لم تمنع التشديدات الأوروبية والتي تصل احيانا الى التطرف في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، من ثني العراقيين الراغبين في الهجرة – وغالبيتهم من الشباب - من الخوض في هذه التجربة المحفوفة بالمخاطر، في وقت يراها مسؤول حكومي عراقي تندرج في إطار "الحرية الشخصية"، مقابل انتقادات للبرامج الحكومية التي فشلت في التعامل مع ملف المهجرين داخليا، فضلا عن التهرب من مسؤولية توفير بدائل للحد من الهجرة غير الشرعية وخلق بيئة جاذبة لا سيما فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب.

حرية شخصية!

المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهاكير، قال ان "الهجرة تعتبر قضية حرية شخصية لأي مواطن وفي أي مجتمع يبحث عن تحقيق امانيه بأسرع وقت وضمن تطلعات يرسمها المواطن في مخيلته"، مبينا ان "ثقافه الهجرة موجودة لدى العراقيين من اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي وليست جديدة، وقد يدفع البعض بسبب ظروف سياسية واقتصادية الى ازدياد هذه النسبة".

وذكر جهاكير، لـ"طريق الشعب"، ان "الوزارة لا تمنع الهجرة اذا كانت من اجل تحسين الوضع الاقتصادي او الحصول على شهادات عليا في تخصصات معينة وكذلك لم الشمل".

الدعايات تساهم بالهجرة

واردف كلامه بانه "للأسف تعرض الكثير من هؤلاء عندما يسلكون طريق الهجرة غير القانونية من خلال شبكات تهريب والاتجار بالبشر، للنصب والاحتيال، وبعضهم للأسف يدفع حياته ثمنا لهذا الاختيار"، لافتا الى ان "هؤلاء مواطنون عراقيون ومسؤوليتنا ان نوجه بعدم الذهاب بهذا الاتجاه".

ولفت المتحدث باسم الوزارة، الى ان "عمليات الهجرة تندرج ضمن الحرية الشخصية، ولا يوجد قانون يمنع الانسان من الهجرة بحثا عن تحسين وضعه ضمن قناعاته، والكثير ممن خرجوا عادوا الى البلد مرة أخرى كونهم لم ينسجموا مع الواقع، اذ ان بعض المهربين والدعايات تحاول ان تخلق من المناطق المقصودة للهجرة حالة وردية ومن ثم يصطدم المهاجر بعدم التأقلم مع الحياة على مستوى المناخ وكذلك صعوبة الحياة"، مشيرا الى ان "هناك من صمم على الهجرة وانتهى به المطاف للبقاء في المهجر والكثير من القصص نجحت وكذلك هناك قصص فشلت".

لا إحصائية بأعداد المهاجرين

ولفت جهاكير الى ان "الوزارة لا تمتلك احصائية بالعراقيين المهاجرين بصورة غير شرعية، كونهم يخرجون من العراق بفيزا سياحية، ومن ثم لا توجد معلومات عن مقاصدهم النهائية، لكن يمكن الحديث عن الأشخاص العراقيين المرفوضة طلباتهم، حيث سجلت المانيا اعلى معدل رفض طلبات لجوء بواقع 35 ألف شخص، ومن ثم بريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا".

خطابات الكراهية تغذي الهجرة!

رئيس مؤسسة الحق لحقوق الانسان، عمر العلواني، قال ان "العراق وخلال الازمات التي مرت به صدر اعدادا كبيرة من المهاجرين، ومازال يحتل المراكز الأولى بأعداد المهاجرين خارج البلد، نتيجة الوضع الأمني في السابق والذي تحسن نسبيا خلال هذه الفترة، ولكن الوضع السياسي شهد خلال الفترة الأخيرة نوعا من التشنج وازدياد خطابات الكراهية وكذلك الاحتقان الطائفي الذي رافق الاحداث في سوريا"، مبينا ان "عدم شعور بوجود مؤسسات دولة يدفعنا كشباب للهجرة على اعتبار التعامل مع الموضوع في العراق يكون آنيا".

وبين العلواني، ان "التنقل والسفر وحتى الهجرة، يبقى حقا من الحقوق الأساسية، ولكن على الدولة ان لا تضعه ضمن هذا السياق، وعليها ان توفر بيئة خصبة لاستقطاب المهاجرين".

رأس المال الضخم يضيّق على الشباب!

