وقعت أكثر من 90 منظمة أميركية ودولية على بيان يدين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي كشف فيها عن نيته تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واستيلاء الولايات المتحدة عليه، واعتبرت أن هذه التصريحات تمثل دعوة صريحة للتطهير العرقي، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص في المادة 49 منها على أنه "يُحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلة أم لا، بغض النظر عن دوافعه"، مشيرة إلى أن تنفيذها يعتبر تطهيراً عرقياً. وأكدت المنظمات الموقعة، من بينها: مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR)، أطباء ضد الإبادة الجماعية، تحالف الديمقراطيين التقدميين، يهود من أجل السلام، كنائس من أجل السلام، أطباء ضد الإبادة الجماعية، عائلات 11 سبتمبر من أجل غد سلمي ومنتدى الحقوق، رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين.
كما شدد البيان على أن قطاع غزة، الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين، يواجه أوضاعاً إنسانية كارثية نتيجة القصف المستمر والحصار المفروض منذ سنوات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد أي محاولات لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوة. وقال البيان: "نحن المنظمات الموقعة أدناه، نستنكر ونعارض أي جهد أو مبادرة، وأي دعوة، للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وندعم البيان الصادر عن مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، الذي رفض هذه الخطوات بشكل قاطع".
وأكدت المنظمات على أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزة وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، مشيرة إلى أن "أي تهجير مؤقت قد يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لفرض نفي دائم". وأضافت: "بينما نتفق على أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة لشعب غزة قد يكون من الصعب تلبيتها بسبب الدمار شبه الكامل الذي ألحقته إسرائيل، فإننا نؤكد أنه إذا تعذر توفير الخدمات الضرورية داخل غزة، فيجب أن يتمكن سكانها من الوصول إليها داخل الحدود التاريخية لفلسطين، ويجب ضمان حقهم في العودة".
كما عبرت المنظمات عن شعورها بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف من قبل المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، وأكدت أن هذه الأعمال هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية تهدف إلى جعل غزة وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحة لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تساهم في عملية تطهير عرقي. وختمت المنظمات بيانها بالقول إن "فلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني، والمشاركة في تهجيرهم أو تسهيله أو تأييده يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمر سمعة الولايات المتحدة عالمياً، ويعد فعلاً غير أخلاقياً". ويأتي هذا البيان وسط موجة انتقادات دولية حادة لتصريحات ترامب، حيث أعربت الأمم المتحدة ودول عربية والصين ودول أوروبية ومنظمات حقوقية عن رفضها لمثل هذه الدعوات، محذرة من التداعيات الكارثية لأي خطوات عملية في هذا الاتجاه.