أكد الحزب الشيوعي العراقي، أن تمرير مجلس النواب لقوانين يكثر حولها الجدل بأسلوب «السلة الواحدة»، يعد خرقاً لقواعد العمل البرلماني، وتكريساً لنهج المحاصصة البغيض.

وقالت الرفيقة بشرى أبو العيس، عضو اللجنة المركزية للحزب، إن الكتل المتنفذة في مجلس النواب تواصل نهجها في عدم الاستماع إلى موقف الشارع العراقي وقواه السياسية، وتمرير القوانين والقرارات وفق رغباتها ومصالحها الضيقة.

وأضافت: شهدت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، تمرير قوانين هامة هي: الأحوال الشخصية، العفو العام، إعادة العقارات إلى أصحابها، بطريقة «السلة الواحدة»، مشيرة إلى أن هذه القوانين يكثر حولها الجدل، وبعضها يكرس الانقسام المجتمعي على أساس طائفي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد والمنطقة تحديات كبيرة ومخاطر فرض أجندات ومشاريع خارجية، تتطلب تعزيز تماسك المجتمع ووحدته على أساس أرضية وطنية جامعة.

وحملت أبو العيس، الكتل البرلمانية التي صوتت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، مسؤولية التداعيات الاجتماعية التي تنجم عن هذا التعديل الخطير، الذي يُعدّ خطوة إلى الوراء في مجال حقوق الأسرة، وحقوق المرأة خصوصاً وسلبًا لمكتسباتها.

وبينت أن "تجاهل القوى المهيمنة على مجلس النواب للاعتراضات الشعبية والقانونية بشأن القوانين والقرارات، سيكرس عزلتها السياسية والاجتماعية".

ودعت عضو اللجنة المركزية للحزب، القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية وجميع النواب المعترضين إلى توحيد مواقفهم لمواجهة النهج الخاطئ والخروقات المتكررة لأصول العمل البرلماني آخرها جلسة اليوم، التي فشلت رئاسة البرلمان بإدارتها وفقا لآليات رصينة تعزز الثقة بعمل المجلس.

وختمت قائلة إن "المعركة مع قوى المحاصصة، لن تنتهي بإقرار التعديل الخطير لقانون الأحوال الشخصية".

#الشيوعي_العراقي