أعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، اللذان يضمان عشرة اتحادات عمالية، عن تأييدهما لإعادة صياغة مقترح قانون "التنظيم النقابي للعمال والموظفين في العراق". ويأتي هذا التأييد في إطار نضال الحركة النقابية العمالية العراقية من أجل تشريع قانون وطني يتماشى مع الدستور العراقي لعام 2005 واتفاقيات العمل الدولية التي وقع عليها العراق.
وفي البيان الصادر عن الاجتماع المشترك، أكد المشاركون على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها الاتحادات العمالية، لضمان التوافق مع النهج الديمقراطي المنفتح للعراق ومصادقته على الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق العمال وحرية التنظيم النقابي.
وأوضح البيان، أن الاتحادات العمالية تدعم بقوة ممثليها في لجنة إعداد المشروع، مشيرين إلى أن القانون الجديد يجب أن يشمل العاملين في جميع قطاعات الإنتاج (العام، الخاص، المختلط، التعاوني) بما يعزز حركة نقابية ديمقراطية حرة ومستقلة في العراق.
وأضاف البيان أن هذا القانون سيضمن تعددية نقابية إيجابية ويساهم في بناء مجتمع عمالي متماسك.
كما أشار البيان إلى أن الحركة النقابية العمالية العراقية تستحق قانونًا ينظم عملها ويعبر عن حقوقها ومصالحها دون تهميش أو إضعاف، ويؤكد على أهمية الحفاظ على مبدأ المساواة مع الحركة النقابية العربية والدولية. وأكد البيان ضرورة الدفاع عن حق العمال في تشكيل تنظيماتهم النقابية بحرية واستقلالية تامة، دون محاولة لإلغاء دورهم أو فرض قوانين تحد من إرادتهم.
وفي الختام، دعا البيان جماهير العمال والعاملين في جميع قطاعات الإنتاج إلى الوقوف بحزم للدفاع عن حقوقهم وحريتهم في إقامة تنظيماتهم النقابية بحرية واستقلالية، مؤكدًا أن هذا المسعى يهدف إلى تحقيق التزامات العراق الدولية وحماية سمعته على الساحة العالمية، والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.
موقف مشترك لمؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية
