتب إلى 250 ألف دينار، وفترة التدريب إلى سبعة أيام بمقابل 70 ألف دينار فقط.

وأشاروا إلى أن أجور الشهر الأول كان من المفترض أن تُصرف في الخامس عشر من الشهر الحالي، لكنها لم تُدفع حتى الآن.

التعداد لم ينته

في الاثناء، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ان "المرحلة الثالثة من التعداد السكاني ستستمر لغاية 10 من كانون الاول المقبل والتي ستعطي صورة تفصيلية عن المشهد العراقي في جميع المجالات، (الصحة والتعليم والعمل والخدمات)، مبيناً ان "البيانات ستشمل جمع تفاصيل الخدمات بدون استثناء". واضاف ان "مثل هذه البيانات سترسم خارطة جديدة للواقع، وبناءً على مسارات هذه الخرائط سيتم توجيه المشاريع وخطط التنمية، وتأشير الفجوات، وبعد ذلك تتم معالجتها عبر الخطط والبيانات التنموية". ووصف الهنداوي التعداد العام بأنه "اشبه بسونار الطبيب الذي يوضح جميع المشاكل لتتم معالجتها، وبالتالي فإن التعداد شخّص المعرقلات واعطى صورة واضحة لجميع مؤسسات الدولة"، منوهاً الى ان "هذه النتائج ستترجم الى قرارات جديدة في المستقبل". واشار الى ان "النتائج التفصيلية ستعلن بعد الانتهاء من المرحلة الاخيرة للتعداد، وسيتم الكشف عن بيانات ونتائج واسعة جداً خلال الفترة المقبلة، لتكون الطريق الذي يرسم سياسات العراق التنموية".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن النتائج الأولية للتعداد السكاني أظهرت أن العدد الكلي لسكان العراق بلغ 45,407,895 نسمة.

جاء ذلك في إيجاز صحفي، امس الاثنين، كشف فيه النتائج الأولية للتعداد العام والمساكن في العراق، التي جرت مرحلتها الثانية، وشهدت جمع البيانات الأساسية خلال فترة حظر التجوال بين 20-22 من الشهر الجاري.

أدناه تفاصيل النتائج الأولية وفق ما أعلنه السوداني:

نسبة سكان الحضر: 70.3%

نسبة سكان الريف: 29.7%

عدد الأسر: 7,898,588

متوسط حجم الأسرة: 5.3 أفراد

عدد الذكور: 22,784,062 نسمة بنسبة 50.1%

عدد الإناث: 22,623,833 نسمة بنسبة 49.8%

الأسر التي ترأسها النساء: 11.33%

الأسر التي يرأسها الرجال: 88.67%

الفئات العمرية الرئيسية:

نسبة السكان دون سن العمل (أقل من 15 سنة): 36.1%

نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة): 60.2%

نسبة السكان فوق سن العمل (أكثر من 65 سنة): 3.7%

عدد المساكن: 8,037,221

نسبة الدور: 92.1%

نسبة الشقق: 6.6%

نسبة الدور الطينية: 0.4%

الأنواع الأخرى: 0.9%