نظم تحالف 188 في السليمانية، اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني، وقفة احتجاجية رفضا للتعديلات التي أجراها البرلمان العراقي على قانون الأحوال الشخصية، وأكد أن التعديلات تشكل انتهاكا للدستور وحقوق المواطنين، وخاصة النساء والأقليات، متوعدا برفع دعوى قضائية ضد دستورية إقرارها.

وقالت عضو التحالف، رزاو گل محمد، خلال مؤتمر صحفي على هامش الوقفة الاحتجاجية ، إن "التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تم تمريرها بطريقة غير شفافة ومخالفة للقواعد الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان".

وأضافت أن "هذه التعديلات جاءت بآلية السلة الواحدة، ما يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لحل القضايا عبر الحوار والتوافق".

وبينت گل محمد "نحن في تحالف 188 نعتبر هذه التعديلات محاولة لتعزيز المحاصصة السياسية وتقويض حقوق النساء والأقليات، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للعدالة الاجتماعية".

وأكدت أن "التحالف سيواصل الضغط من خلال الوسائل القانونية والسياسية"، مشيرة إلى أن "التحالف يعتزم تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء هذه التعديلات التي وصفتها بغير الشرعية".

وخلال الوقفة الاحتجاجية، رفع المشاركون شعارات تدعو إلى حماية حقوق النساء والأقليات، ورفض المساس بالقوانين التي تضمن العدالة والمساواة بين المواطنين.

ودعت گل محمد جميع القوى السياسية والمدنية إلى الانضمام إلى تحالف 188 في معركته القانونية والسياسية ضد التعديلات، مشددة على أهمية تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدستور وحماية حقوق المواطنين.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد تصويت البرلمان العراقي على تعديلات مثيرة للجدل لقانون الأحوال الشخصية، وهي تعديلات قوبلت برفض واسع من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُعتبر قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 أحد أهم القوانين التي تحمي حقوق النساء والأقليات في العراق، ومحاولات تعديله تُثير مخاوف من تداعيات سلبية على النسيج الاجتماعي.