شهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تلك الجامعات خياراً أساسياً أمام آلاف الطلبة في ظل محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية اضافة لما يرافق هذا الملف من مشاكل.

هذا التوسع لم يكن منظماً بالشكل المطلوب، بل رافقته مشكلات عديدة، أبرزها انتشار الجامعات الأهلية في أماكن غير مناسبة داخل المدن، وغياب الضوابط الصارمة بشأن مساحاتها وبُناها التحتية، فضلاً عن فوضى تسعير الأقساط الدراسية وافتقار التخصصات المتاحة إلى التخطيط وفق احتياجات سوق العمل.

ويجد مختصون أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، بحيث يتضمن وضع سياسات واضحة لمنح إجازات التأسيس، وتنظيم عملية تسعير الأقساط، وضمان جودة المخرجات الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

بانتظار القراءة والتصويت

وفي محاولة لمعالجة بعض هذه المشكلات، تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد يفرض حداً أدنى لمساحة الجامعات الأهلية لا يقل عن 50 دونماً، بهدف إخراجها من الأزقة والأحياء السكنية إلى مناطق أكثر اتساعاً.

وفي هذا الشأن، اكد عضو اللجنة محمد البياتي، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".

وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".

وأضاف في تصريح تابعته "طريق الشعب"، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".

تحديات اخرى

وتعليقاً على ذلك، وصف نائب سكرتير اتحاد الطلبة العام، عبدالله غالب، هذا التوجه بـ"الايجابي"، لتنظيم هذا القطاع وضمان انتقاله إلى مناطق أكثر اتساعاً، بعيداً عن الاكتظاظ المروري والازدحام داخل المدن.

وقال غالب انه "لا ينبغي النظر إلى هذه المسألة من زاوية المساحة الجغرافية فقط، بل يجب أن تكون جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى إصلاح التعليم الأهلي من جميع جوانبه، لضمان بيئة تعليمية متكاملة تساهم في تحسين المخرجات الأكاديمية".

واضاف في حديث لـ "طريق الشعب"، أن الجامعات الأهلية وانتشارها العشوائي بدون تخطيط وضوابط وغياب البنية التحتية الملائمة، شكّل تحديات كبيرة أثرت على جودة التعليم، بالإضافة إلى مساهمتها في تفاقم الأزمات المرورية في المدن الرئيسة".

ونوه الى ان "الانتقال إلى مواقع أوسع وأكثر تنظيماً يمكن أن يكون خطوة إيجابية في معالجة بعض الإشكالات، إلا أن التركيز على المساحة وحدها ليس كافياً، فهناك تحديات أخرى لا تقل أهمية عن الموقع والمساحة".

وعن أبرز هذه التحديات اشار الى "ضرورة تعزيز جودة التعليم، وتحسين المناهج الدراسية، واعتماد معايير أكاديمية صارمة تضمن الارتقاء بالمستوى التعليمي، إذ إن بعض الجامعات الأهلية تعاني من نقص في الكوادر التدريسية المؤهلة، وضعف في تجهيز المختبرات والمرافق البحثية، اضافة الى مشاكل عديدة اخرى تؤثر في رصانة التعليم، وهو ما يجب أن يكون ضمن أولويات أي تشريع جديد ينظم عمل هذه المؤسسات".

وشدد غالب على أهمية أن "يتضمن القانون آليات واضحة تضمن عدم تضرر الطلبة أو اضطرارهم إلى تغيير أماكن دراستهم بشكل مفاجئ، من خلال وضع خطة انتقالية مدروسة، وتوفير بدائل وحلول عملية تتناسب مع واقع الجامعات الأهلية وإمكاناتها".

وزاد بالقول، ان "إصلاح قطاع التعليم العالي الأهلي يجب أن يكون شاملاً ومتوازناً، بحيث لا يقتصر على الجوانب التنظيمية فحسب، بل يشمل أيضاً تطوير المناهج، وتعزيز البحث العلمي، وضمان ارتباط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل".

