مع استمرار الاحتجاجات المطلبية في عدد من المحافظات، تستعد العاصمة بغداد لاستقبال احتجاجات كبيرة اليوم وغداً، إذ دعت اللجنة المركزية للتظاهرات كافة العراقيين للمشاركة فيها، والتنديد بتردي ساعات تجهيز الكهرباء. فيما دعت التنسيقية المركزية لخريجي المجموعة الطبية والمهن الصحية والتمريضية إلى مسيرة اليوم الثلاثاء تطالب بتطبيق قانون التدرج الطبي.

احتجاجاً على تراجع الكهرباء

ودعت اللجنة المركزية للتظاهرات، العراقيين الى المشاركة في تظاهرة يوم غد الأربعاء في العاصمة بغداد، احتجاجا على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء.

وذكرت اللجنة في بيان طالعته "طريق الشعب"، ان "التظاهرة سوف تنطلق من أمام وزارة النفط الساعة العاشرة صباحًا، قبل التوجه إلى وزارة الكهرباء".

وأكد البيان أن وزارة النفط تتحمل المسؤولية الأساسية في هذه الأزمة بسبب عدم توفير الكميات الكافية من الوقود لمحطات الكهرباء. كما شدد على ضرورة توفير وقود مدعوم للمولدات الأهلية لضمان استمرارية تشغيلها في ظل انقطاع الكهرباء المستمر.

وطالبت اللجنة وزارة الكهرباء بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب، الذي يعاني من سوء الخدمات الأساسية.

وحذرت من أن عدم الاستجابة السريعة من قبل المسؤولين سيؤدي إلى تصعيد الاحتجاج أمام مكاتب نواب وزعامات الأحزاب المتنفذة في هذه الوزارات.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى المشاركة في هذا التجمع للتأكيد على حقوقهم المشروعة في الحصول على خدمات أساسية، وعلى رأسها الكهرباء.

تطبيق قانون التدرج الطبي

من جهتها، أعلنت التنسيقية المركزية لخريجي المجموعة الطبية والمهن الصحية والتمريضية دفعة 2023 عن تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم الثلاثاء، للمطالبة بحقوقهم المشروعة في حسم تعيينهم وفقا لقانون التدرج الطبي.

وستبدأ المسيرة من أمام وزارة المالية باتجاه وزارة الصحة، حيث يطالب الخريجون بتطبيق قانون التدرج الطبي وقرارات مجلس الوزراء، إضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتعيين ما تبقى من دفعة 2023.

وأكدت التنسيقية، أنها ستواصل الاعتصام المفتوح أمام وزارة الصحة حتى تحقيق المطالب. كما ناشدت التنسيقية جميع الخريجين والمتضامنين المشاركة في المسيرة، لدعم حقوقهم القانونية والمهنية.

غضب في الكوت

وشهدت مدينة الكوت مسيرة جماهيرية احتجاجية أمام مجلس محافظة واسط، دعت إليها منسقية "واسط مستمرون" وعدد من الناشطين المدنيين، للمطالبة بحلول جذرية لمشكلة الكهرباء المتفاقمة، ورفضًا لسياسات خصخصة القطاع العام التي تكرس معاناة العراقيين.

خلال التظاهرة، تمت قراءة بيان ندد بإجراءات الخصخصة التي اعتبرها المشاركون عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، متهمين مجلس المحافظة بعدم تحمل مسؤولياته تجاه أبناء المحافظة.

وأعرب المحتجون عن استيائهم من تجاهل أعضاء المجلس لهذه الاحتجاجات، مؤكدين أن دور المجلس يقتضي الاستماع إلى مطالب الناس واستقبال ممثليهم بدلاً من تركهم في الساحات دون استجابة.

وشدد المشاركون على ضرورة وضع حد للفساد الذي يُعمّق الأزمات في قطاع الخدمات، وطالبوا بإجراءات ملموسة لتحسين الكهرباء التي أصبحت معاناة يومية تثقل كاهل سكان واسط وجميع العراقيين.

مطالبات بتوفير فرص العمل

ونظم العشرات من خريجي الاختصاصات النفطية في قضاء الصادق وقفة احتجاجية، مطالبين بفتح مكتب التشغيل الفرعي في القضاء، بعد تأخير إجراءات الموافقة الأمنية لمدة ستة أشهر.

وقد أمهل الحراك الشعبي في القضاء الحكومة المحلية وشركة نفط البصرة خمسة أيام لحل المشكلة، محذرين من تصعيد الاحتجاج في حال استمرار إغلاق المكتب.

وأكد علاء يوسف، مدير مكتب التشغيل الفرعي، أن المكتب لم يتمكن من تشغيل سوى أربعة أشخاص فقط منذ استحداثه، نتيجة تعطيل عمله بسبب عدم إصدار الموافقات الأمنية.

وأوضح، أن هناك أكثر من 7 آلاف عاطل عن العمل في القضاء، بينهم أكثر من ألفي خريج، مشيراً إلى أن المكتب لا يمتلك إحصائيات دقيقة حول عدد العاملين في الحقول النفطية بسبب تعطيل العمل في المكتب.

من جانبه، قال الشيخ صالح المنصوري، عضو الحراك الشعبي بالقضاء، إنّ احتجاج مهندسي النفط هو جزء من الحراك الشعبي في قضاء الصادق، مطالباً المسؤولين في إدارة شركة نفط البصرة وحقل غرب القرنة 1 بالعمل على تشغيل الشباب الخريجين العاطلين.

وأضاف، أن الحراك أمهل مدير شركة نفط البصرة ومدير هيئة تشغيل حقل غرب القرنة 1 حتى يوم الجمعة المقبل، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم التصعيد.

معاناة سائقي الشاحنات

ونظم عدد من سائقي الشاحنات لنقل البضائع في السليمانية احتجاجات على تدهور أوضاعهم المهنية وزيادة التحديات التي يواجهونها في قطاع النقل.

وأوضح ريبوار محمد، أحد السائقين المحتجين، أن الرسوم المفروضة على السائقين العراقيين لنقل البضائع بين العراق وإيران تتراوح بين 700 و750 دولارًا لكل حمولة، وهو مبلغ باهظ مقارنة بالأرباح التي لا تتجاوز 150 دولارًا فقط.

وأضاف محمد، أن الشركات ووكلاء النقل يعطون الأولوية للشاحنات الإيرانية نظرًا لانخفاض الضرائب المفروضة عليها والتي تقل بمقدار 600 دولار مقارنة بتلك المفروضة على الشاحنات العراقية. واعتبر هذا التفاوت تحديًا كبيرًا أمام سائقي شاحنات السليمانية، الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية.

وأشار محمد إلى أن عدد الأحمال الممنوحة للسائقين الكورد قد انخفض بشكل كبير مؤخرًا، حيث كان يصل في السابق إلى ستة أحمال شهريًا، بينما تقلص الآن إلى حملين فقط.

وأوضح، أن الشاحنات الإيرانية تسيطر على السوق بأسعار أقل، مستفيدة من التكاليف المخفضة وإيرادات إضافية من تهريب مواد معينة، ما يزيد من معاناة السائقين العراقيين.

وطالب المحتجون الجهات الرسمية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لمشكلاتهم الاقتصادية، وذلك في ظل الصعوبات المعيشية والضغوط المتزايدة التي يواجهونها في قطاع النقل.

ويواجه قطاع النقل بين العراق وإيران تحديات كبيرة بسبب التفاوت في الرسوم والضرائب المفروضة على الشاحنات العراقية والإيرانية، ما يزيد من حدة المنافسة بين السائقين ويفاقم الأزمة الاقتصادية.