نشرت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين جدول أعمال جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم الاحد المصادف ١/١٢/٢٠٢٤ متضمنة في الفقرة الاولى التصويت على تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ والذي لطالما عمل  تحالف ١٨٨ على رفض التعديلات بالمسودات التي قدمت وبجميع صيغها مع ادراج التصويت على قانون العفو العام وقانون  إعادة العقارات وهي قوانين خلافية وجدلية وضعت مع  مقترح التعديل ببدعة السلة الواحدة وعلى نهج المساومة ..

ومن الملفت للنظر ان المسودة  الجديدة التي تم تناولها في مواقع التواصل الاجتماعي والمدرجة ادناه تتيح في المادة الاولى من مشروع التعديل المقرر تقديمه في الفقرة( ب ) لكل عراقي تقديم طلب الاحتكام للمذهب الجعفري في احواله الشخصية مهما كان مذهبه وهذا مما يعني؛

‎اولا / اثارة النزاعات الطائفية

‎حيث ان الفقرة جاءت مطلقه (لكل عراقي) مما يعني العراقي من المذهب الحنفي وزوجته من المذهب الحنقي يجيز له تقديم طلب الاحتكام للمذهب الجعفري وفقا لمصلحته.

‎وهذا سيكون سبباً في إثارة النزاعات الطائفية والاحتكام الطائفي لمن لاينتمي للطائفة هذه مما فيه من حرمان الزوجة من المذهب الحنفي و الأكراد خارج كردستان من الإرث في العقارات والاراضي وحرمان الام من الحضانه فقط لأن مصلحة الزوج اقتضت ذلك.

‎ثانيا / اثارة النزاعات العشائرية والأسرية

‎اذ ستتضمن الفقرة ( ب ) اثر رجعي لكل عقود الزواج وحتى التي إنتهت بالطلاق مما يخالف نص المادة  ( ١٩ ) من الدستور العراقي التي تمنع الاثر الرجعي الا لظروف خاصة مما للاثر الرجعي من اثار خطيرة على مراكز قانونية واستقرار القضاء

‎حيث تعني إن آلاف القضايا في المحاكم في وقت واحد ستثار من أجل الغاء قرارات سابقة للقضاء مثل قرارات التفريق وقرارات النفقة والحضانة .

‎وان تقريباً اكثر من ٣٠٠ الف دعوى في وقت واحد وفقا للاحصائيات من مجلس القضاء الاعلى نصفها قد يثير النزاعات العشائرية والأسرية في كافة انحاء العراق في وقت واحد ويؤثر على الاستقرار الامني.

لذلك نجدد رفضنا لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية ونطالب السلطة التشريعية التريث في تقديم مثل هكذا قوانين تمس حياة الاسر وتزعزع استقرارها مع ضرورة اخذ الوقت الكافي وبعد سماع اراء كل الجهات المعنية والمختصة والرافضة للتعديل.

#العراق_اولاً_مساوماتكم_باطلة

#تحالف_188

#تحالف_١٨٨

#Alliance188

#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية