قال المحامي محمد جمعة عضو الفريق القانوني لـ (تحالف 188)  إن "المحكمة الاتحادية باشرت بالإجراءات الخاصة بدعوى عدم دستورية تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩"

وأضاف جمعة بأن "الفريق القانوني للتحالف قدم دعوى الطعن بدستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية، وباشرت المحكمة الاتحادية بقبولها بالرقم 59/ اتحادية/ 2025"، مؤكداً أهمية انضمام المحامين والمختصين إليها كما النساء المتضررات من تنفيذ تعديل قانون الأحوال الشخصية.

من جانب آخر دعا (تحالف 188) إلى توسيع شبكة المحامين المدافعين عن حقوق النساء والانضمام إلى العيادة القانونية التي شكلها من أجل تقديم المشورة القانونية بصورة مجانية.

وعقد التحالف اجتماعاً موسعاً، بحث فيه توسيع عمله في بغداد وبقية المحافظات وناقش آلية توسيع الفريق القانوني الذي جرى تشكيله أخيراً، بهدف تقديم المشورة القانونية المجانية للنساء اللواتي يواجهن حيفاً في تنفيذ قانون الأحوال الشخصية المعدل.

واتفق الاجتماع على إطلاق سلسلة برامج توعية خاصة بقانون 188 والحقوق المكتسبة فيه.

#تحالف_188

#تحالف_١٨٨

#Alliance188

#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية

بغداد ٢٥ اذار 2025