بينما تروج الحكومة نجاحات كبيرة في مجال حقوق المرأة ووصفها بانها "غير مسبوقة"، يكشف الواقع عن فجوة واسعة بين هذه الادعاءات وما تعيشه النساء يومياً.

الحكومة تروج إنجازات غير مسبوقة من خلال إعلانها مبادرات عدة، لكن هذه “الإنجازات” بالنسبة لناشطات مدافعات عن حقوق المرأة،  لا تتجاوز التصريحات الإعلامية، دون أي تأثير حقيقي على حياة النساء، فما زالت المرأة العراقية تواجه تحديات كبيرة في مجالات التعليم، العمل، المشاركة السياسية، والصحة.

معطيات عن واقع المرأة

على مستوى التعليم تشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء الملتحقات بالتعليم في العراق قد بلغت 80 في المائة في التعليم الابتدائي، ولكن هذه النسبة تنخفض في مراحل التعليم الأعلى، حيث تبلغ نسبة الإناث في التعليم الجامعي 40 في المائة فقط.

وفيما يخص العمل فبحسب تقرير البنك الدولي، فإن نسبة النساء العاملات في العراق لا تتجاوز 14 في المائة من إجمالي القوى العاملة، ويواجهن تحديات كبيرة في التوظيف بسبب القوانين التقليدية ومحدودية الفرص.

اما عن المشاركة السياسية فتظل النساء في العراق غائبات عن مواقع اتخاذ القرار. ووفقاً لمؤشر التمكين السياسي للمرأة، فإن نسبة تمثيل النساء في البرلمان العراقي لا تتجاوز 25 في المائة، مما يحد من تأثيرهن في رسم السياسات العامة.

والحال لا يختلف بالنسبة للصحة فنسبة وفيات الأمهات في العراق لا تزال مرتفعة، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن معدل الوفيات يبلغ 50 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية، وهو ضعف المتوسط العالمي.

وفي عام 2024، شهد تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتناقض مع حقوق النساء، على اساس طائفي، قضم حقوقهن ومكتسباتهن القانونية.

وفي ما يخص التوظيف فقد أظهرت التقارير أن النساء لا يمثلن سوى 10 في المائة من التوظيفات في القطاع الخاص، حيث لا تتيح بيئة العمل فرصاً عادلة للمرأة.

ووفقاً لدراسة أجرتها وزارة الصحة، ارتفعت حالات الإصابة بالاكتئاب بين النساء بنسبة 15 في المائة نتيجة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

ويرى معنيون، انه خلال هذه المعطيات، يظهر بوضوح أن الحكومة لم تحقق تقدماً ملموساً في مجال حقوق المرأة، وأن الادعاءات الحكومية تتناقض مع الواقع الذي تعيشه النساء في العراق.

الأسوأ في سجل حقوق النساء

في هذا الصدد، انتقدت المدافعة عن حقوق الإنسان، رؤى خلف، أداء الحكومة الحالية، معتبرة أنها “الأسوأ على صعيد حقوق النساء”، لا سيما مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إنها “قوضت المكتسبات القانونية للمرأة، وأعادت تكريس الطائفية”.

وأضافت أن “الإنجازات التي يتحدث عنها السوداني لا تتعدى المؤتمرات وتشكيل لجان غير واضحة الأهداف والرؤية والنتائج، ولا تنعكس بأي شكل إيجابي على واقع النساء”.

وشددت خلف في حديثها مع "طريق الشعب"، على أن “أي منجز حقيقي يجب أن يُقاس بمؤشرات واضحة، مثل تحسين فرص التعليم والعمل للنساء، وتعزيز حصولهن على الخدمات الصحية، فضلاً عن دورهن الفعلي في صناعة القرار وتبوؤ المناصب السيادية، بعيداً عن الأدوار الشكلية والاستشارية التي لا تُحدث تغييراً حقيقياً”.

وأكدت أن الحكومة شهدت “تراجعاً غير مسبوق” في حقوق النساء، مضيفة: “حتى الحكومات السابقة، ورغم عدم استجابتها لمطالبنا، لم تصل إلى حد إقرار تعديلات تعزز العنف وزواج القاصرات والاغتصاب والطائفية، كما حدث مع محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية”.

