"أريد أمي"

شاركت عشرات النسوة والناشطات وممثلون عن منظمات حقوقية في بغداد، اليوم السبت، بوقفة احتجاجية على تمرير قانون الأحوال الشخصية ضمن حزمة قوانين، ورفعت المتظاهرات لافتات كتب عليها (أريد أمي)، وتساءلن عن سبب تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 المتعلقة بسن حضانة الطفل، والسماح بزواج القاصر، بوصفها تعديلات تهدد حقوق النساء والأطفال على حد سواء.

بشرى أبو العيس – عضو تحالف 188، لشبكة 964:

نحن كمدافعين عن حقوق الانسان، نعترض على آلية التصويت على ثلاثة قوانين في جلسة واحدة، هذا الشي يواجه جدلاً سياسياً وشعبياً.

خصوصاً قانون الأحوال الشخصية للأسف تم التصويت عليه، ونحن هنا لممارسة حقوقنا الديمقراطية والطعن بهذا القانون والضغط على السلطة التشريعية لإلغاء تعديل سن الحضانة.

القانون أضر بحقوق النساء العراقيات بعدة فقرات، منها الزواج بسن 15 عاماً، وتقسيم المجتمع على أساس مذهبي، ونحن ضد هذه التعديلات.

هنالك مراجع متعددة في المذهبين السني والشيعي، وهذا يدخلنا في دوامة تتسبب بضياع حقوق النساء والأطفال.

أكثر المواد القانونية التي نريد المحافظة عليها هي سن الحضانة، ولسنا ضد الحضانة المشتركة بين الأب والأم.

في القانون الجديد يبقى الطفل لغاية 7 سنوات عند الأم، وبعدها يأخذه الأب بشكل إجباري، كما يسمح بالزواج خارج المحكمة وبسن 15 سنة، كل هذه الفقرات سنعمل على تغييرها.

كوريا رياح – ناشطة، لشبكة 964:

معترضات على كل ما يجري، ونحن مع بقاء قانون 188 الذي يضمن حقوق جميع العراقيين، والعراق متعدد الطوائف والأديان.

هذا القانون ساري المفعول منذ عقود طويلة، وأغلب العراقيين تزوجوا وانفصلوا على أساس هذا القانون، إذن ما هو سبب تغييره في هذا الوقت، وهل يمثل ذلك نفوذاً أو فكراً معيناً أو مصلحة لجماعات محددة؟.

أعتقد بأن المذهب الجعفري وجميع المذاهب الموجودة أعطت الشأن للمرأة والحرية والقوامة في تربية الأسرة، ما هو سبب منعها الآن من معظم حقوقها؟.

في معظم الدول التي تحترم حقوق الانسان لو خرج 5 متظاهرين سيتم إعادة النظر بالحقوق والقوانين، أما في العراق فهذا الشي غير موجود، ولا نملك سوى الاستمرار بهذه التظاهرات حتى تحقيق المطالب.

فاطمة أحمد – متظاهرة، لشبكة 964:

أنا أرفض تعديل قانون عام 57 لأن هذا التعديل يتسبب في ضياعي، أنا أعيش مع والدتي وأحب هذه الحياة، ولا أريد أن اعيش مع أبي الذي احبه أيضاً لكنه تزوج امرأة أخرى وانشغل عنا.

أخي الصغير عمرة 8 سنوات، ولا يمكن له أن يخير مع من يكون، وهذا القانون سوف يتسبب في تفريقنا، لذلك أنا أرفض تعديل القانون.