في خطوة تشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان وتعدياً على أسس العدالة والمساواة، أقدم مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الموافق 21-1-2025 على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ضمن صفقة مساومات حسب مصالح الكتل السياسية في البرلمان طرحت بما يسمى *السلة الواحدة* ، وربطت تعديل قانون الأحوال الشخصية مع قوانين أخرى لضمان تمريره، بما يتعارض مع مواد دستورية .
إن هذا التعديل يمس بشكل مباشر حقوق المرأة والطفل والأسرة العراقية، ويهدد المنجزات القانونية التي كافحت الأجيال من أجل تحقيقها على مدى عقود. يمثل هذا القانون محاولة لإعادة إنتاج التمييز بين المواطنين على أسس طائفية ودينية، بعيداً عن روح المواطنة والعدالة التي ينادي بها الدستور العراقي.
نحن في مبادرة مناهضة الاحتلال والإبادة نرفض بشكل قاطع هذا التعديل ونعبر عن قلقنا العميق من الآثار السلبية التي ستترتب عليه، ومنها:
1. *تراجع حقوق المرأة* من خلال تقنين ممارسات تمييزية تضعف مركزها القانوني في الأسرة والمجتمع.
2. *تفكيك النسيج الاجتماعي* العراقي عبر تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية بدل تعزيز الوحدة الوطنية.
3. *التأثير السلبي على الأطفال* بحرمانهم من الحماية القانونية اللازمة وتوسيع الفجوات في حقوقهم الأساسية.
*إن تعديل قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة يعكس انتهاكاً واضحاً للقيم الإنسانية والحقوقية التي يسعى المجتمع الدولي لتحقيقها ضمن آليات عمل الاتفاقيات الدولية التي تلزم العراق بها كونه صادق عليها، ومنها اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حماية الطفولة، واتفاقية حقوق الإنسان.*
ندعو كافة القوى الوطنية العراقية، وجميع الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والمؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لمواجهة هذا التعديل الخطير. كما نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات العراقية لإلغاء هذا التعديل وضمان حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق.
إننا نؤمن بأن مستقبل العراق لا يمكن أن يُبنى على قوانين تعزز التمييز والظلم، بل على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية التي تصون كرامة الجميع دون تمييز.
*لن نصمت أمام هذا التراجع الخطير، وسنواصل نضالنا من أجل عراق يحترم حقوق الإنسان ويضمن المساواة بين جميع مواطنيه.*
صادر عن:
*مبادرة مناهضة الاحتلال والإبادة*
بتاريخ: 24-1-2025
*بيان صادر عن مبادرة مناهضة الاحتلال والإبادة* *بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959*
