“نهاية حقوق المرأة والطفل في العراق”، بهذه العبارة عنونت صحيفة الغارديان البريطانية، تقريراً على صفحتها الرئيسة، بعد تصويت أعضاء البرلمان العراقي خلال جلسة أمس، على إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتضمن التقرير رصداً لردود أفعال الشارع العراقي الغاضب والذي أجمع على أن القانون “سيشرع اغـ.ـتصـ.ـ،ـاب الأطـ-ـفال”، كما نقل تغريدات ناشطين وصحفيين ومحامين إلى جانب نواب، اعتبروا أن “الدولة العراقية لم تشهد في تاريخها تراجعاً واستهتاراً أضر بسمعة العراق مثل اليوم”، وينتقد التقرير منح رجال الدين حق تحديد مصير البنات الصغيرات، وتزويجهن بدل مساعدتهن على التعليم ومغادرة الفقر، وبالنسبة للمسلمين الشيعة، الذين يشكلون الأغلبية في العراق، فإن السن الأدنى لزواج الفتيات سيكون تسع سنوات، بينما بالنسبة للسنة، سيكون السن الرسمي للزواج هو 15 عاماً وفقاً للتقرير.

تقرير “الغارديان”، ترجمته شبكة 964:

قال سجاد سالم: إن “الدولة العراقية لم تشهد في تاريخها تراجعاً واستهتاراً أضر بثروات العراق وسمعته كما نشهد اليوم”.

أبدى نواب عراقيون وجماعات حقوق المرأة استياءهم من إقرار البرلمان العراقي لقانون يسمح بزواج الأطفال من سن التاسعة، حيث قال ناشطون إن القانون “سيشرع اغتصاب الأطفال”.

وبموجب القانون الجديد الذي تم الاتفاق عليه أمس، تم منح السلطات الدينية سلطة اتخاذ القرارات بشأن شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق ورعاية الأطفال. وهو يلغي حظرا سابقا على زواج الأطفال دون سن 18 عاماً كان سارياً منذ خمسينيات القرن العشرين.

وقال المحامي محمد جمعة، أحد أبرز المعارضين للقانون، “لقد وصلنا إلى نهاية حقوق المرأة ونهاية حقوق الطفل في العراق”.

قالت الصحافية العراقية سجى هاشم “إن حقيقة أن رجال الدين لديهم اليد العليا في تقرير مصير المرأة أمر مرعب، فأنا أخاف من كل ما قد يحدث في حياتي كامرأة”.

وقال ناشطون إنهم يخشون أن يتم تطبيق القانون الآن بأثر رجعي على القضايا المرفوعة أمام المحاكم قبل إقراره، مما يؤثر على حقوق النفقة والحضانة.

وقالت ريا فائق، المتحدثة باسم مجموعة الائتلاف 188 النسوية “تلقينا تسجيلاً صوتياً لامرأة تبكي بحرقة بسبب إقرار هذا القانون، وزوجها يهدد بأخذ ابنتها ما لم تتنازل عن حقها في الدعم المالي”.

يعد زواج الأطفال مشكلة طويلة الأمد في العراق، حيث تزوج 28% من الفتيات قبل بلوغهن سن 18 عاماً، وفقاً لمسح أجرته الأمم المتحدة عام 2023.

أحلام المجوهرات والهواتف والمكياج: كيف يتم إغراء الفتيات العراقيات الصغيرات بالزواج.

في حين يتم تقديم الزواج لبعض الفتيات القاصرات كفرصة للهروب من الفقر، فإن العديد من الزيجات تنتهي بالفشل، مما يجلب عواقب مدى الحياة للفتيات الشابات، بما في ذلك العار الاجتماعي والافتقار إلى الفرص بسبب عدم إكمال التعليم.

وبدلاً من تشديد القوانين ضد زواج القاصرات ومساعدة الفتيات من خلفيات فقيرة على إكمال تعليمهن، يسمح القانون الجديد بزواج القاصرات وفقاً للطائفة الدينية التي يتم إبرام عقد الزواج على أساسها.

بالنسبة للمسلمين الشيعة، الذين يشكلون الأغلبية في العراق، فإن السن الأدنى للزواج للفتيات سيكون تسع سنوات، بينما بالنسبة للسنة، سيكون السن الرسمي للزواج هو 15 عاماً.

وقال النائب المستقل سجاد سالم: إن “الدولة العراقية لم تشهد في تاريخها تراجعاً واستهتاراً أضر بثروات العراق وسمعته كما نشهد اليوم”.

وقالت عالية نصيف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في منشور على الإنترنت إن التصويت جرى دون حضور العدد الأدنى من النواب المطلوب لإقرار القانون، وأنها وغيرها من معارضي القانون سيتوجهون إلى المحكمة الاتحادية العراقية للطعن في القرار.

قالت بنين الياس، وهي صحافية عراقية ومدافعة عن حقوق المرأة: “لست مصدومة. لكن هذا ليس الوقت المناسب للدموع أو الاستسلام للقرارات البربرية”.