تعتذر "العربية.نت" على نشره لمحتواه العنيف، ردود أفعال واسعة، حيث أثارت المشاهد الموثقة غضب التونسيين الذين استغربوا ترك الزوج طليقاً حراً

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق لعملية اعتداء زوج على زوجته وتهديدها بالقتل، غضب التونسيين، وسط دعوات لتدخل النيابة العامة لاعتقاله.

وأظهر المقطع الذي صوّره الزوج ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد قاسية ومؤلمة للزوجة وهي تتعرض للضرب على وجهها على يد زوجها داخل غرفة مغلقة، قبل أن يقوم بشدها وجذبها من شعرها بكل قوّة، كما تولى تهديدها بالقتل، والسبب أنها شتمته.

وخلّف مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وتعتذر "العربية.نت" على نشره لمحتواه العنيف، ردود أفعال واسعة، حيث أثارت المشاهد الموثقة غضب التونسيين الذين استغربوا ترك الزوج طليقا حرا، خاصة أنه من أصحاب السوابق العدلية، وأرسل مستخدمون عشرات الرسائل إلى وزارة المرأة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" تدعوها للتدخل.

وتعليقا على ذلك، كتبت الصحافية سهام عمّار "على وزارة المرأة والنيابة العامة أن تتحرّكا وتتعهدا بقضية المرأة التي اعتدى عليها زوجها ومارس عليها التخويف والهرسلة، خاصة أنه وثق جريمته ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي"، أما الناشطة أسماء المعتمري فقد حمّلت مسؤولية تنامي حالات العنف الموجه ضد المرأة إلى الدولة بسبب تراخيها في تطبيق القانون.

وكتبت المعتمري تدوينة قالت فيها "الفيديو المتداول فيه تهديد بالقتل وإهانة وذل للمرأة، زوجها تجرأ على ضربها وتصويرها والتشهير بها، لأن الدولة غير جادة في تطبيق القوانين الخاصة بحماية المرأة وخاصة القانون 58".

من جهتها، انتقدت الناشطة خلود هداوي، انتشار ظاهرة تعنيف النساء، وكتبت "يبدو أن مسلسل استضعاف النساء وتعنيفهن ماديا ولفظيا مازال متواصلا في تونس، هذا الزوج هو نموذج لذلك، نتمنى أن تتحرك النيابة العامة وتقوم بدورها بعد الفيديو المتداول الذي كشف وفضح زيف تمتع المرأة بحقوقها في البلاد".

وعرفت تونس، خلال الشهور الأخيرة، تصاعدا كبيرا في حالات العنف ضد المرأة، رغم ترسانة القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة.