كشف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، علي صاحب، عن مستجدات المؤتمر الوطني الذي دعا اليه الحزب في وقت سابق، وما رافق هذه الدعوة من زيارات ولقاءات وحوارات مع مختلف القوى السياسية، للوقوف على التحديات التي يواجهها العراق وتشكيل اصطفاف وطني من شأنه ان يفضي الى تحالف وطني ديمقراطي لخوض الانتخابات، والعمل على ان تكون  احدى روافع التغيير الشامل.

اتفاق ومبادئ اساسية

وقال الرفيق صاحب، في حديث موسع لـ"طريق الشعب" ان "الحزب أطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطني يهدف الى التغيير الشامل وجرى التواصل مع مجموعة غير قليلة من القوى السياسية في زيارات متبادلة، ولم تقتصر هذه التحركات على القوى المدنية والديمقراطية. وقد شهدت إجراء حوارات واتفاقات على مبادئ أساسية لعقد هذا المؤتمر. ومن المؤمل ان يعقد في المستقبل القريب".

وأضاف انه "نأمل ان يساعد هذا المؤتمر من خلال مخرجاته في مشاركة انتخابية واسعة، التي نريدها ان تكون عملية حقيقية تقود الى احداث تغيير معين. وهذه العملية لن تكون نتائجها مرضية من دون حراك جماهيري مواز وحقيقي ومساهمة في عملية تحديث البيانات والمشاركة الواسعة وانتخاب البديل".

وأوضح، ان "الانتخابات ترتبط بالأوضاع الحالية وما يمر به البلد من ظروف، وما تفرزه انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على الوضع العراقي. وفي جميع الأحوال نجن مع اجراء الانتخابات في موعدها وتوفير ظروفها المناسبة، وهي فرصة لحراك سياسي وجماهيري حقيقي لإخراج العراق من أزمته البنيوية التي يعيشها منذ سنوات طويلة، والانتخابات هي احدى محطات هذا التغيير، وعلينا ان نفكر بشكل أوسع وهدف أسمى من خلال التوجه الى التغيير الشامل الذي يتطلب مجموعة من الخطوات".

تاريخ الحزب ونظافته تؤهله للبديل

ودعا عضو المكتب السياسي، المواطنين الى الذهاب وتحديث سجلاتهم الانتخابية والحصول على البطاقة البايومترية والمشاركة بشكل فعال، والبحث عن خيارات أفضل، لافتا الى ان "الحزب يطرح نفسه كخيار بديل ويشهد له تاريخه خلال العقدين الماضيين بالنزاهة ونظافة اليد وعدم التلوث بأعمال أدت الى قتل العراقيين او تشريدهم، بل على العكس كان دائما حريصا على ان يكون مدافعا عن مصالح وتطلعات أبناء الشعب".

وبين الرفيق، ان "الحزب الشيوعي العراقي ومنذ وقت مبكر وبعد انتخابات مجالس المحافظات بدأ استعداداته للانتخابات البرلمانية واخذ فترة ليست بالقليلة في عملية دراسة التجربة السابقة والاستفادة منها في تحديد الخطة الانتخابية واستكشاف القوى السياسية على مستوى بغداد وكذلك في المحافظات. ويأتي هذا ضمن سعي الحزب لخلق حراك سياسي يتزامن مع حراك جماهيري، وجميع هذه التحركات هي ضمن عملية التحضير للانتخابات"، مبينا ان "الحزب ينظر الى الانتخابات باعتبارها احدى روافع التغيير، وبالتالي بالإمكان ان تكون ميدانا سياسيا لتنفيذ برنامج الحزب والتواصل مع الجمهور وخلق البدائل".

ولفت الى انه "على مستوى التحالفات، انطلق الحزب مبكرا من تحالفه الأساسي مع قوى التيار الديمقراطي ووضع التحالف المدني الديمقراطي منطلقا واساسا لتحركاته باتجاه أي تحالف اخر، وسيكون التحالف المدني الديمقراطي منفتحا على باقي التحالفات ضمن أرضية برنامجية وسياسية مشتركة هدفها احداث التغيير المطلوب. وهذا اعطى الحزب مساحة وحرية، لاسيما لمنظمات الحزب، للحراك بحرية والأخذ بنظر الاعتبار الظروف الموضوعية لكل محافظة، وبناء التحالفات على أساسها انطلاقا من رؤية التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم في تركيبته الشخصيات الديمقراطية المستقلة والقوى السياسية المنضوية ضمن هذا الاطار". وأشار الى انه "الى الان لا تزال خارطة التحالفات غير مكتملة، وممكن ان تكون أكثر وضوحا في الفترات المقبلة".

