تظاهر العشرات من قوى المعارضة الثلاثاء في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن سياسيين معارضين مسجنوين، تزامنا مع الذكرى14 لثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ونظمت المظاهرات بعد دعوات من "جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف المعارض لحكم الرئيس قيس سعيد والذي يضم أحزابا سياسية بينها النهضة.

وردد المتظاهرون "حريات يا قضاء التعليمات" وشعارات تشدد على "الوفاء لضحايا الثورة"، رافعين صور السياسيين الموقوفين.

وبدأت التعبئة للمظاهرات بنداءات تحت شعارات "الثورة جاية جاية (آتية) والظالم ليه نهاية " و"14 عام بعد الثورة لا شغل لا حرية لا كرامة وطنية" و "لا بدّ للقيد أن ينكسر"، وفق ما ورد في بلاغات الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم أحزاب وجمعيات ومنظمات).

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظرف تواجه فيه البلاد أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة عمقتها الأزمة السياسية التي اشتدت عقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021.

"مربع الاستبداد"

وعن دوافع الاحتجاج في ذكرى الثورة، يقول عضو الشبكة التونسية للحقوق والحريات، حسام الحامي لـ "الحرة"، إن النظام الحالي "عاد بالتونسيين إلى مربع الاستبداد الذي تخلصوا منه بسقوط نظام بن علي، من خلال التضييق على الحريات وتصاعد وتيرة الملاحقات القضائية في حق السياسيين والحقوقيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، فضلا عن تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد".

ويضيف الحامي أن التحرك الاحتجاجي هذا العام "يأتي مواصلة لما دأبت عليه الأحزاب والجمعيات والمنظمات الحقوقية في الدفاع عن تونس ديمقراطية ومدنية واجتماعية واستمرارا في رفع الشعارات التي أتت بها الثورة من شغل وحرية وكرامة وطنية".

وبخصوص الوضع العام في تونس، ينتقد المتحدث ما اعتبرها "مغالطات يمارسها النظام في حق التونسيين بإيهامهم بمحاربة الفساد والنهوض بالبلاد اجتماعيا واقتصاديا"، مؤكدا أن "الفساد استشرى مع السلطة الحالية كما تراجعت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير وتدهورت الأوضاع المعيشية للتونسيين".

وفي مقابل الانتقادات الحقوقية لحملة الاعتقالات التي تشنها السلطات التونسية منذ مطلع العام 2023 وطالت شخصيات سياسية وحقوقية ورجال أعمال، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات عديدة أطرافا لم يسمّها بالوقوف وراء محاولة "تأجيج الأوضاع في البلاد والتآمر على أمنها"، مشددا على أن "حرية التعبير مضمونة بالدستور".

كما سبق للرئيس سعيد أن أعلن في ديسمبر 2021 عن تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 يناير إلى 17 ديسمبر من كل سنة معتبرا أن التاريخ الأول "غير ملائم".