تناقض مع الواقع

من جهتها، انتقدت الناشطة أمل كباشي ادعاءات الحكومة بشأن تحقيق إنجازات غير مسبوقة للمرأة، مؤكدة أن الواقع يعكس تراجعًا مستمرًا في مستوى الحقوق والتأثير السياسي للنساء.

وقالت، إن “الحديث عن تقدم وضع المرأة يتناقض مع المعطيات الفعلية، فالاهتمام بالمرأة وتحسين واقعها لا يتعدى عن سياسات غير قابلة للتطبيق لعدم توفر الإرادة السياسية الصادقة والموارد اللازمة".

واضافت كباشي في حديثها لـ "طريق الشعب"، ان هناك "تناقضاً واضحاً في تراجعات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، في العمل الجاد لتحسين واقع النساء وتشريع القوانين المنصفة التي تحد من تأثير التمييز وعدم المساواة والعنف ضد النساء".

ولفتت الى ان "الارادة السياسية هي اهم تحد يواجه النساء، اضافة الى ان الهيمنة الذكورية على القرار، ساهمت في استبعاد النساء واضعاف ادوارهن عن المشاركة السياسية الفاعلة في تعزيز الامن والسلام".

واشرت في سياق حديثها "تراجعا واضحا في التمكين الاقتصادي  للمرأة وفرض وهيمنة الأعراف على قدرتها على التمتع بالحقوق والحريات كالقدرة على العمل او التعليم".

وأضافت أن “تمثيل المرأة في الحكومة الحالية لا يعد مؤشرًا على وجود قوة نسوية حقيقية، فرغم تعيين ثلاث وزيرات، إلا أنهن لا يمتلكن الوعي الكافي بقضايا المرأة وحقوقها”، مشيرةً إلى أن “إطلاق المجلس الأعلى لشؤون المرأة ظل مجرد إجراء شكلي، دون أن يكون له تأثير ملموس على أرض الواقع”.

وأكدت كباشي أن “الإنجازات التي تتحدث عنها الحكومة لا تتوافق مع الواقع، حيث لا تزال المرأة تعاني من تراجع اقتصادي وقضم مستمر لحقوقها، في ظل سياسات لا توفر أية حلول جادة للنهوض بواقع المرأة في العراق”.

انجازات غير واقعية

وضمن السياق، اعتبرت المحامية مروة عبد الرضا أن الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة بعد طرح تعديل قانون الأحوال الشخصية، دفع الحكومة إلى “الترويج لإنجازات غير واقعية”، بهدف تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.

وقالت مروة في حديث لـ "طريق الشعب"، إن “الحكومة أعلنت عن تشكيل فريق من 5000 امرأة للعمل على قضايا النساء، بالإضافة إلى خمس مبادرات أخرى، دون أن يكون هناك وضوح حول مدى جدية هذه الخطوات أو استكمالها فعلياً”.

وأضافت عبد الرضا أن "هذه التحركات جاءت كرد فعل على الإحراج الذي تسبب به مجلس النواب للحكومة، ليس فقط من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية، بل أيضاً بسبب لجنة المرأة النيابية وسوء إدارتها لقضايا النساء".

وأشارت إلى أن “هذا الصراع دفع الحكومة للإعلان عن إنجازات قد لا تكون موجودة على أرض الواقع”، موضحة أن “الواقع الفعلي يظهر أن هناك تعديلات قانونية تتعارض مع حقوق النساء، وأن لجنة المرأة النيابية ذاتها تساهم في تقييد هذه الحقوق بدلاً من الدفاع عنها”.

وأضافت المحامية، أن “الحديث عن تمكين المرأة يجب أن يستند إلى مؤشرات حقيقية، مثل عدد الوزيرات والمديرات العامات، وفرص العمل المتاحة للنساء، وتحسين بيئة العمل لهن”، مشددة على أن “الحكومة الحالية لم تحقق أي تقدم ملموس في هذه الملفات، كما هو الحال مع الحكومات السابقة، وإن مجلس النواب كان الأسوأ في تعامله مع قضايا المرأة”.