العلواني أوضح، ان "السبب الرئيس للهجرة في هذا التوقيت يتعلق بالجانب الاقتصادي وعدم توفر العدالة في الفرص، بالتالي يدفع الشباب لهذا الخيار، ومن خلال المتابعة وجدنا انه حتى المشاريع المتوسطة التي يعمل الشباب عليها لا تتوفر لها فرص النجاح في ظل وجود الرأسمال الضخم وعدم وجود الحماية لهذه المشاريع، وبالتالي الشاب حين يجرب فرصه داخل البلد في مواضيع تتعلق بالعمل وغيرها يواجه مصاعب، وكردة فعل يفكر بالهجرة والحصول على فرصة أخرى".

ولفت رئيس مؤسسة الحق لحقوق الانسان، الى ان "الدولة التي تعجر عن معالجة ملف المهجرين في الداخل لا يمكنها معالجة ملف المهاجرين في الخارج".

حلول سريعة

بدوره، كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، عن حلول وصفها بـ"السريعة" للحد من الهجرة غير الشرعية للعراقيين.

وقال الدكتور فاضل الغراوي، لـ"طريق الشعب" ان "هناك ارتفاعًا كبيرًا بنسبة الهجرة غير الشرعية للشباب العراقيين، وهذا يعود لعوامل عدة أبرزها العامل الاقتصادي والمعيشي مع الارتفاع الكبير في نسبة الفقر والبطالة، خصوصاً لدى شريحة الشباب، التي تمثل النسبة الأكبر من الشعب العراقي".

وبين الغراوي، ان "الحلول السريعة للحد من الهجرة غير الشرعية للعراقيين، تكون من خلال معالجة نسبة البطالة والحد من نسبة الفقر وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، أضافة الى الاهتمام بالجانب الخدمي، وكذلك الأمني والاجتماعي، فهذه العوامل ستقلل من الهجرة بنسبة كبيرة جداً، وكل هذه الخطوات تحتاج الى قرارات حكومية استثنائية".

195 ألف طلب لجوء عراقي!

وأشار الغراوي الى ان "ان هجرة الشباب من البلاد ألقت بظلالها على الجانب الاجتماعي بشكل واضح، وأسفرت عن ارتفاع نسبة العازفين عن الزواج من الشباب، وبالتالي ارتفاع نسبة العنوسة".

وكشف الغراوي عن أرقام كبيرة للمهاجرين العراقيين من الشباب، مبيناً أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة استقبلت أكثر من 195 ألف طلب لجوء عراقي، فضلاً عن هجرة آلاف العائلات العراقية بطرق غير رسمية".

وتابع قائلا: أن "النسبة الأعلى من بين المتقدمين للجوء هي من الشباب بزيادة وصلت إلى 33 في المائة عن طلبات اللجوء في العام الماضي، وشملت هذه النسبة 29 ألف مهاجر في الأردن، و13 ألفا في تركيا، و10 آلاف في لبنان، و3 آلاف مهاجر في اليمن.

وكان العراق قد أطلق في 11 كانون الثاني 2023، حملة وطنية للحدِّ من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

حملة بريطانية تستهدف العراق

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الحكومة البريطانية حملة إعلانية رقمية في العراق بهدف ثني المهاجرين المحتملين عن عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الحملة إلى التصدي لما وصفته بـ"الخرافات والمعلومات المضللة التي يروج لها المهربون"، مركزة على إقليم كردستان العراق، حيث تأمل في تقليل أعداد المهاجرين الذين يغامرون برحلة العبور الخطرة إلى بريطانيا.

وأكدت وزيرة أمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيغل، أن العصابات الإجرامية "تستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب خطيرة بهدف استدراج الأشخاص ودفعهم إلى رحلات محفوفة بالمخاطر"، مشيرة إلى أن "الحملة الجديدة تكشف هذه الادعاءات من خلال روايات حقيقية لضحايا عمليات التهريب".

تزامن إطلاق الحملة مع زيارة قائد أمن الحدود البريطاني، مارتن هيويت، إلى العراق وإقليم كردستان، حيث أجرى محادثات حول تعزيز التعاون لمكافحة شبكات التهريب، وذلك في إطار اتفاق أمني بين الحكومتين البريطانية والعراقية وقع في تشرين الثاني الماضي.

وتظهر الأرقام الرسمية أن نحو 36.816 شخصا عبروا القناة في عام 2024، بينهم أكثر من 2.000 مهاجر قدموا من العراق.