نرفض الارهاب وعبودية النساء

سمح أسلوب السلة الواحدة - وهي بدعة كوميدية لا اساس قانوني لها - للكتل الطائفية المتنفذة في مجلس النواب العراقي، بتمرير الجزء الاهم في التعديل غير الدستوري واللاانساني لقانون الاحوال الشخصية، بعد ربطه بقانونين جدليين، هما تعديل قانون العفو العام ومشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

ففي حين ان القوانين ومنها العفو العام يجب ان تخدم قضايا الناس الملحة، وتنقذ الأبرياء منهم، يراد بها هنا - عبر صفقات سياسية فاسدة ومساومات بائسة - انقاذ عدد من الإرهابيين وسارقي المال العام.

وسادت اجواء من الفوضى والتراشق الكلامي وعدم الشفافية جلسة مجلس النواب ليوم امس، اذ غابت التصريحات الرسمية حول هل تم التصويت على هذه القوانين فعلاً مثل ما ظهر في احد الفيديوهات، ام رفعت الجلسة حقاً للتداول. في مشهد يدل على دهاء المتنفذين المهيمنين على مقاعد مجلس النواب. وحصل بسبب ذلك ارباك للرأي العام قبل ان تقرر رئاسة البرلمان رفع الجلسة رسمياً. وهذا يؤكد حالة الخراب التي تمر بها الدورة النيابية الحالية.

ليس غريباً التراجع عن التصريحات التي جرى فيها رفض العودة الى اسلوب السلة الواحدة، وان تشبع القوانين المختلف عليها نقاشاً، وصولاً الى مرحلة التصويت دون عوائق، اذ شهدنا جلسات وجلسات يُغّيب فيها النظام الداخلي واحترام الدستور والقانون، وتشترى فيها الذمم ويُراقب فيها صوت النائب في مسـألة اختياره ممثله في هيأة الرئاسة.

فيما غاب تماماً دور هذا المجلس الفاقد للشريعة الشعبية في مراقبة الاداء الحكومي وتشريع القوانين التي تهم الناس وقضاياهم الملحة.

الا يعلم النواب الذين يفترض بهم معرفة مهامهم الدستورية، بحجم خطورة الاوضاع التي تجري في سوريا، ام ان مصالحهم الذاتية هي الاساس، وما تبقى ثانوية، اذ تؤكد هذه الاساليب حجم ازمة الثقة بين القوى المهيمنة على القرار النيابي، ومساعي تكريس مصالحها البعيدة عن حاجات الناس وتطلعها الى العيش الكريم، من خلال وضع العديد من القوانين المختلف عليها في جلسة واحدة، لضمان تمريرها بصفقة نهج المحاصصة الطائفية المقيتة سيئة الصيت، فيما يبقي المتنفذون على الازمات ويرحلونها الى استعصاء آخر، بغية البقاء في السلطة ليس إلا.

ويبدو ان الحراك النيابي والسياسي والاجتماعي والشعبي الذي قاده تحالف 188 الرافض لتعديل قانون الاحوال الشخصية في المدة الماضية، والملاحظات الجدية التي قدمت على مشروع قانون الأحوال الشخصية، لم تجد طريقها في التعديلات، ما يفند ادعاء الكتل المتنفذة بالاستماع الى الرأي الآخر من خلال جلسات الاستماع المزعومة.

لذا نخاطب باسم النساء، الامهات المتضررات من هذا القانون، خصوصاً فقرة الأثر الرجعي، وباسم الانسانية وحقوق الانسان، باسم العراق وشعبه الكريم، نخاطب ما تبقى من الضمير الانساني، في عدم التصويت بشكل نهائي على هذا التعديل، كونه سيسلبهن حق الامومة، وان يسحب القانون من مجلس النواب فوراً.

كما نؤكد على اننا ماضون في جميع الإجراءات الدستورية والقانونية حالياً ولاحقاً من اجل احقاق الحق للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي للشعب العراقي وعدم تفرقته طائفياً واثنياً، رغماً عن محاولات المتنفذين في مجلس النواب في تكريس ذلك، عبر وضع صياغات طائفية وعنصرية، في التعديل المطروح.

أخيراً، نقول ان تمرير تعديل الاحوال الشخصية بمثابة صفقة عار، مقابل إطلاق سراح سجناء بتهمة الإرهاب والفساد، وإدخال النساء والقاصرات في سجن العبودية الذكوري!

بغداد 3/12/2024

#تحالف_188

#تحالف_١٨٨

#تصويتكم_مهزلة_القرن