دخلت سورية مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر، مع سقوط النظام السابق وهروب رئيسه خارج البلاد في 8 كانون الأول 2024 ودخول هيئة تحرير الشام إلى دمشق مع انهيار كامل في بنية السلطة ومؤسساتها السيادية. وترافق ذلك مع استغلال العدو الإسرائيلي لمجريات الأحداث حيث توغل في عمق الأراضي السورية في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ودمر  كامل القدرة الدفاعية للجيش السوري، أمام الانهيار التام في القوات المسلحة وتغاض شبه تام من جانب الإدارة الجديدة والمجتمع الدولي.

في غضون ساعات وجد الشعب السوري نفسه تحت سلطة عسكرية جديدة وحكومة تسيير أعمال تجاوزت اختصاصها وأعادت إنتاج التفرد والإقصاء من جديد، عبر تجاوزها لصلاحيات الحكومات المؤقتة من خلال ما يلي:

1. تعطيل العمل بالدستور وترك البلاد دون آليات لتسيير الأمور سوا قرارات تتخذها إدارة الأمر الواقع.

2. تعليق عمل الهيئة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب وحل الحكومة السابقة بكاملها مما عطل عمل جميع المؤسسات.

3. التعدي على النقابات عبر تعيين هيكليات قيادية غير منتخبة مما يفقد هذه المنظمات استقلاليتها، في ممارسات مشابهة لتلك التي كان يتبعها النظام السابق.

4. حل جهاز الشرطة وقوات الأمن الداخلي وتعطيل عمل المحاكم ما وضع البلاد أمام مخاطر أمنية جدية.

كل ذلك يتم تحت شعارات تضليلية باتت تنتشر في الشارع السوري اليوم مثل "من يحرر يقرر" وغيرها من الشعارات الشعبوية التي تتلاعب بعواطف الناس للتغطية على التفرد والإقصاء. ناهيك عن التصريحات التي يدلي بها بعض الممثلين على سلطة الأمر الواقع عبر وسائل الإعلام والتي تتنافي مع طبيعة المجتمع السوري وتضع هذا المجتمع أمام تحديات كبيرة خلال الأيام القادمة.

إننا في اتحاد الشباب الديمقراطي السوري، المنظمة الشبابية العريقة التي ناضل منذ عام 1949 وحتى اليوم في مواجهة أصعب الظروف السياسية التي مرت ببلادنا وقدمت الشهداء في الدفاع عن الوطن وعن حقوق الشباب في بناء مستقبل مشرق لنا جميعاً، نرى أن خارطة الطريق للخروج بوطننا إلى بر الأمان يتمثل فيما يلي:

1. الدعوة لمؤتمر حوار وطني شامل يضم ممثلين عن جميع القوى السياسية الوطنية السورية من أحزاب وتجمعات سياسية وقوى المجتمع بمختلف أطيافه، والمثقفين وأصحاب الكفاءات تنبثق عنه لجنة دستورية، لوضع دستور ناظم للبلاد.

2. وضع دستور عصري للبلاد على أسس العدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة دون التمييز بين أبناء وبنات الشعب السوري الواحد على أساس الجنس أو القومية او الدين أو الطائفة يضمن حرية وكرامة الجميع.

3. تصعيد العمل السياسي عبر الانتظام بالاحزاب والقوى السياسية المنظمة وعبر التظاهر لاكتساب الحقوق ولتثبيت ما هو مكتسب.

إن التحديات الماثلة أمام شعبنا كبيرة ومستقبل بلادنا يرسم اليوم فلنعمل معاً عبر الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية ونرسم ملامح مستقبل سورية التعددية الديمقراطية المدنية لكل أبنائها وبناتها دون تمييز.

دمشق 22/12/2024

* المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب الديمقراطي السوري