ناقشت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية واقع حقوق المرأة والتحديات في حياتها اليومية بالنسبة للنساء في مدينة النجف، واستضافت الجلسة التي عقدت في جمعية الأمل العراقية، مجموعة من ممثلي دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية، وقسم المنظمات في ديوان المحافظة، فيما لم يحضر أي من أعضاء مجلس المحافظة لهذه الجلسة التي ناقشت واقع حقوق المرأة في العراق والنجف، ولاسيما تلك الأرقام التي دونتها المنظمات الدولية في تقاريرها، بما يتعلق بزواج الأطفال، وحق المغتصب بالزواج من المغتصبة، ومنع الفتيات من التعليم.

زبيدة البغدادي – مستشارة قانونية لشبكة 964:

قانون الأحوال الشخصية الحالي يعاني من العديد من الثغرات التي تظلم المرأة كمسألة الميراث، فبالرغم من وجود نصوص إسلامية تحدد حق المرأة في الميراث، إلا أن التطبيقات العملية غالباً ما تقلل من حصة المرأة.

القانون المقترح يمثل تراجعاً كبيراً لحقوق المرأة، حيث يحرمها من العديد من الحقوق الأساسية ويحولها إلى مجرد سلعة، هذا الأمر يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة.

إن مثل هذه القوانين لا تخدم مصلحة المجتمع ككل، بل تساهم في زيادة المشاكل الاجتماعية وتفاقم العنف ضد المرأة.

يجب أن يكون القانون حاميًا للمرأة وليس ظالمًا لها، وقانون الأحوال الجديد يجعل من المرأة “سلعة لإمتاع الرجل فقط”.

زهراء الخفاجي – إعلامية لشبكة 964:

تواجه المرأة العراقية، وخاصة في مدينة النجف، العديد من الصعوبات التي تحول دون تقدمها فالصور النمطية السائدة في المجتمع، والعادات والتقاليد القديمة، والعنف، كلها عوامل تحد من قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة.

من أبرز هذه التحديات الزواج المبكر الذي يحرم الفتيات من فرص التعليم والتطور الشخصي. كما أن قلة الوعي بالقوانين التي تحمي حقوق المرأة، وعدم وجود بيئة عمل مناسبة، تزيد من معاناة المرأة العراقية.

لحل هذه المشاكل، يجب العمل على نشر الوعي بأهمية دور المرأة في المجتمع، وتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة، وتوفير فرص التعليم والعمل للجميع.

يجب مكافحة العنف ضد المرأة، وتوفير الحماية القانونية لها، وإن تمكين المرأة هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والمجتمع المدني والأسر، فبالتعاون يمكننا بناء مجتمع عادل ومتساوٍ للجميع.

أيضا مسألة قانون الأحوال الجديد فيه مشاكل كثيرة تتعلق بتزويج الأطفال، والبنات الصغار ليس لديهن علم كافِ بمضامين العقود، وربما يشكل هذا الأمر تهديداً مستقبلياً لهن.

نضال البغدادي – دائرة صحة النجف لشبكة 964:

أبرز التحديات التي تواجه المرأة العراقية تكمن في عدم وعيها الكامل بحقوقها القانونية، من الضروري تمكين المرأة من معرفة القوانين التي تحميها وتكفل لها حياة كريمة.

التربية والتعليم هما الأساس لتمكين المرأة. فمن خلال التعليم تستطيع المرأة أن تطلع على حقوقها وتدافع عنها، وأن تساهم في صنع القرار.

مشكلة الزواج المبكر من أبرز المشاكل التي تواجه الفتيات في العراق، فالكثير منهن يجبرن على الزواج وهن قاصرات، ولا يدركن عواقب هذا الزواج على مستقبلهن، لذلك يجب التركيز على رفع مستوى الوعي بأضرار الزواج المبكر وتشديد العقوبات على مرتكبيه.

نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لنشر الوعي القانوني بين النساء، وتوفير الدعم اللازم لهن لممارسة حقوقهن، كما يجب تفعيل القوانين الحالية وتشريع قوانين جديدة لحماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف.