عقد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي اجتماعه الدوري صباح اليوم الجمعة، 29 تشرين الثاني 2024،. ناقش الاجتماع جدول أعمال حافل بالتحديات السياسية والتنظيمية والانتخابية، مستعرضًا أبرز التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية.
تطورات الوضع السياسي
بدأ الاجتماع بتقييم شامل لتطورات المشهد السياسي الراهن الذي يشهد تعقيدات متزايدة. وأكد المكتب أن الصراع العربي-الصهيوني لا يزال يشكل محورًا رئيسيًا للتوتر الإقليمي، مشيرًا إلى أن خروج دول مثل مصر والأردن من هذا الصراع قد أسهم في إحداث تغيرات جوهرية في معادلة القوى في المنطقة.
وفي سياق متصل، حذر المجتمعون من تصاعد التهديدات الإسرائيلية تجاه العراق، وأنها تأتي ضمن مخططات تهدف إلى تقاسم النفوذ وإعادة توزيعه في المنطقة، وأن التحركات العسكرية في مدينة حلب دليل واضح على اتساع رقعة المخططات الإقليمية، التي تنفذ على مراحل متعددة. كما أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تداعيات ومآسٍ مرت بها شعوب المنطقة سابقًا. وتم التأكيد على ضرورة التحلي باليقظة تجاه النشاطات المشبوهة والخلايا النائمة التي قد تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، لافتين إلى أن أي تصعيد أمني سيترك أثرًا سلبيًا مباشرًا على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، مما يستدعي تكثيف الجهود الوطنية لتجنب تكرار هذه السيناريوهات المؤلمة والعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي.
وشدد المكتب على أهمية ضبط الأمن الوطني وحصر السلاح بيد الدولة، حيث أكد على أن قرار الحرب والسلام يجب أن يكون حكرًا بيد الحكومة، مع رفض أي ممارسات أو ترتيبات تسليحية خارج هذا الإطار. كما أكد رفضه القاطع لوجود قوى موازية للدولة أو أي انتهاك لسيادتها تحت أي مسمى.
الوضع الاقتصادي وتسريبات الفساد
وفي محور الوضع الاقتصادي، أشار المكتب التنفيذي إلى أن استمرار تسريبات الفساد المتعلقة بمفاصل الدولة يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب التعامل معه بحزم وجدية. وأكد أن هذه التسريبات، على الرغم من تداعياتها السلبية التي تعزز حالة الإحباط الشعبي وتزيد من العزوف عن المشاركة السياسية، فأنها تشكل فرصة لمحاسبة الفاسدين وتعزيز الرقابة على المؤسسات، مما يفتح الباب لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة، تضمن استعادة الثقة تدريجيًا عبر إجراءات ملموسة تعزز النزاهة والشفافية.
وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز دور القضاء بوصفه الضامن الأساسي لتحقيق العدالة ومساءلة المتورطين في قضايا الفساد، مع التأكيد على ضرورة استقلاليته وتقويته بدعم حكومي وشعبي. وأشار المكتب إلى أن استغلال هذه الأزمة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة يمثل خطوة محورية لإحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي.
التعداد السكاني وتأثيره
أشاد المكتب بالتعداد السكاني الذي أجرته الحكومة مؤخرًا كإنجاز مهم يعد الأول من نوعه منذ 20 عامًا. وأكد أن هذه الخطوة، التي جاءت بعد جدل سياسي كبير، تمثل بداية نحو بناء قواعد بيانات دقيقة وتقليص نفوذ الفساد في إدارة الموارد. كما دعا المكتب إلى المزيد من الإجراءات التنظيمية لتعزيز الشفافية وتطوير السياسات العامة في العراق.
اللقاء التشاوري لتنسيقيات الخارج
ثمن المكتب التنفيذي الجهود المبذولة في اللقاء التشاوري العاشر لتنسيقيات الخارج، موجهًا برقية تهنئة لهيئة متابعة التنسيقيات على نجاح اللقاء. وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز التواصل المستمر مع الزملاء في الخارج، وضمان مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار وتطوير العمل التنظيمي. وتم التشديد على ضرورة إيجاد آليات مرنة وفعالة لتعزيز التعاون بين التنسيقيات في الداخل والخارج، بما يساهم في توحيد الجهود وترسيخ العمل الديمقراطي المشترك.
وفي السياق ذاته، قدم المكتب شكره العميق لتنسيقيات الخارج على دعمها المادي الذي ساهم في دعم جريدة "صدى الناس"، مشيدًا بروح التعاون والمسؤولية المشتركة التي تعكس التزام هذه التنسيقيات بالمساهمة في تعزيز مشروع التيار الديمقراطي وتطوير أدواته الإعلامية.
الاستعداد للانتخابات المقبلة
استعرض الاجتماع عمل اللجان الانتخابية التي تم تشكيلها في المحافظات، مشيدًا بما أنجزته اللجنة المشتركة للانتخابات خلال اجتماعاتها الأسبوعية. وأكد المكتب أن التحالف المدني الديمقراطي يمثل الأساس للمشاركة الانتخابية المقبلة، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتشكيل تحالف مدني واسع يضم القوى الوطنية والمدنية. كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة للعمل المهني تُعنى بالاتحادات والنقابات المهنية والعمالية.
وثمّن المكتب التنفيذي جهود تنسيقيات ذي قار، الديوانية، النجف، البصرة، صلاح الدين، الكرخ، والرصافة، التي بادرت إلى تشكيل لجان انتخابية للإعداد والاستعداد للانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل نموذجًا للعمل المنظم والمسؤول. كما أكد أن بقية التنسيقيات تواصل العمل لاستكمال تشكيل لجانها الانتخابية في أقرب وقت ممكن، لضمان جاهزية شاملة لدعم الجهود الانتخابية للتيار..
اللقاءات والعلاقات
ناقش المكتب اللقاء الأخير مع الحزب "البيت الوطني"، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين القوى المدنية والوطنية. وشدد المجتمعون على ضرورة استمرارية هذه الحوارات وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف القوى التي تشترك في الرؤية الوطنية. وأوضحوا أن مثل هذه اللقاءات تمثل خطوة أساسية نحو بناء جبهة موحدة تعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي، والتصدي للتحديات التي تواجه مشروع الدولة المدنية والديمقراطية
أكد المكتب التنفيذي في ختام الاجتماع أن العمل المشترك والتكاتف هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل أفضل قائم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.