انهاء دور السلاح انتخابيا

وتابع الرفيق صاحب، انه "على مستوى الوضع الانتخابي يراقب الحزب التحركات بشكل دقيق، وبالنهاية هناك استحقاق دستوري يفترض ان يتم الالتزام به ضمن موعده المحدد في نهاية هذا العام، والتي ينتهي معها عمر البرلمان. وهذه الاستعدادات تتطلب حزمة من الإجراءات أبرزها استعداد المفوضية واجراءاتها الداخلية والتي تشترك فيها الأحزاب السياسية ايضا خاصة في ما يتعلق بتسجيل الناخبين وتسجيل التحالفات والمرشحين وغيرها من الاستعدادات".

وأكد أهمية ان تكون المفوضية حريصة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وتضمن ان تكون إجراءاتها شفافة وتسمح لمنظمات المجتمع المدني والفرق الدولية بمراقبة عملية الانتخابات. ويقع على عاتق المفوضية أيضا تطبيق قانون الأحزاب وهو امر لا بد منه، خاصة فيما يتعلق بمنع الأحزاب التي تمتلك السلاح والكيانات المسلحة من المشاركة في الانتخابات من خلال تطبيق قانون الأحزاب، وهذا الامر من المفترض ان تكون المفوضية والقوى السياسية حريصة على تطبيقه، وان لا يكون تطبيق هذا الامر بشكل مطاطي يسمح لطرف ويقصي الاخر من خلال التضحية بأطراف صغيرة، وأيضا يشمل هذا الاجراء القوى التي تعتمد في تمويلها على المال العام، ولهذا يكون تطبيق قانون الأحزاب فيه جانب من إجراء عملية انتخابية نظيفة".

الدائرة الواحدة ضمان للتمثيل الوطني

وبين صاحب انه "على صعيد قانون الانتخابات، بالإمكان اجراء العملية ضمن القانون الموجود مع اجراء بعض التعديلات التي تعالج المشاكل في القانون، وبحسب وجهة نظر الحزب نحن نميل الى ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة تضمن تمثيلا عادلا لجميع القوى السياسية، وتضمن أيضا تمثيلا حقيقيا لجميع العراقيين، على العكس مما معمول به من خلال حصر العراقيين ضمن مناطق معينة"، لافتا الى انه "نعتقد ان هناك إمكانية لقبول تقسيم العراق الى 18 دائرة انتخابية، بمعنى ان تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وهذا الامر مقبول بالنسبة للحزب، ولكن اذا كان اقل من هذا قد يشكل نوعا من الصعوبة على الكيانات السياسية الصغيرة والجديدة لأنها ستواجه منافسة غير عادلة مع قوى تستثمر أموال وامكانيات الدولة من دون ان يجري محاسبتها".

وأوضح الرفيق علي صاحب، ان "الحزب يرى ان طريقة احتساب الأصوات ضمن قانون سانت ليغو يجب ان تعود الى الأصل، وان لا تقسم الأصوات على الأرقام الفردية، ويجري الان الحديث عن الذهاب الى التقسيم الاولي وفق نسبة 1.9 وهذا بصراحة سيرفع من العتبة الانتخابية ويعيق وصول الأحزاب الصغيرة والمرشحين، ويتسبب بهدر كبير في الأصوات وتمثيل غير حقيقي للمواطنين، ومن الممكن ان تستحوذ قوائم على عدد من الأصوات تضمن لها الهيمنة على أصوات الاخرين، وهذا يعد مصادرة حقيقية لإرادة العراقيين، وبالنهاية لا يوجد قانون عادل مع الجميع، لكن ما نطمح اليه ان يحقق القانون العدالة وان كانت بشكل نسبي، وضمان مشاركة واسعة في العملية الانتخابيةً. وقد لاحظنا ان انحسار المشاركة في جانب منه تتحمله قوانين الانتخابات والتي لا تحقق التمثيل الحقيقي للمواطنين وتحصره بمجموعات معينة".