شهد عدد من المحافظات مواصلة الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات.

خريجو النجف

تظاهر العشرات من الخريجين الإداريين، وسط مدينة النجف، مطالبين بإنصافهم في التعيينات التي تم الإعلان عنها قبل ثلاثة أيام، والتي بلغت 3 آلاف درجة وظيفية بصفة عقد في دوائر المحافظة. الخريجون، الذين يقدر عددهم بـ 5500 شخص، عبروا عن استيائهم من عدم ظهور أسمائهم في القائمة المعلنة، رغم امتلاكهم معدلات عالية ومشاركتهم المستمرة في التظاهرات المطالبة بالتوظيف.

وقال علي الحاتمي، منسق التظاهرة، إنّ الخريجين الإداريين يتظاهرون منذ عام 2020، وكان قد تم اللقاء مع رئيس الوزراء الذي وعدهم بتخصيص 3 آلاف درجة وظيفية لهم. لكنهم فوجئوا بأن محافظ النجف قد أضاف خريجي البيطرة والقانون وعلوم الحاسوب إلى قائمة المستفيدين، بالإضافة إلى منح الأفضلية للمشاركين في التعداد السكاني.

وأضاف الحاتمي، "نحن خريجو الكليات الإدارية لم نُشمل بالشكل الذي كنا نتوقعه. تم منح الأفضلية لآخرين، فيما تم تقليص حصتنا إلى 150 درجة وظيفية فقط، رغم أن معدلاتنا العالية كانت تستحق فرصًا أكبر".

من جهتها، قالت زينب سرحان، إحدى الخريجات الإداريات، إن المحافظ وعد بتعيين الخريجين بناءً على النقاط التفاضلية، ولكن "تفاجأنا بحصة ضئيلة جدًا من التعيينات مقارنة بما كان وعد به"، مشيرة إلى أن "هذا التصرف يظلمنا بعد كل هذه السنوات من الانتظار".

وفي تصريح آخر، أكد ضرغام كاظم، خريج تربوي، أنهم "تظاهروا في بغداد لعدة أشهر من أجل التعيين، وفي النهاية ظهرت الدرجات الوظيفية، لكن معظم أسماء المتظاهرين لم تظهر فيها". وتساءل كاظم عن "وجود محاصصة بين الأحزاب على هذه الدرجات".

"الملح" بلا خدمات

فيما حذر مواطنون من سكنة منطقة عمارات الصناعة "الملح" في مدينة العمارة من إهمال منطقتهم وتركها بلا خدمات، ملوحين بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مبنى الحكومة المحلية في ميسان، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأوضاع.

وحذر بيان لـ"اتحاد المناطق المنكوبة في ميسان" الحكومة من تجاهل حال المنطقة وتركها بلا خدمات، بذريعة أن العمارات الصناعية في المنطقة آيلة للسقوط، ما يمنع تقديم الخدمات لها.

وقال البيان، أن سكان المنطقة لا يسعون لخلق مشاكل مع الحكومة، لكنهم أكدوا حقهم في التظاهر في حال لم تُقدم لهم الخدمات الأساسية أو تُعطى حلول بديلة لمشكلتهم، معربين عن مخاوفهم من استمرار الوضع الحالي، وطالبوا الحكومة المحلية بسرعة التحرك لتوفير حلول تنقذ حياتهم وتحسن ظروفهم المعيشية.

وتعاني منطقة العمارات الصناعية من غياب الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تردي شبكة الكهرباء. كما أن بعض الأبنية في المنطقة قديمة جدًا، حيث سجلت حادثة مأساوية في بداية عام 2022، عندما انهار سلم داخل إحدى العمارات، ما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخرين بجروح.

مستحقات المقاولين

وهدد اتحاد مقاولي البصرة بتنظيم احتجاجات حاشدة في العاصمة بغداد، إذا لم يتم صرف المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين من قبل الشركات والجهات المختصة.

وقال الاتحاد في بيان إنه "سيتوجه إلى الشارع للمشاركة الفعلية في التظاهرات المزمع انطلاقها يوم 15 كانون الثاني الجاري في بغداد"، معبرًا عن غضب المقاولين بسبب التأخير في صرف مستحقاتهم المالية.

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ قرار بتعليق العمل وإيقاف جميع المشاريع في محافظة البصرة، بالإضافة إلى قطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحقول النفطية.

كما أعلن الاتحاد عن نصب سرادقات للاحتجاج واستخدام عشرات الآليات الثقيلة والكبيرة التابعة للمقاولين والشركات، للمشاركة في التظاهرات وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.

محاضرو البصرة

وأكد عبد الخالق الشاوي، ممثل محاضري 19,000 درجة وظيفية في محافظة البصرة، أن التظاهرات التي ينظمها المحاضرون ستستمر، رغم توقفها خلال الأيام الماضية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الشاوي، أن مخاطبة مجلس البصرة لوزارة المالية لم تؤخذ بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن مدير التربية في المحافظة أكد في كتاب رسمي عدم الحاجة لمحاضري الـ 19,000 درجة وظيفية، مضيفاً أن المطلوب هو تعديل هذا الكتاب ليؤكد الحاجة الفعلية لهذه الدرجات الوظيفية.

وأشار الشاوي إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا تعنى بالدرجات الشاغرة والتي تشمل 7116 درجة وظيفية، لكن هناك العديد من المشاكل التي رافقت هذا الملف، موضحا أن ملف المحاضرين البالغ عددهم 19,000 لم يدخل أصلًا إلى وزارة المالية.

كما وجه الشاوي دعوة إلى نواب البصرة في البرلمان للعمل على إدراج ملف المحاضرين في جدول الأعمال لحسمه بشكل نهائي، مطالبًا الحكومة المحلية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير هذه الدرجات الوظيفية.

اعتصام في ديالى

وقرر المعتصمون في ناحية "الإمام محمد سكران" بمحافظة ديالى، الاستمرار في حراكهم السلمي لليوم الثامن على التوالي، رافعين مطلبا رئيسيا يتمثل في الإبقاء على مدير الناحية الحالي.

وقال عبد الله أحمد، عضو تنسيقية الاعتصام، إنّ العشرات من أهالي الناحية، التي تقع على بُعد 30 كيلومترًا جنوب غرب بعقوبة، يواصلون تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات سلمية أمام مبنى الناحية، مشيرا الى أن المطلب الوحيد للمعتصمين هو رفض قرار مجلس محافظة ديالى بتكليف شخصية أخرى لإدارة الناحية، والإبقاء على المدير الحالي.