شهدت العاصمة بغداد، أمس الاثنين، تظاهرة موحدة من مختلف مدن العراق أمام مقر وزارة النفط، احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء، واستمرار اعتماد وزارة النفط على الغاز الإيراني المتعثر، لتزويد محطات الطاقة، وما سبّبه ذلك من أزمة في عموم العراق.

وقالت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، بشرى أبو العيس، ان "التظاهرة شارك فيها العديد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، فضلا عن التنسيق مع اللجنة المركزية لتظاهرات العراق، والتي شاركت بأعداد كبيرة ومن مختلف المدن".

حلول واضحة وعاجلة

وذكرت أبو العيس لمراسل "طريق الشعب"، أن "المتظاهرين امام وزارة النفط طالبوا بحلول واضحة وعاجلة بخصوص توفير الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بعد الازمة الحادة في توفير الطاقة التي عاشتها وتعيشها بغداد ومختلف المدن العراقية منذ أكثر من شهر".

ولفتت الى ان "المتظاهرين طالبوا أيضا، بلقاء أحد المسؤولين في وزارة النفط، وجرى على إثرها تشكيل وفد للقاء وكيل وزير النفط للشؤون الفنية وتقديم مطالب المتظاهرين، وحضر الوكيل للقاء المتظاهرين وتحدث عن إجراءات سريعة لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء والتركيز على مشاريع الطاقة البديلة".

وبينت، ان "النقاش اظهر ان الحلول تحتاج الى وقت طويل. بالمقابل وضع المتظاهرون سقوف زمنية لإنجاز المطلوب من الوزارة".

وشهدت التظاهرة رفع شعارات مختلفة تدعو لوضع حلول لازمة الغاز، فضلا عن هتافات "تظاهر يا شعب لا تگول معليه" و"وعدك وين حسوني.. وين الكهرباء فهموني" في إشارة إلى وعود أطلقها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني عام 2012 بالاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز المخصص لتشغيل محاطات الكهرباء، وإنهاء أزمة الكهرباء في العراق بحلول نهاية عام 2013.

تخبطات في الادارة

ويشهد ملف الطاقة في العراق، الكثير من التخبطات، لاسيما في التصريحات الرسمية، حيث أعلنت وزارة الكهرباء في نهاية عام 2023، عن توقيع عقد مع الجانب التركمانستاني لتزويد العراق بالغاز، لكنها سرعان ما عادت الى نفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول بدء سريان عقد الغاز مع تركمانستان، مؤكدة أن العقد لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وذكرت الوزارة في بيان أن المفاوضات ما زالت جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق بشكل مستمر.

وأضافت أن الادعاءات حول دفع العراق مبالغ مالية يومية لتركمانستان هي "مغلوطة تماما"، مشيرة إلى أنه "لم يتم إطلاق أي كميات من الغاز التركمانستاني إلى العراق، ولم يتم دفع أي مبالغ مالية حتى الآن"، مما ينفي تماما ما تم تداوله عن دفع مليوني دولار يوميا، بحسب الوزارة.

كما أكدت الوزارة، أن مشكلة انقطاع الغاز الحالية تتعلق بالغاز الإيراني، الذي تم التعاقد عليه في اتفاقية منفصلة، وليس الغاز التركمانستاني.

الغاز التركمانستاني

وفي أواخر 2023 وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز الى العراق، وفي منتصف العام الحالي 2024 وقعت إيران وتركمانستان عقدا لتوريد الغاز التركمانستاني بطريقة "المقايضة الثنائية" لصالح العراق قبل أن يعود العراق بعد حوالي 3 أشهر لتوقيع الاتفاق الرسمي مع تركمنستان لتوريد الغاز عبر إيران.

وبحسب "المقايضة الثنائية" تقوم تركمانستان بتصدير حوالي 25 مليون متر مكعب يوميا إلى الأراضي الإيرانية الشمالية التي تعجز إيران عن إيصال الغاز اليها، ثم تعطي العراق كميات مساوية من غازها من الأراضي القريبة عبر الأنابيب، بمعنى ان العراق يشتري الغاز التركمانستاني ويدفع الأموال لتركمانستان بقيمة 20 الى 25 مليون متر مكعب يوميا ويتجاوز مسألة العقوبات أولا، ثم تقوم إيران باستهلاك هذا الغاز الذي دفع العراق أمواله لتركمانستان في محافظاتها الشمالية بالمقابل تعطي للعراق كميات مساوية من الغاز من حقولها القريبة على العراق عبر الأنابيب.

لكن استمرار قطع إيران للغاز على العراق تحت مبررات الصيانة وغيرها دون التزام بالعقد الموقع مع العراق فتح باب التساؤلات والمخاوف من أن العراق وقع "ضحية نصب"، فالعراق ملزم بدفع الأموال إلى تركمانستان مقابل 25 مليون متر مكعب يوميا وبقيمة تبلغ 2.5 مليون دولار يوميا، أو ما يقارب المليار دولار سنويا، لكن بالمقابل لا يفرض العراق شروطا كما يبدو على إيران في العقد.

وهذا ما يقوله الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي الذي أشار إلى أن إيران لم تقطع الغاز عن العراق فحسب، بل هي تقوم باستهلاك الغاز التركمانستاني الذي يدفع العراق ثمنه وتقوم بحرقه واستهلاكه في محافظاتها الشمالية.

ويرى خبراء اقتصاد أن ذلك سيناريو خطير يكشف عن مدى الفجوة التفاوضية مع عدم إعلان وكشف العراق للبنود الرسمية للعقد مع إيران أو مع تركمانستان.