واكد بالقول انه "لا يمكن الحديث عن تحسين جودة التعليم فقط عبر فرض معايير للمساحات، دون الاهتمام بالمحتوى العلمي والمخرجات الأكاديمية، كي تكون هناك انطلاقة حقيقية نحو تطوير حقيقي للتعليم العالي في العراق، وعدم الاكتفاء بإجراءت تنظيمية تفاقم التحديات بدلاً من حلها".

بحاجة لاصلاحات شاملة

ويقول علي حاكم، مراقب للشأن التعليمي، إن "تنظيم قطاع التعليم الأهلي في العراق يحتاج إلى إصلاحات شاملة تتجاوز مسألة المساحات الجغرافية للجامعات، إذ يواجه هذا القطاع تحديات أعمق تتعلق بالسياسات العامة، وآليات التسعير، وضوابط التأسيس، ومدى التزام الجامعات بالتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي".

ويضيف في حديث لـ"طريق الشعب، ان "أحد أبرز الإشكالات التي يجب الالتفات إليها هو آلية تسعير الأقساط الدراسية، حيث تفتقر الجامعات الأهلية إلى معايير موحدة، ما يجعلها خاضعة لاعتبارات استثمارية بحتة دون رقابة حقيقية، ما يخلق حالة من الفوضى ويثقل كاهل الطلبة وأسرهم، كما أن هناك هيمنة واضحة من قبل المستثمرين على إدارات بعض الجامعات، الأمر الذي يؤثر على مستوى الإدارة الأكاديمية ويؤدي إلى حالة من الإرباك داخل هذه المؤسسات".

ويشير إلى انه "فيما يخص مساحات الجامعات الأهلية، فلا يمكن النظر إلى هذا الملف بمعزل عن البيئة التعليمية المتكاملة التي يجب أن يتمتع بها الطالب، فالمساحات الضيقة تعيق توفير المرافق الأساسية، مثل القاعات الدراسية المجهزة، والأنشطة الطلابية، والأندية الجامعية، وهو ما ينعكس سلباً على جودة العملية التعليمية برمتها".

وبرغم تأييده لوضع ضوابط محددة لمساحات الجامعات، لكنه يجدها غير كافية ما لم ترافقها إجراءات أخرى تضمن تحسين البنية التحتية والخدمات داخل الجامعات.

وينبه حاكم الى ان منح إجازات تأسيس الجامعات الأهلية دون ضوابط صارمة يمثل مشكلة حقيقية، إذ شهد العراق خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في عدد الجامعات الأهلية، مما أدى إلى تخريج آلاف الطلبة سنوياً دون أن يكون هناك استيعاب مناسب لهم في سوق العمل، عازيا ذلك الى "غياب التخطيط في منح التراخيص، ما أدى إلى تركز معظم الجامعات الأهلية في تخصصات محددة، مثل المجموعة الطبية (طب الأسنان والصيدلة) والهندسة، وهو ما تسبب في تخمة من الخريجين في هذه المجالات، مقابل غياب الاهتمام بتخصصات أخرى قد تكون أكثر حاجة في السوق المحلي والعالمي.

ويرهن حاكم أية عملية إصلاح للتعليم الأهلي بوضع سياسات تعليمية واضحة تحدد التخصصات المطلوبة وفق احتياجات السوق، ووضع معايير دقيقة لمنح الإجازات الجامعية، مع ضمان التزام الجامعات الأهلية بتعليمات وزارة التعليم العالي وعدم التجاوز عليها.

واختتم حديثه بالتأكيد على ان "التعليم العالي الأهلي يجب أن يكون جزءاً من رؤية استراتيجية تضع الدولة إطارها العام، بدلاً من أن يكون مجرد استثمار تجاري يهدف إلى تحقيق الأرباح دون مراعاة جودة التعليم ومستقبل الخريجين".