أثار موضوع إقرار مجلس النواب تعديل قانون العفو العام جدلاً واسعًا داخل المجلس، حيث وصفه معنيون ومراقبون بأنه محاولة لتحقيق مكاسب سياسية وتوفير حماية للفاسدين وكبار المسؤولين المتورطين في سرقة المال العام، مشيرين إلى أن هناك العديد من المظلومين داخل السجون، إلا أن ذلك لا يبرر تمرير هذا القانون بصيغته الحالية.

توظيف سياسي واضح

وفي هذا الشأن، أكد المحلل السياسي داوود سلمان أن قانون العفو العام الذي تم تمريره يحمل العديد من الإشكاليات القانونية والأخلاقية.

وقال سلمان في حديث لـ"طريق الشعب": "نحن مع الأبرياء بكل تأكيد، ويزعم أن الهدف من هذا التشريع هو إخراج الأبرياء الذين وُضعوا خلف القضبان نتيجة انتزاع اعترافات بالإكراه والقوة أو بسبب المخبر السري. لكن إقرار قانون عفو عام يمثل خرقا كبيرا".

وأضاف، "كان الأجدر إقرار قانون عفو خاص يشمل جزءًا من السجناء وليس كل الجرائم، مع إعادة التحقيق في بعض القضايا"، لافتا إلى أن "هناك توظيفًا سياسيًا واضحًا في تمرير هذا القانون، خاصة وأن العديد من الجرائم التي يشملها العفو لها أبعاد سياسية، مثل تزوير الشهادات وقضايا المخدرات، حيث إن الكثير من التجار مرتبطون بسياسيين، فضلًا عن قضايا التعيينات والأموال المسروقة".

وأوضح أن هذه "الجرائم زُجت وسط العديد من الجرائم الأخرى لتختفي الأبعاد السياسية خلفها"، منتقدا بشدة ما وصفه بالظلم الكبير الذي لحق بالشعب العراقي نتيجة التغاضي عن المجرمين والسراق والمزورين ومن أضروا بالبلاد.

ورأى أنّ "البرلمان بهذا العفو داس على كرامة الشعب العراقي وتضحياته، خصوصًا في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام"، موضحا أن تمرير القانون بهذه الطريقة يعطي إشارة واضحة بأن "القوانين أصبحت أداة لحماية المجرمين، خصوصًا أولئك المرتبطين بالسياسيين، ما يعزز الإفلات من العقاب، ويُفقد المواطن ثقته بالنظام القانوني".

وخمّن أن "هذا العفو سيخلق فوضى كبيرة ويُفقد ثقة المواطن بالقوانين، وهنا يجب أن يكون للمحكمة الاتحادية العليا والمنظمات والإعلام دور في مواجهة هذه الفوضى".

وذكّر سلمان "بما حدث في عهد النظام الدكتاتوري المباد حين تم إطلاق سراح اللصوص والمجرمين في نهاية حكمه".

وخلص الى القول: إن "رئاسة البرلمان أخلّت بواجباتها الدستورية، وما جرى يؤكد أن هذا البرلمان لم يعد يمثل الشعب العراقي، بل أصبح أداة بيد قادة سياسيين يمررون القوانين التي تخدم مصالحهم فقط"، مؤكدا تطلع الشعب الى "تغيير هذه الطبقة السياسية التي جثمت على صدره وأعاقت تقدمه".

مخالفة صريحة للدستور

من جانبه، قال الخبير القانوني د. سيف السعدي إن الإشكالية الرئيسية المتعلقة بقانون العفو العام تكمن في نظام "السلة الواحدة".

وأكد السعدي في حديث مع "طريق الشعب"، إنّ "تمرير القوانين بهذا النظام يُعدّ مخالفة صريحة للدستور وانحرافًا عن المسار التشريعي السليم وفق قانون مجلس النواب والدستور العراقي".

وأضاف السعدي، أن هذه المخالفة "ترتبط بالمادة 61 من الدستور العراقي، والتي تنص على صلاحيات مجلس النواب في تشريع القوانين الاتحادية".

وزاد، أنّ أي "قوانين تحمل طابعًا طائفيًا أو فئويًا أو قوميًا تتعارض مع أسس التشريع الاتحادي، الأمر الذي ينحرف عن المبدأ الذي أقرت به المادة المذكورة"، مشيرا إلى أن قانون العفو العام، وتحديدًا المادة 4 الفقرة العاشرة منه، يشكل تحديًا آخر، حيث تنص على إطلاق سراح المتسببين بأضرار مالية للدولة والمتورطين بالفساد المالي والإداري، وخاصة ما يتعلق بعبارة "التسوية"، التي اعتبرها "حمالة أوجه".

وتابع السعدي، أنّ "القانون لا يمكن اختزاله بهذه الفقرة فقط، حيث إنه يهدف إلى معالجة أوضاع الفئات المظلومة والأبرياء المحتجزين داخل 28 سجنًا"، مؤكدا أن هذا الملف يستلزم قانونًا لإعادة التحقيق وليس إعادة المحاكمة، لان الأخيرة تعني التشكيك في نزاهة القضاء العراقي العادل.

وأكد، أن المشكلة "تكمن في عمل اللجان التحقيقية"، لافتا الى أن المادة 37 (ج) من الدستور العراقي ترفض انتزاع الاعترافات بالإكراه.

وفي ما يتعلق بفقرة شمول من تم ضبط 50 غرامًا من المخدرات ضمن قانون العفو العام، أشار السعدي إلى أن "النص الحالي لا يفرق بين الحيازة بغرض التعاطي أو المتاجرة"، وهو أمر يتنافى مع المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات التي تتعامل مع المتعاطي كمريض يحتاج إلى إعادة تأهيل، لا كمتهم، مؤكدًا غياب المصحات اللازمة داخل السجون العراقية لمعالجة هذه الحالات.

سجون VIP وأخرى مزرية!

وتطرق السعدي إلى "الوضع المزري داخل السجون العراقية، حيث تعمل بأكثر من 300% من طاقتها الاستيعابية، وفق تصريحات وزير العدل خالد شواني وعضو اللجنة القانونية النيابية د. عبد الكريم عبطان".

وأوضح، أن هناك "سجونًا مخصصة لكبار المسؤولين وأصحاب النفوذ، تُوفر لهم جميع سبل الراحة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور".

وختم السعدي بالقول إن إقرار قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 بصيغته المعدلة "يتطلب تشكيل لجان مختصة من مجلس القضاء الأعلى للنظر في قضايا الجرائم الإرهابية ومن تعرضوا للاحتجاز أو الاعتراف بالإكراه".