اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً بإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وردت المحكمة الاتحادية، خلال جلسة النظر بطعون القوانين الحلافية في مجلس النواب، بالغاء الامر الولائي الخاص بنقض قوانين العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا خلال الجلسة انه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور".
المحكمة الاتحادية تلغي الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو والأحوال والعقارات
