وافق مجلس النواب أمس على غالبية مواد القوانين الخلافية (الاحوال الشخصية، العفو العام، العقارات) في اجواء من الفوضى والصياح قبل ان ترفع الجلسة.
ودلل المشهد خلال ذلك على الحال الهابط للدورة البرلمانية الحالية.
ويبدو ان الحراك السياسي والاجتماعي والشعبي الذي شهدته الفترة الماضية، وما قُدم من ملاحظات جدية بخصوص تعديل قانون الاحوال الشخصية والقوانين الاخرى، لم تنعكس في النصوص النهائية للمواد، ما يفند ادعاء المتنفذين بالانصات الى الرأي الاخر في جلسات الاستماع المزعومة.
لقد سهلت العودة الى "السلة الواحدة" والمساومات بين المتنفذين، إمكانية تمرير قوانينهم الخلافية التي تخدم مصالحهم ومحاولاتهم للهيمنة السياسية بعد فقدانهم الشرعية الشعبية، فلم يبق لهم سوى سبيل الالتفاف على الديمقراطية، ليضمنوا البقاء في السلطة.
ويؤكد هذا الاسلوب تعمق ازمة الثقة بين القوى المتنفذة، وهي تكرس مصالحها البعيدة عن حاجات الناس وتطلعاتهم، فيما بقيت تتجاذب الازمات وترحلها من استعصاء الى آخر.
ان الديمقراطية الحقة واحترام حقوق الناس وتحقيق مطالبهم، تتنافى تماماً مع طريقة تمرير هذه القوانين، التي يريدون من خلالها تحقيق مكاسب ضيقة وانتخابية مرحلية، على حساب وحدة المجتمع ومتانة نسيجه وتآخي اطيافه.
راصد الطريق.. وماذا ننتظر من برلمان فاقد للشرعية الشعبية؟
