أظهرت إحصائية خاصة بالدعاوى والمعاملات في رئاسات محاكم الاستئناف تراجعا بعدد قضايا الاتجار بالمخدرات لعام 2024، لكن على الرغم من تراجعها إلا أنها مازالت في طليعة الدعاوى التي تتصدر عمل المحاكم العراقية.
وكانت قد بلغت دعاوى المخدرات في عام 2023 (22778) دعوى، بينما قلت بمقدار (4681) دعوى خلال سنة واحدة، بعد تسجيل العام الماضي 2024 نحو (18097) دعوى.
وتتصدر إحصائية مجلس القضاء الأعلى لعام 2024 الخاصة بالدعاوى في رئاسات محاكم الاستئناف قضايا المخدرات, وحلت بعدها دعاوى العنف الأسري، لتتلوهما دعاوى الجرائم الاقتصادية ثم الابتزاز.
وبحسب الإحصائية التي تنشرها "القضاء" فقد بلغت دعاوى المخدرات (18097) ألف دعوى بين الاتجار بالمخدرات والتعاطي، كان نصيب رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الأعلى بين المحاكم بـتسجيلها (5460) دعوى، وتلتها رئاسة محكمة القادسية بـ (2138) دعوى، ثم البصرة بــ (1488).
وجاءت دعاوى العنف الأسري بواقع (17780) دعوى محسومة أمام محاكم البلاد وهي تشمل العنف ضد الرجال والنساء وكبار السن والأطفال، سجلت فيها رئاسة محكمة استئناف الكرخ (3764) دعوى محسومة، تلتها استئناف بابل بـ (3104) دعوى، وبعدها رئاسة محكمة استئناف القادسية بـ (2440) دعوى.
أما الجرائم الاقتصادية، فقد بلغت (5433) دعوى، وكانت في طليعة المحاكم رئاسة محكمة استئناف بابل بـ(1685) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف القادسية بـ (1159) والانبار بـ (597) دعوى.
كما أشارت الاحصائية إلى أن دعاوى الابتزاز بلغت (3543) دعوى، حسمت فيها رئاسة محكمة استئناف بابل (903) دعاوى خلال العام الماضي، تلتها رئاسة محكمة استئناف نينوى بـ (773) دعوى، وميسان بـ(459) دعوى.
دعاوى غسل الأموال بلغت (405) دعاوى محسومة، رئاسة محكمة استئناف ميسان حسمت (319) دعوى منها، ثم رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ (42) ومن بعدها رئاسة محكمة استئناف الانبار بـ (13) دعوى.
كما بينت الإحصائية أن دعاوى انتحال الصفة وصلت إلى (365) دعوى، كانت (88) دعوى حسمت من قبل رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، ومن ثم رئاسة محكمة استئناف الانبار بـ (74) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف كربلاء بـ (57) دعوى.
وعن إحصائيات عقود الزواج خلال العام الماضي سجلت رئاسات محاكم الاستئناف (320759) عقدا للزواج وتصديق لعقود الزواج الواقعة خارج المحكمة، سجلت فيها رئاسة محكمة استئناف الرصافة اعلى احصائية بواقع (53430) عقدا للزواج وتصديق لعقد الزواج خارج المحكمة، تلتها رئاسة محكمة استئناف نينوى بـ (37423)، ثم رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ (35278) ، أما احصائية الطلاق والتفريق بحكم قضائي فقد سجلت محاكم الاستئناف (72842) حالة طلاق خلال العام المنصرم، وكانت عدد الدعاوى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بلغت (14387) دعوى، تلتها الرصافة بـ (11462)، ثم البصرة بـ(7809) دعوى خلال العام الماضي.
وفي سياق آخر نظم معهد التطوير القضائي خلال العام الماضي 116 نشاطا توزعت ما بين ورش مشتركة مع جهات خارجية ووزارات وورش تدريبية للسادة القضاة ودورات تدريبية للموظفين بغية رفع مستوى الإداري ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم.
معهد التطوير القضائي نظم ورش عمل تدريبية مشتركة بين مجلس القضاء الاعلى ومنظمات دولية كبرنامج الامم المتحدة الانمائي (undp) لتطوير العمل القضائي التجاري وفريق العمل المشترك للتحقيق المالي و التحقيق في الجرائم الاقتصادية وكشف انماط غسيل الاموال.
كما نظم ورش عمل مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب عن تنفيذ الاطار العالمي لدعم عودة المواطنين من الخارج, ومع بعثة الاتحاد الاوربي حول تعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ومكافحة الارهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
المعهد أيضا نظم ورشا تدريبية للسادة القضاة عن استخدام النماذج والقوائم التحقيقية على نطاق واسع، فضلا عن التحكيم التجاري وأهدافه وتطبيقاته وتدريبات مختصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, لإضافة إلى ورشة عمل مشتركة مع وزارة الداخلية حول الادلة الجنائية و التسجيل الجنائي وقيمتها بإثبات الأدلة.
فيما نظمت دورات تدريبية للموظفين, تنوعت بين مواضيع الأمن السيبراني وأمن الوثائق وفن الحوار وإدارة الأزمات والحوكمة المؤسسية وأتمتة لنظامي الحجج والقسامات الشرعية التي من شأنها رفع المستوى الإداري للموظفين وتسهيل انسيابية العمل في محاكم الاستئناف.
ومن اجل تعزيز التعاون بين القضاء ووزارت الدولة المختلفة نظم المعهد ورش تدريبية مشتركة مع وزارة الداخلية حول جملة مواضيع من بينها التعاون الدولي في القضايا الجنائية ودور الادعاء العام والشرطة الدولية (الانتربول) في تسليم المجرمين, وكذلك عن جرائم العنف الاسري ودور الممثل القانوني في الحفاظ عن المال العام, فضلا عن ورشة تشاورية مع وزارات الصحة - الداخلية - العدل - العمل والشؤون الاجتماعية، حول رعاية مجهولي الهوية الراقدين بمستشفى الرشاد.