استنكر الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات قيام الاحتلال تبليغ السيدة بارميلا باتن نائية الامين العام للأمم المتحدة للانتهاكات الجنسية عدم السماح بدخولها المناطق الفلسطينية المحتلة لتلبية دعوة وجهتها لها منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة للتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات الجنسية المرتكبة من قبل مصلحة السجون بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وخاصة في سجن سديه تيمان.

واعتبر الاتحاد في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن منع باتن من الدخول يأتي في سياق اعتياد الاحتلال على  سياسة الإفلات من العقاب، وإخفائه جرائمه المرتكبة بل واستهتاره المعروف بالقوانين الدولية ذات الصلة بحالة المدنيين وحقوقهم في اثناء الحروب والصراعات المسلحة، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الذي اعتبره الاتحاد يندرج ضمن موقف إسرائيل من المنظومة الدولية لحقوق الانسان كونها دولة تعتبر نفسها فوق القانون وتعتمد شريعة الغاب في تعاملها السياسي، وسلوكها مع المواطنين الفلسطينيين والتي ما كانت لتكون لولا التراخي الدولي في التعامل مع الاحتلال وسياسة ازدواجية المعايير المتبعة في الامم المتحدة لجهة عدم نفاذ القرارات الدولية تاريخيا ومنذ اكثر من ٧٧ عاما وخاصة بسبب نظام الفيتو في مجلس الامن المستخدم من قبل الولايات المتحدة على وجه الخصوص لحماية الاحتلال من العقاب الذي يمعن في اختراقه للشرعة الدولية والقيم الاخلاقية وصولا إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية كما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية.

ونوه الاتحاد العام للمرأة إلى قرار مجلس النواب الأمريكي بالهجوم على المحكمة الجنائية الدولية واعتبره يسهم في تشجيع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات مطالبا بإصلاح نظام اتخاذ القرار في الأمم المتحدة ونقله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كونها أجدر بتمثيل النظام الدولي والتعبير عنه.